حذّرت خلية الإعلام الأمني العراقية، الخميس، من استغلال مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت لإثارة النعرات الطائفية، متوعدة باتخاذ إجراءات قانونية بحق من يثبت تورطه في التحريض على الكراهية أو تهديد السلم الأهلي.
وعُثر، الثلاثاء، على جثة العلواني (57 عامًا) داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية. ووصفت الخلية، التابعة لوزارة الدفاع، مقتله بأنه «جريمة بشعة ومدانة»، ودعت إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل إضفاء أي أبعاد أخرى على القضية، دون التطرق إلى دوافعها.
وأفادت بأن السفارة العراقية في بيروت تتابع التحقيقات مع الجهات اللبنانية بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، مشيرة إلى رصد مضامين تحريضية رافقت تداول القضية، ورفضها «تحويل هذه الجريمة إلى مادة لإثارة الانقسام والفتنة».
ويشرف النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي أحمد رامي الحاج على تحقيقات أولية تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، فيما استنكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الجريمة، مؤكدًا أن «بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني».
ومثّل العلواني محافظة الأنبار في مجلس النواب العراقي وترأس لجنته الاقتصادية، وصدرت بحقه أحكام بالإعدام في 2014 و2016 على خلفية اشتباكات في الرمادي عام 2013 وخطابات ألقاها خلال اعتصامات فيها.
