أظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب مجلس الوزراء الياباني، الاثنين، انكماش الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 0.1% خلال الربع الثالث من 2026، مع ضعف الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع تكلفة واردات النفط.
وعلى أساس فصلي، بقي الناتج المحلي الإجمالي شبه مستقر، مسجلًا انخفاضًا يقل عن 0.1% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بعد ثلاثة أرباع متتالية من النمو.
وتراجع الاستهلاك الخاص 0.3% مقارنة بالربع السابق، بما يعادل 1.1% بالمعدل السنوي، بينما ارتفع الاستثمار الخاص غير السكني 1.6% فصليًا و6.8% بالمعدل السنوي.
وتواجه اليابان، التي تعتمد على الاستيراد لتلبية معظم احتياجاتها النفطية، ضغوطًا من ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب ضعف الين الذي يزيد تكلفة الواردات.
ويعبر المعدل السنوي عن التغير الذي يمكن تسجيله إذا استمر أداء الربع نفسه عامًا كاملًا، وليس مقارنة مباشرة بالربع الثالث من العام الماضي.






