أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، الاثنين، أن رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا سيصبح ملزمًا لجميع المنشآت دون استثناء اعتبارًا من أول يناير 2027.

وقال خضر إن القرار جرى التوافق عليه بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويستفيد منه نحو 26.5 مليون عامل، موضحًا أن الوزارة ستتابع التنفيذ عبر التفتيش والتوعية والتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.

وتشمل القرارات زيادة الحد الأدنى الشهري من 7000 إلى 8500 جنيه، ورفع الحد الأدنى لأجر ساعة العمل المؤقت من 28 إلى 34 جنيهًا.

كما تقرر رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية من 250 إلى 350 جنيهًا، على ألا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وفق السنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

وأشار المتحدث إلى تشكيل مجموعة عمل حكومية بمشاركة ممثلي القطاع الخاص لدراسة تحسين الأجور والدخول حتى عام 2030، مؤكدًا تطبيق العقوبات على الشركات المخالفة.