أعاد قرار جمهوري بتوسيع أغراض تخصيص أراضٍ في الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، لتشمل خفض الدين العام، النقاش حول تسوية الديون بالأصول الحكومية، وفق تقرير نُشر الأحد.
ويورد التقرير أن القرار رقم 448 لسنة 2026 عدّل تخصيص 26,690.45 فدانًا لوزارة المالية، بعدما اقتصر الغرض في القرار السابق على إصدار الصكوك السيادية. ولا يعني تعديل التخصيص، في ذاته، إتمام بيع الأرض.
ونقل عن وزير المالية أحمد كجوك أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة قد تخفف أعباء التمويل وتتيح توجيه موارد إلى التنمية.
وفي المقابل، حذّر الاقتصادي إلهامي الميرغني من أن تسوية الالتزامات بأصول منتجة قد تحرم الخزانة إيرادات مستقبلية، بينما تستمر أسباب العجز والاقتراض. وطالب بتقييم الأصل وعوائده والمقابل المالي قبل أي مبادلة.
وأشار التقرير إلى أن مجلس الوزراء سبق أن رفض تعميم مقترح نقل الأصول مقابل المديونية، موضحًا أن انتقال الأصول والالتزامات بين جهات الدولة لا يخفض إجماليها تلقائيًا، ومؤكدًا عدم وجود خطط لنقل ملكية قناة السويس أو رهنها.
