سجلت الاستثمارات الأجنبية في تونس ارتفاعًا بنسبة 14.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى نحو مليار دولار، وسط توقعات حكومية بتحسن معدلات النمو الاقتصادي وزيادة تدفقات الاستثمار خلال العام المقبل.
وأظهرت بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية بلغ 3 مليارات و14.2 مليون دينار تونسي، بما يعادل نحو مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وسجلت الاستثمارات زيادة بنسبة 49.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، و62.7% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
الصناعات التحويلية تستحوذ على النصيب الأكبر
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة مليارين و983.2 مليون دينار، بما يعادل نحو 994.4 مليون دولار.
واستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على 70.9% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يليه قطاع الطاقة بنسبة 20.6%، ثم الخدمات بنسبة 6.7%، والزراعة بنسبة 1.8%.
وأسهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة في تنفيذ 710 مشروعات استثمارية، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و368.3 مليون دينار، أي نحو 789.4 مليون دولار، وفرت 11 ألفًا و363 فرصة عمل جديدة.
فرنسا تتصدر قائمة المستثمرين الأجانب
وتصدرت فرنسا قائمة الدول المستثمرة في تونس، باستثمارات بلغت 774.3 مليون دينار، تعادل نحو 258.1 مليون دولار، مستحوذة على 32.7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة.
وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 386.1 مليون دينار، بما يعادل 128.7 مليون دولار، تلتها إيطاليا باستثمارات قيمتها 266.7 مليون دينار، تعادل نحو 88.9 مليون دولار.
واحتلت البرتغال المرتبة الرابعة باستثمارات بلغت 219.9 مليون دينار، بما يعادل 73.3 مليون دولار، فيما جاءت الولايات المتحدة خامسًا باستثمارات بلغت 111.7 مليون دينار، تعادل نحو 37.2 مليون دولار.
الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.1% في 2027
وفي سياق متصل، توقعت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.1% خلال عام 2027، مقابل نمو متوقع بنسبة 2.7% خلال العام الجاري.
وجاءت هذه التوقعات خلال عرض بيان الحكومة أمام جلسة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2027.
وأوضحت رئيسة الحكومة أن الاستثمارات مرشحة للارتفاع بنسبة 14.1% خلال العام المقبل، لتصل حصتها إلى 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال وتسهيل إنشاء المشروعات وتوفير التمويل اللازم لها، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية، وتطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
وشددت على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مع توجيه الاستثمارات نحو المناطق ذات الأولوية التنموية والقطاعات الاقتصادية الواعدة.
