رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجمعة 13 نوفمبر 2026، بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات يمنية لمدة عام إضافي، معتبرًا أن القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض للهجمات التي تشنها جماعة الحوثي، وتهديداتها لأمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في بيان، ترحيبه بالقرار رقم 2837، الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع، ويقضي بتمديد العقوبات المتعلقة باليمن حتى 14 نوفمبر 2027، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة ضمن قائمة العقوبات الأممية.
دعوة إلى وقف الهجمات على المدنيين والمنشآت
وقال البديوي إن القرار يعكس إجماعًا دوليًا على ضرورة وقف التصعيد العسكري والهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي فورًا ودون شروط، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمطارات التجارية وحركة النقل البحري الدولي.
واعتبر الأمين العام أن تمديد العقوبات يمثل «خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة»، مؤكدًا ضرورة الانتقال من إصدار القرارات الدولية إلى تنفيذ إجراءات فعلية تضمن وقف الهجمات وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية.
وشدد على أهمية ترجمة القرار الأممي إلى التزام عملي يضع حدًا للتهديدات التي تواجه أمن المنطقة واستقرارها، ويحافظ على سلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة البحرية، في ظل استمرار المخاوف من تداعيات التصعيد العسكري على الممرات المائية والمنشآت الاقتصادية.
إشادة خليجية بالدور البريطاني ودعم الحكومة اليمنية
وأشاد البديوي بالجهود التي بذلتها المملكة المتحدة في إعداد مشروع القرار وتقديمه إلى مجلس الأمن، مؤكدًا دعم مجلس التعاون الخليجي للمساعي الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.
وجدد تأكيد موقف دول المجلس الداعم للحكومة اليمنية، والجهود الهادفة إلى الحفاظ على سيادة اليمن ووحدة أراضيه وأمنه واستقراره، بما يسهم في تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة المستمرة في البلاد.
مجلس الأمن يمدد العقوبات بإجماع أعضائه
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، الخميس 12 نوفمبر، بالإجماع وبموافقة أعضائه الخمسة عشر، مشروع قرار تقدمت به بريطانيا لتمديد نظام العقوبات المفروض على أفراد وكيانات يمنية لمدة عام إضافي.
وبموجب القرار رقم 2837، تستمر إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات حتى 14 نوفمبر 2027.
وتضمن القرار إدانة للهجمات البحرية والعابرة للحدود التي تنفذها جماعة الحوثي ضد السعودية، إلى جانب التهديدات التي تستهدف السفن التجارية وحركة الملاحة الدولية.
ويأتي القرار في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة، واستمرار الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف مواقع داخل السعودية، بينها مطارات مدنية ومنشآت للطاقة، منذ يوليو الماضي.
وتثير هذه التطورات مخاوف متزايدة بشأن أمن المنشآت الحيوية وسلامة حركة الطيران المدني والتجارة الدولية، خصوصًا في ظل الأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية المحيطة باليمن بالنسبة إلى حركة الشحن وإمدادات الطاقة العالمية.
عقوبات أممية ممتدة منذ عام 2014
ويعود نظام العقوبات الدولية المتعلق باليمن إلى فبراير 2014، عندما أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2140، الذي فرض إجراءات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المتورطة في تهديد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو عرقلة العملية السياسية.
وفي أبريل 2015، وسع مجلس الأمن نطاق العقوبات بموجب القرار رقم 2216، ليشمل حظر توريد الأسلحة إلى أفراد وكيانات محددة، من بينهم قيادات في جماعة الحوثي.
ومنذ ذلك الحين، واصل مجلس الأمن تجديد نظام العقوبات في إطار جهوده للحد من التصعيد العسكري والضغط على الأطراف التي يرى أنها تهدد الاستقرار اليمني والإقليمي.
ويعكس التمديد الجديد استمرار اعتماد مجلس الأمن على العقوبات باعتبارها إحدى أدوات التعامل مع الأزمة اليمنية، بالتوازي مع الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إنهاء النزاع وحماية المدنيين وضمان أمن الملاحة الدولية.
ويؤكد الموقف الخليجي الأخير أهمية تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة باليمن، ووقف الهجمات العابرة للحدود، وحماية المنشآت المدنية والاقتصادية، مع مواصلة دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية تحفظ وحدة اليمن وسيادته واستقراره.
