لم يكن ينقصه في ذلك الصباح شيء من مظاهر المجد، إلا ما لا يملكه ملك، ولا يمنحه سلطان، ولا تشتريه الدنيا بكل ما فيها: لحظة أخرى من العمر. كان قد وصل أخيرًا إلى ما ظل يحلم به، وارتدى أرفع أوسمة المملكة، ووقف تحت قبة البرلمان، أمام الملك والنواب والوزراء، ليقرأ خطاب العرش. لكنه لم يكن يعلم أن الموت سبقه إلى الموعد، وأن الوشاح الذي استقر على صدره لن يجد تحته قلبًا ينبض طويلًا.

كان صباح الخميس، الرابع عشر من نوفمبر عام ١٩٤٠، حين شهد البرلمان المصري واحدة من أغرب لحظات تاريخه. وقف رئيس الوزراء حسن صبري باشا، مرتديًا وشاح محمد علي الأعظم، وبدأ قراءة خطاب العرش أمام الملك فاروق. وما هي إلا لحظات حتى اضطرب صوته، وتعثرت الكلمات على شفتيه، ثم تهاوى جسده أمام الجميع. في لحظة واحدة، صمتت السياسة، وتكلم القدر. وسقط الرجل الذي أمضى عمره يحاول الصعود، في اليوم الذي بدا فيه أنه بلغ القمة.

حسن صبري باشا، الذي ربما لا يعرفه كثيرون اليوم إلا اسمًا يحمله أحد شوارع الزمالك الشهيرة، لم يكن مجرد رئيس وزراء عابر في تاريخ مصر الملكية. كان رجلًا وفدي النشأة السياسية، طموحًا، ذؤوبًا، شديد المثابرة، عرف دروب القانون والسياسة والدبلوماسية، وخاض معارك السلطة وأروقتها، لكنه كان، على نحو يكاد يثير الشفقة، رجلًا يعانده الحظ كلما اقترب من تحقيق أحلامه.

كان من رجال الوفد الذين اختلفت طرقهم مع قيادة مصطفى النحاس باشا، في زمن تشابكت فيه الخلافات حول الزعامة مع الانقسامات التي أفضت إلى ظهور الهيئة السعدية. ولم تكن علاقته بتلك الانقسامات مجرد تفصيل حزبي، بل كانت جزءًا من رحلة رجل وجد نفسه أحيانًا بين طموحه الشخصي وحسابات القصر وموازين القوى الحزبية. وربما كان أكثر ما يميزه أنه لم يتوقف عن المحاولة، حتى حين كانت الأبواب تُغلق في وجهه الواحد تلو الآخر.

أعادني هذا المشهد، وأنا أستحضر ذكرى رحيله السادسة والثمانين، إلى ما كتبه الأستاذ مصطفى أمين في كتابه البديع «مسائل شخصية»، تحت عنوان لا يُنسى: «رئيس الوزراء الذي مات من الفرح». ولم يكن مصطفى أمين يكتب عن واقعة سمعها من آخرين، بل كان شاهدًا عليها، جالسًا في مقصورة الصحافة، يراقب بعينيه مشهدًا بدأ احتفالًا ملكيًا، وانتهى مأساة إنسانية، تختصر في دقائق ما قد تعجز كتب التاريخ عن قوله في مئات الصفحات.

رسم مصطفى أمين صورة لرجل جمع الكفاءة والطموح وسوء الحظ. كان اسمه يُطرح للوزارة، ثم يُستبعد في اللحظة الأخيرة، ويقترب من المنصب حتى يكاد يلمسه، ثم يفاجأ بأن يدًا أخرى سبقته إليه. حتى بدا كأن بينه وبين مقاعد الحكم خصومة شخصية، أو كأن الحظ يضع أمامه سلمًا طويلًا، ثم يسحب الدرجة الأخيرة كلما هم بالصعود.

ومن أكثر ما يوجع في رواية مصطفى أمين أن توفيق نسيم باشا اختاره ذات مرة وزيرًا، لكن مصطفى النحاس باشا اعترض على وجوده في الحكومة، وهدد بحجب تأييد الوفد عنها، فشُطب اسمه من التشكيل. تأملوا قسوة المشهد: رجل أمضى سنوات عمره في القانون والسياسة، فإذا بمستقبله الوزاري يتوقف عند حركة قلم، كأن أحلام البشر يمكن محوها كما تُمحى كلمة من ورقة.

ولم تكن تلك آخر مرات الخذلان. حين اختير ممثلًا لمصر في لندن، لاحقته الصحافة بأسئلة عن زواجه من امرأتين، وعن أيهما سترافقه في المناسبات الرسمية. وتحولت حياته الخاصة إلى مادة للجدل السياسي والصحفي، وانتهى الأمر، وفق رواية مصطفى أمين، بإحالته إلى المعاش في عهد الملك فؤاد. وليس المهم هنا أن نحاكم الرجل بمعايير عصرنا، وإنما أن نتأمل ذلك الوجه الإنساني الذي تخفيه السير الرسمية خلف الألقاب والمناصب.

فالتاريخ يقول لنا متى صار الرجل وزيرًا، لكنه نادرًا ما يخبرنا كيف نام في الليلة التي شُطب فيها اسمه من الوزارة، أو ماذا قال لنفسه حين أُغلق أمامه باب ظن أنه فُتح أخيرًا. التاريخ يحفظ القرارات، لكنه كثيرًا ما ينسى الجروح، ويحصي سنوات الحكم، لكنه لا يحصي الليالي التي قضاها أصحاب الطموح بين الرجاء والخيبة.

وُلد حسن صبري باشا عام ١٨٧٩، وتنقل بين مناصب وزارية ودبلوماسية مهمة، فتولى المالية والمواصلات والتجارة والصناعة والحربية والبحرية، ومثّل مصر في لندن، قبل أن يصل أخيرًا إلى رئاسة الحكومة في السابع والعشرين من يونيو عام ١٩٤٠. لكن ما يبدو في كتب التاريخ مسيرة صعود متصلة، لم يكن في الحقيقة طريقًا مستقيمًا، بل رحلة طويلة من التقدم والتعثر، والاقتراب والابتعاد، والأمل الذي يتجدد كلما أوشك أن ينطفئ.

وحين وصل إلى رئاسة الوزراء، لم تكن مصر تعيش أيامًا هادئة. كانت الحرب العالمية الثانية تطرق أبوابها، والقوات الإيطالية تتقدم من ليبيا نحو حدودها الغربية، وبريطانيا تريد من مصر التزامات تتجاوز مجرد التحالف، بينما كان حسن صبري يميل إلى تجنيب البلاد إعلان الحرب. وبلغ الخلاف حد استقالة الوزراء السعديين من حكومته، في مفارقة سياسية أخرى لرجل لم تتوقف الانقسامات عن ملاحقته حتى بعد وصوله إلى قمة السلطة التنفيذية.

وفي السابع عشر من يوليو عام ١٩٤٠، اتخذت حكومته خطوة مهمة بإلغاء صندوق الدين، ذلك الرمز الثقيل للرقابة الأجنبية على المالية المصرية منذ القرن التاسع عشر. كانت خطوة تستحق أن تُذكر في سيرة رجل لم تمنحه الأيام فرصة طويلة للحكم، وإن لم تكن كافية وحدها للحكم على مجمل تجربته. فقد كان حسن صبري ابن زمن تتنازع فيه القصر والأحزاب والاحتلال إرادات متعارضة، وتختلط فيه السيادة الوطنية بحسابات النفوذ البريطاني.

وهنا تكمن إحدى مفارقات حياته السياسية: أن يبلغ الرجل رئاسة الحكومة، بينما تظل قدرة الحكومة نفسها على اتخاذ القرار الوطني محاطة بقيود الحرب والنفوذ الأجنبي وصراعات الداخل. فليس كل من وصل إلى السلطة امتلكها، وليس كل من جلس على مقعد الحكم استطاع أن يحكم، وليس كل من حمل لقبًا كبيرًا كان كبيرًا في مساحة الحرية التي يملكها.

وكان لحسن صبري مظهر شخصي يميزه عن كثير من رجال السياسة في عصره. فقد اشتهر بارتداء ربطة العنق الفراشية، أو «البابيون»، التي أصبحت جزءًا من صورته وملامح أناقته. ولعل هذه التفصيلة الصغيرة، التي قد تبدو هامشية في سيرة رئيس وزراء، هي أكثر ما يضفي على المشهد الأخير طابعه الإنساني. ففي يوم التكريم الأخير، تراجع البابيون عن صدر صاحبه، ليحتل وشاح محمد علي مكانه في المشهد الرسمي. وكأن الرجل استبدل بعلامته الشخصية القديمة رمزًا جديدًا للمجد، دون أن يدري أن هذا الرمز سيكون آخر ما يرتديه في حياته.

وللأوسمة حكايات لا تُكتب كلها في المراسيم. فبعضها يُمنح تقديرًا، وبعضها يُمنح إرضاءً، وبعضها يحمل رسالة سياسية، لكن الإنسان، مهما علت مكانته، يظل قادرًا على الفرح بقطعة من المجد المعنوي، ولو كان يملك بالفعل ما هو أعلى منها في ترتيب المناصب. وتُروى عن تلك الأيام حكاية محاولة إحاطة خبر الوسام بالكتمان قبل أن تكشفه الصحافة، وهي تفصيلة لا أجزم بثبوتها، لكنها إن صحت، تكشف وجهًا آخر من وجوه الإنسان الذي يحاول إخفاء فرحته، فتفضحها ملامحه قبل أن تعلنها الصحف.

ثم جاء الخميس الأخير. ارتدى حسن صبري وشاحه الجديد، وذهب إلى البرلمان. كان الملك فاروق حاضرًا، والوزراء والنواب في أماكنهم، والصحفيون يراقبون المشهد من مقصورتهم. وقف الرجل الذي ظل طويلًا يلاحق الاعتراف بمكانته، وقد أصبح أخيرًا صاحب المنصب والوسام معًا. بدأ قراءة خطاب العرش، ثم انقطع صوته وسقط. لم يكن سقوطًا سياسيًا كالذي عرفته الوزارات والأحزاب، ولا هزيمة أمام خصم، ولا قرارًا ملكيًا بالإقالة. كان سقوط الجسد حين تنتهي قدرته على حمل صاحبه.

أسرع إليه الدكتور علي إبراهيم باشا، وزير الصحة وأحد أشهر أطباء مصر، وفحصه، ثم جاءت العبارة التي حفظتها رواية مصطفى أمين، وصارت عنوانًا للمأساة: «حسن صبري مات من الفرح». لا أعرف إن كانت الفرحة حقًا هي التي عجلت بالرحيل، ولا أظن أن الطب يسمح لنا بمثل هذا اليقين، لكنني أعرف أن هذه العبارة كانت أبلغ من تقرير طبي، لأنها اختصرت مأساة إنسانية كاملة: رجل ظل يحلم بالصعود، حتى إذا وصل، لم يجد من العمر ما يكفي ليستمتع بالوصول.

رجل انتظر التكريم طويلًا، ثم لم يمهله الموت حتى ينقضي يوم التكريم. رجل اعتاد أن يرتدي البابيون، فلما جاء يوم الوشاح الأخير، فارق الحياة. رجل صعد إلى المنبر حاملًا خطاب الملك، فنزل منه محمولًا، وقد انتهى خطابه قبل أن تنتهي صفحاته. وكأن القدر أراد أن يكتب في سطر واحد ما عجزت سنوات السياسة عن كتابته: أن الإنسان قد يبلغ أقصى ما تمنى، ثم يكتشف أن العمر لم يعد يتسع لفرحته.

توقفت طويلًا أمام هذا المشهد، ربما لأنني عرفت مقاعد البرلمان المصري وممراته ومنابره لسنوات، وعرفت كيف تتغير الوجوه حين تنتقل من مقاعد النواب إلى مقاعد الوزراء، وكيف تتبدل الأصوات حين يصبح صاحبها أقرب إلى السلطة. وعرفت أيضًا أن تحت القبة رجالًا يظنون أن التاريخ يبدأ بهم، وآخرين يخشون أن ينتهي بخروجهم، بينما يمر التاريخ فوق الجميع، ولا يستأذن أحدًا.

لكنني لا أستحضر حسن صبري اليوم لأتحدث عن الموت وحده، بل عن الحياة التي نبدد كثيرًا منها في انتظار اعتراف الآخرين بنا. كم من إنسان أرجأ سعادته حتى يصل إلى منصب؟ وكم من سياسي رهن سلامه الداخلي بتوقيع يصدر من قصر، أو قرار يأتي من حاكم، أو وسام يعلقه صاحب سلطان على صدره؟ وكم من رجل عاش يطارد لحظة الانتصار، حتى إذا أدركها اكتشف أن العمر الذي أنفقه في مطاردتها كان أثمن منها؟

لست ضد الطموح، فالطموح أحد وجوه الحياة، لكنني أخشى ذلك الطموح الذي يبتلع الحياة نفسها، ويجعل الإنسان يؤجل إنسانيته إلى ما بعد النجاح، ويؤجل راحته إلى ما بعد المنصب، ويؤجل فرحته إلى ما بعد الوسام. فقد يأتي المنصب ولا تأتي الراحة، وقد يصل الوسام ولا يبقى الوقت. والأشد مرارة أن بعض الناس لا يكتشفون ذلك إلا متأخرين، حين لا يعود في وسعهم تغيير ترتيب الأشياء.

وتأملت أيضًا ذلك الملك الشاب الذي كان يجلس على عرشه في قاعة البرلمان. كان يستطيع أن يمنح حسن صبري أرفع أوسمة المملكة، لكنه لم يستطع أن يمنحه دقيقة واحدة بعد سقوطه. وهذه، في تقديري، إحدى أعمق الرسائل السياسية في القصة. فالسلطة تستطيع أن ترفع إنسانًا فوق الآخرين، لكنها لا تستطيع أن ترفعه فوق شروط إنسانيته. تستطيع أن تمنحه لقبًا، لكنها لا تستطيع أن تمنحه الخلود. وتستطيع أن تكتب اسمه في مرسوم، لكنها لا تستطيع أن تمنع القدر من كتابة السطر الأخير.

ولعل في ذلك ما ينبغي أن يتذكره كل حاكم، وكل من يقترب من حاكم، وكل من يظن أن البقاء في المنصب امتداد طبيعي للبقاء في الحياة. فالكراسي لا تحمي أصحابها من الفناء، والألقاب لا تمنح أصحابها حصانة من الرحيل، ومن أكثر أوهام السلطة قسوة أن يعتقد صاحبها أن ارتفاع المقعد يعني اتساع العمر، أو أن طول البقاء في الحكم يمنح صاحبه حقًا إضافيًا في الزمن.

وفي اليوم التالي، كان لمصر رئيس وزراء آخر. تولى حسين سري باشا رئاسة الحكومة، واستمرت الدولة، وانعقدت الاجتماعات، وصدرت القرارات، وعادت السياسة إلى عادتها القديمة، كأنها لم تفقد بالأمس رجلًا كان يملأ صفحات الصحف وأروقة الحكم.

وهنا أقول لمصطفى بكري ولكل بكري:

قسوة السياسة، وربما حكمتها أيضًا، أن الدول لا تتوقف برحيل الرجال، مهما بلغت مناصبهم، ولا ينبغي لها أن تتوقف.

لكن المأساة تبدأ حين يخلط بعض الرجال بين استمرار الدولة واستمرارهم، أو يتوهمون أن غيابهم سيترك في الزمن فراغًا لا يملؤه أحد. لقد مات حسن صبري، وبقي البرلمان، ورحل الملك فاروق بعد سنوات، وبقيت مصر. وبقيت الحكاية، لا لأنها حكاية رئيس وزراء حصل على وشاح، بل لأنها حكاية إنسان ظن أن أجمل أيامه قد بدأ، فإذا به آخر أيامه.

بعد ستة وثمانين عامًا، لا أجد في نفسي رغبة في محاكمة حسن صبري بقدر ما أجد رغبة في الإنصات إلى صمته الأخير.

أتخيله واقفًا تحت القبة، في تلك الثواني التي اختلط فيها صوت الخطاب بصوت الحياة وهي تنسحب من جسده. لا أعرف ما الذي مر بخاطره، ولا يجوز لأحد أن يدعي معرفة ما دار في نفس رجل وهو يودع الدنيا. لكنني أتساءل: هل تذكر يوم شُطب اسمه من الوزارة؟ هل تذكر سنوات الخذلان؟ وهل كان يدرك، وهو يرتدي وشاحه الجديد، أن الإنسان قد يبلغ أعلى ما تمنى، ثم لا يجد فرصة ليقول إنه سعيد؟

إنها أسئلة لا جواب لها، لكنها تجعل التاريخ أقرب إلينا، وتعيد إلى أصحاب الألقاب وجوههم البشرية التي تخفيها الصور الرسمية. وربما لهذا أحببت دائمًا أن أكتب عن الوجوه التي لا تغيب، لا لأنها انتصرت دائمًا، ولا لأنها كانت على صواب دائمًا، بل لأنها تركت في حياة الناس أو في ذاكرة الوطن سؤالًا يستحق أن يبقى.

وحسن صبري ترك سؤالًا لا يغيب: ما قيمة أن نصل إلى القمة، إذا كنا قد أنفقنا العمر كله في الطريق إليها، ولم نترك لأنفسنا وقتًا لنعيش؟

وما قيمة الوسام إن جاء في اللحظة التي لم يعد فيها القلب قادرًا على الفرح به؟

وما قيمة المنصب إذا تحول الوصول إليه من بداية حلم إلى خاتمة عمر؟

في مثل هذا اليوم، قبل ستة وثمانين عامًا، سقط رئيس وزراء مصر تحت قبة البرلمان، وسقط معه وهم صغير يسكن قلوب كثير من الكبار: أن المجد يستطيع أن يؤجل الموت. رحم الله حسن صبري باشا، الرجل الذي عرفته القاهرة ببابيونه، ثم ودعته بوشاحه، والذي ظن أن الحياة تفتح له أخيرًا بابًا طال انتظاره، فإذا به الباب الأخير.

لقد وضع الملك على صدره وشاح محمد علي، ووضع الموت نقطة النهاية على خطاب العرش. وبين البابيون والوسام، وبين المنبر والنعش، لم تكن هناك إلا دقات قلب. ولعل أعظم ما تعلمنا إياه هذه الحكاية أن الأوسمة تُعلّق على الصدور، أما القيمة الحقيقية للإنسان فتظل معلقة بما يتركه في الضمائر، وأن المجد الذي يمنحه الحاكم قد ينتهي في لحظة، أما الأثر الذي تصنعه الحياة فلا يملك الموت دائمًا أن يمحوه.

خفّف التكرار واجعل الخاتمة أوجزقوِّ الرسالة الموجهة لمصطفى بكريرتّب المقال حول مفارقة البابيون والوسام