قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري إن جماعة الإخوان المسلمين تعمل على تجهيز مرشح مدني لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة عام 2030، مشيرًا إلى أن الجماعة تدرس الاختيار من بين ثلاث شخصيات، بهدف قطع الطريق أمام وصول أي مرشح ينتمي إلى المؤسسة العسكرية إلى منصب الرئاسة.
وأوضح بكري أن الجماعة لا تعتزم الدفع بمرشح ينتمي إليها بصورة مباشرة، وإنما تسعى، بحسب قوله، إلى دعم شخصية مدنية تستطيع خوض المنافسة الانتخابية، في إطار ما وصفه بمخطط سياسي يستهدف مستقبل الحكم في مصر.
واتهم بكري جماعة الإخوان بالسعي إلى إثارة الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، زاعمًا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تشاركان في هذا المخطط، دون أن يقدم أدلة علنية تثبت صحة تلك الاتهامات.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل عقبة أمام تنفيذ ما وصفه بهذه المخططات، معتبرًا أن التحركات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة تستهدف إعادة تشكيل المشهد السياسي المصري.
واستشهد بكري بالمادة 200 من الدستور المصري، التي تتناول دور القوات المسلحة في حماية الدولة ومدنيتها، مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية تتحمل مسؤوليات دستورية تتعلق بالحفاظ على استقرار البلاد ومؤسساتها.
وتنص المادة 200 من الدستور، بعد تعديلها عام 2019، على أن القوات المسلحة تتولى، ضمن مهامها، صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها.
وتفتح تصريحات بكري باب التساؤلات بشأن طبيعة التحركات السياسية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية لعام 2030، ومدى وجود ترتيبات فعلية لدعم مرشح مدني من خارج جماعة الإخوان.
ولم يكشف بكري عن أسماء الشخصيات الثلاث التي تحدث عنها، كما لم تتوافر تأكيدات مستقلة بشأن وجود خطة انتخابية بهذا الشكل، أو أدلة تثبت الاتهامات المتعلقة بتدخل أطراف خارجية في تلك التحركات.
