كشفت تصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطي عن وجود قوات مصرية داخل الأراضي السعودية منذ عدة أشهر، في إطار تعاون عسكري ودفاعي متزايد بين القاهرة والرياض، يشمل دعم منظومات الدفاع الجوي والمساندة اللوجستية والاستخبارية، وسط تأكيدات مصرية بأن الانتشار يستهدف حماية الأراضي السعودية والمنشآت الحيوية والمواقع المقدسة، دون الانخراط في عمليات عسكرية داخل اليمن.
وقال عبد العاطي، خلال مقابلة تلفزيونية على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، إن القوات المصرية موجودة في السعودية منذ أشهر، بناءً على طلب رسمي من المملكة، على خلفية التصعيد الإقليمي السابق مع إيران والاعتداءات التي تعرضت لها الأراضي السعودية.
وأوضح أن القاهرة تعمل حاليًا على تعزيز وجودها العسكري داخل المملكة، بما يدعم قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الأمنية، مؤكدًا أن القوات المصرية لن تتجاوز الحدود السعودية باتجاه الأراضي اليمنية.
ثلاثة مستويات للدعم العسكري المصري
وتشير المعلومات المتداولة بشأن طبيعة التعاون العسكري بين البلدين إلى أن الدعم المصري للسعودية يتوزع على ثلاثة مستويات رئيسية، تشمل التدريب العسكري ونقل الخبرات، والمشاركة في منظومات الدفاع الجوي، وتقديم المساندة اللوجستية والاستخبارية.
وبحسب معلومات نقلتها تقارير صحفية عن مصادر مصرية خلال أكتوبر الماضي، فإن خبراء عسكريين مصريين يتمركزون في مدينة جدة، ويتولون تدريب عناصر سعودية على استخدام منظومة «آمون» للدفاع الجوي، وهي نسخة مصرية مطورة من منظومة «سكاي غارد» الإيطالية السويسرية.
ويمثل هذا التعاون جانبًا من العلاقات العسكرية الفنية بين البلدين، خصوصًا في مجالات تشغيل منظومات الدفاع الجوي والتعامل مع التهديدات الجوية المختلفة.
كما أفادت المصادر بوجود عدد من كتائب الدفاع الجوي المصرية داخل السعودية، تتولى مهام متعددة تتعلق بالتعامل مع الطائرات المسيّرة والصواريخ، في إطار تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة.
ولم تصدر تفاصيل رسمية تحدد العدد الإجمالي للقوات المصرية المنتشرة أو مواقع تمركزها أو طبيعة تجهيزاتها العسكرية بصورة كاملة.
دعم استخباري ولوجستي سبق التفويض البرلماني
وتكشف المعلومات المتعلقة بالتعاون العسكري أن المساندة المصرية للسعودية لم تبدأ مع التطورات الإقليمية الأخيرة، وإنما سبقتها ترتيبات قائمة بالفعل في مجالات الدعم اللوجستي والاستخباري.
وتشير هذه المعطيات إلى أن العلاقات الدفاعية بين القاهرة والرياض شهدت تطورًا تدريجيًا، انتقلت خلاله من التدريب وتبادل الخبرات إلى تقديم دعم عسكري مباشر لتعزيز حماية الأراضي السعودية.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية لتؤكد وجود قوات مصرية داخل المملكة منذ أشهر، بينما تظل التفاصيل المتعلقة بحجم الانتشار وطبيعة الوحدات المشاركة مستندة إلى المعلومات التي أوردتها المصادر الصحفية.
تفويض مجلس النواب يثير تساؤلات بشأن توقيت الانتشار
وتزامنت التطورات العسكرية مع موافقة مجلس النواب المصري، بأغلبية الثلثين، على تفويض عبد الفتاح السيسي باتخاذ التدابير اللازمة، بالتنسيق مع السعودية، للدفاع عن أراضي المملكة وسيادتها ومقدساتها ضد الاعتداءات الخارجية.
غير أن الكشف عن وجود قوات مصرية داخل السعودية قبل صدور التفويض البرلماني أثار تساؤلات بشأن الترتيبات القانونية والدستورية التي استند إليها الانتشار السابق.
وتتركز هذه التساؤلات حول مدى اطلاع أعضاء مجلس النواب على طبيعة الوجود العسكري المصري وحجمه قبل التصويت على التفويض، خصوصًا مع إفادات من نواب بعدم تلقيهم تفاصيل كاملة بشأن نطاق الانتشار.
ولم تتضح حتى الآن جميع الملابسات المتعلقة بالتسلسل الزمني للانتشار العسكري والإجراءات البرلمانية المرتبطة به.
القاهرة تؤكد الطابع الدفاعي وترفض توسيع العمليات إلى اليمن
وشدد وزير الخارجية على أن مهمة القوات المصرية تقتصر على دعم الدفاع عن الأراضي السعودية، دون تجاوز حدود المملكة باتجاه اليمن.
ويمثل هذا التأكيد أحد أبرز محددات السياسة المصرية تجاه التطورات العسكرية في المنطقة، إذ تسعى القاهرة إلى الوفاء بالتزاماتها الدفاعية تجاه السعودية مع تجنب الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة داخل الأراضي اليمنية.
وتأتي هذه الحسابات في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحوثيين، والتهديدات التي تواجه الملاحة البحرية والمنشآت الحيوية في المنطقة.
كما يعكس تحديد نطاق الانتشار العسكري المصري حرص القاهرة على الفصل بين تقديم المساندة الدفاعية لحليف إقليمي والانخراط في عمليات هجومية قد تؤدي إلى توسيع دائرة المواجهة.
دبلوماسي مصري سابق: التعاون لا يعني الانخراط في جميع خيارات التصعيد
وفي قراءة سياسية لهذه التطورات، اعتبر السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن الإعلان عن وجود القوات المصرية يحمل رسائل تتعلق بطبيعة التنسيق الاستراتيجي بين القاهرة والرياض.
وأوضح أن التعاون العسكري يعكس تفاهمات مشتركة بشأن حماية المصالح الأمنية للبلدين، لكنه لا يعني بالضرورة تبني مصر جميع الخيارات العسكرية أو التصعيدية المحتملة في المنطقة.
وأشار إلى أن السياسة الخارجية المصرية تسعى إلى تحقيق التوازن بين التزاماتها تجاه شركائها الاستراتيجيين والحفاظ على استقلالية القرار الوطني.
وبحسب هذه القراءة، فإن الإعلان عن الانتشار العسكري يستهدف تأكيد الطابع الدفاعي للتعاون بين البلدين، وليس الإعلان عن توجه مصري للمشاركة في حرب إقليمية جديدة.
البحر الأحمر وقناة السويس في حسابات الأمن القومي المصري
وترتبط الحسابات المصرية تجاه الأزمة اليمنية بأهمية البحر الأحمر ومضيق باب المندب بالنسبة إلى الأمن القومي والاقتصاد المصري.
ويمثل المضيق أحد الممرات البحرية الرئيسية المرتبطة بحركة التجارة الدولية العابرة لقناة السويس، ما يجعل استقرار الملاحة في المنطقة مسألة ذات أهمية استراتيجية للقاهرة.
وقد يؤدي اتساع المواجهات العسكرية أو استمرار التهديدات للسفن التجارية إلى زيادة المخاطر التي تواجه حركة النقل البحري، بما ينعكس على حركة السفن العابرة للقناة وتكاليف الشحن والتأمين.
ومن هذا المنطلق، يرتبط الدعم الدفاعي المصري للسعودية باعتبارات أمنية أوسع، تشمل استقرار منطقة البحر الأحمر وحماية المصالح الاقتصادية المرتبطة بالملاحة الدولية.
مخاوف من تحول القوات والمنشآت إلى أهداف عسكرية
وفي المقابل، تبرز مخاوف تتعلق بالتداعيات المحتملة لأي توسع في المشاركة العسكرية المصرية، خصوصًا في حال تصاعد المواجهات بين الحوثيين والسعودية.
وتشمل هذه المخاوف احتمال تعرض مواقع أو منشآت مرتبطة بالدعم العسكري لهجمات، بما قد يفرض على القاهرة التعامل مع تطورات أمنية أكثر تعقيدًا.
وتفسر هذه الاعتبارات أهمية التأكيد المصري المتكرر على أن القوات الموجودة داخل السعودية تؤدي مهام دفاعية محددة، وأن نطاق عملها لا يمتد إلى الأراضي اليمنية.
كما تحرص القاهرة، وفق المعلومات المتاحة، على الإبقاء على قنوات الاتصال مع الحوثيين ومواصلة تحركاتها الدبلوماسية مع الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية.
تعاون عسكري متزايد وحدود سياسية واضحة
وتشير التطورات الأخيرة إلى انتقال التعاون الدفاعي المصري السعودي إلى مرحلة أكثر وضوحًا على المستوى الرسمي، بعدما ظل حجم الوجود العسكري وطبيعة مهامه محاطين بقدر من التكتم.
ويعكس إعلان وزير الخارجية عن وجود قوات مصرية منذ أشهر، بالتزامن مع الحديث عن تعزيز انتشارها، استمرار التنسيق العسكري بين البلدين في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية.
وفي الوقت نفسه، تكشف التأكيدات المصرية بشأن عدم دخول اليمن عن حدود سياسية وعسكرية تسعى القاهرة إلى الحفاظ عليها، بما يتيح دعم الدفاع عن السعودية دون التحول إلى طرف مباشر في العمليات العسكرية داخل اليمن.
ويبقى حجم التعزيزات العسكرية المرتقبة وطبيعة المهام الإضافية للقوات المصرية من المسائل التي لم تُعلن تفاصيلها رسميًا، في وقت تتزايد فيه أهمية التنسيق الأمني بين القاهرة والرياض على خلفية التطورات المتسارعة في المنطقة.
