تصاعدت احتجاجات العاملين بشركات إنتاج الكهرباء ومحطات التوليد في مصر، اعتراضًا على تراجع صرف الحوافز الشهرية وتدني الأجور وزيادة أعباء العمل، وسط مطالب بإعادة هيكلة المرتبات وتحسين ظروف التشغيل والصيانة، في أزمة امتدت إلى مجلس النواب ودفعت قيادات قطاع الكهرباء إلى عقد اجتماعات مع ممثلين عن العاملين.
وتأتي الاحتجاجات على خلفية اعتراضات على سياسات وزارة الكهرباء، بقيادة الوزير محمود عصمت، المتعلقة بالحوافز والمستحقات المالية وتنظيم الإجازات، في ظل شكاوى من نقص الكوادر الفنية والهندسية وصعوبة الحصول على الإجازات.
اجتماع لاحتواء غضب العاملين
التقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أحمد مهينة، السبت، وفدًا من العاملين بمحطات توليد الكهرباء، لبحث مطالبهم المالية والوظيفية، عقب الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها محطة كهرباء النوبارية، الخميس الماضي.
وضم الوفد سبعة عاملين، بينهم خمسة مهندسين وفنيان، جرى اختيارهم لعرض مطالب العاملين بشركات إنتاج الكهرباء.
وجاء الاجتماع استكمالًا للقاء سابق جمع رئيس شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، رضا عبدالحليم، بعدد من العاملين بمحطة النوبارية، للاستماع إلى شكاواهم وبحث سبل التعامل معها.
مطالب برلمانية برفع الحوافز إلى 180%
انتقلت الأزمة إلى مجلس النواب، بعدما تقدمت النائبة راوية مختار بطلب إحاطة بشأن مستحقات العاملين بقطاع التشغيل والصيانة في شركات إنتاج الكهرباء.
وطالبت برفع الحوافز من 130% إلى 180%، وصرف حافز الأداء كاملًا، وإعادة هيكلة الأجور بما يتناسب مع طبيعة المسؤوليات والمخاطر المهنية التي يواجهها العاملون، مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ المطالب.
كما أعلن النائب عادل الكاشف دعمه مطالب العاملين، داعيًا إلى إقرار حافز جذب للعاملين بالمناطق النائية، أسوة بالعاملين في بعض الجهات الحكومية بسيناء، تقديرًا لظروف العمل وطبيعته.
مطالب بإعادة هيكلة الأجور وصرف مستحقات متأخرة
شملت مطالب العاملين توحيد المزايا المالية والحوافز بين الشركات التابعة والشركة القابضة، وإعادة هيكلة المرتبات، وضم العلاوات الخمس غير المضافة إلى الأجر الأساسي.
كما تضمنت إعادة العمل بدرجة «كبير» والعلاوة التشجيعية، وإقرار حافز خاص بالتشغيل والصيانة، وفتح باب التسويات الوظيفية للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.
وطالب العاملون بتغيير مسمى حافز الإنتاج إلى «أرباح»، وصرفه بما يعادل 24 شهرًا سنويًا دون استقطاعات، إلى جانب احتساب الحوافز ضمن مكافأة نهاية الخدمة وفق الأجر الأساسي للسنة الحالية.
وامتدت المطالب إلى زيادة البدلات ومكافآت نهاية الخدمة، وتسهيل الحصول على الإجازات الاعتيادية والعارضة والخاصة، وفتح باب التعيينات لاستقطاب كوادر فنية وهندسية جديدة.
نقص المهندسين يفاقم أزمة قطاع الكهرباء
تكشف بيانات الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حجم التحديات التي تواجه قطاع الإنتاج، إذ بلغ عدد العاملين بشركات إنتاج الكهرباء الست نحو 26 ألفًا و306 عاملين في يونيو 2024.
وتتولى هذه الشركات تشغيل وصيانة محطات التوليد الحرارية والبخارية والكهرومائية ومحطات الدورة المركبة، التي تمثل ركيزة أساسية في منظومة الكهرباء المصرية.
وبلغت القدرات المركبة لتوليد الكهرباء نحو 59.7 غيغاوات بنهاية يونيو 2024، استحوذت محطات الدورة المركبة على 54% منها، مقابل 30% للمحطات البخارية.
وفي فبراير 2026، كشف وزير الكهرباء محمود عصمت أن نحو 56% من مهندسي شركات إنتاج الكهرباء في إجازات للعمل خارج القطاع، ما يعكس تحديات الاحتفاظ بالخبرات الفنية والهندسية اللازمة لاستمرار تشغيل المحطات وصيانتها.
قيود الإجازات تثير اعتراضات جديدة
تتداخل أزمة الأجور والحوافز مع خلافات بشأن القيود المفروضة على الإجازات الخاصة للعمل بالخارج.
وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2024 قد استثنى العاملين بوزارة الكهرباء والجهات والشركات التابعة لها من أحكام القرار رقم 1804 لسنة 2022، المتعلق بتنظيم الإجازات الخاصة دون أجر.
وفي فبراير 2025، وضعت الشركة القابضة ضوابط جديدة للحصول على الإجازات، تضمنت اشتراط مرور سبع سنوات على الأقل على تسلم العامل وظيفته، وألا تتجاوز مدة الإجازة خمس سنوات طوال مدة الخدمة، سواء كانت متصلة أو منفصلة.
وأثارت هذه الإجراءات اعتراضات بين العاملين بالخارج، الذين اعتبروا أنها تضعهم أمام خيار العودة إلى وظائفهم أو إنهاء خدمتهم.
وفي مارس 2026، تقدم النائب مصطفى مزيرق بطلب إحاطة لإعادة النظر في تلك القيود، مشيرًا إلى أهمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج باعتبارها أحد مصادر النقد الأجنبي، فضلًا عن الرسوم والاشتراكات التي يسددها العاملون خلال فترات الإجازة.
وتضع الاحتجاجات المتصاعدة إدارة قطاع الكهرباء أمام مطالب مالية ووظيفية متعددة، في وقت تسعى فيه إلى الحفاظ على الكوادر الفنية والهندسية وضمان انتظام أعمال التشغيل والصيانة بمحطات إنتاج الكهرباء.
