أثار إعلان تسوية أزمة التنقيب عن الذهب في جنوب مصر، برعاية إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، جدلًا واسعًا بشأن الجهة التي ستتولى إدارة القطاع، ومصير عائداته، وحدود صلاحيات جهاز مستقبل مصر، وسط اعتراضات من قبائل في أسوان على استبعادها من المشاورات.

وكشف تقرير نشره موقع «رصيف22»، في 14 نوفمبر 2026، عن تساؤلات تتعلق بالصفة الرسمية التي أتاحت للعرجاني قيادة اجتماع ضم نوابًا وممثلين عن القبائل والأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر، في غياب رئيس الحكومة ووزير البترول والثروة المعدنية.

وبحسب التقرير، جاءت التسوية في أعقاب حملة عسكرية بدأت في يونيو الماضي ضد المنقبين غير النظاميين عن الذهب، المعروفين باسم «الدهابة»، في جنوب مصر والمناطق الحدودية مع السودان، وأسفرت عن توقيف 151 مصريًا و540 أجنبيًا، فضلًا عن سقوط قتلى خلال المواجهات.

وتتضمن التسوية المعلنة الإفراج عن المنقبين المحتجزين، باستثناء المتورطين في جرائم قتل أو اتجار بالمخدرات، إلى جانب إنشاء شركة تابعة لجهاز مستقبل مصر لتقنين أنشطة التنقيب عن الذهب وتنظيم عمل المنقبين.

وأشار التقرير إلى أن تفاصيل الشركة الجديدة لم تُعلن حتى الآن، بما في ذلك هيكل ملكيتها ورأسمالها وصلاحياتها وآليات الرقابة على حساباتها، فضلًا عن طبيعة العلاقة التعاقدية التي ستربطها بالمنقبين المحليين.

وتساءل التقرير عن أسباب الاتجاه إلى تأسيس شركة جديدة، رغم وجود شركة شلاتين للثروة المعدنية، التي تتولى بالفعل أنشطة البحث عن الخامات التعدينية واستغلالها في مصر.

وفي المقابل، أثارت التسوية اعتراضات قبلية، إذ أعلنت قبيلة بني هلال رفضها الاعتراف بالاجتماع الذي رعاه العرجاني، معتبرة أنه لم يتخذ الصفة الرسمية المطلوبة، ومطالبة بإشراك جميع القبائل وإخضاع عمليات التقنين لإشراف الدولة وحدها، بعيدًا عن الأفراد والكيانات الخاصة.

كما انتقدت قبيلة الأنصار استبعاد ممثليها من الاجتماع، قبل أن تؤكد دعمها جهود الدولة لتنظيم القطاع، مع تمسكها بضرورة تحقيق العدالة في تمثيل قبائل الجنوب.

وامتدت الاعتراضات إلى بعض أبناء قبيلة الجعافرة، الذين احتجوا على عدم مشاركة مشايخ القبيلة في الاجتماع، رغم حضور أحد نوابها البرلمانيين.

ورد عضو مجلس الشيوخ فايز أبو حرب، أمين التنظيم باتحاد القبائل والعائلات المصرية، بأن المبادرة تشمل جميع أبناء أسوان والبحر الأحمر وحلايب وشلاتين، سواء شاركوا في الاجتماع أم لم يشاركوا، مؤكدًا أنها تستهدف تقنين أوضاع المنقبين تحت إشراف جهاز مستقبل مصر.

وتطرق التقرير إلى مصير المنقبين السودانيين والأجانب الذين أوقفوا خلال الحملات الأمنية، مشيرًا إلى عدم وضوح ما إذا كانت قرارات الإفراج المقترحة ستشملهم أم ستقتصر على المصريين.

كما أشار إلى اتهامات وجهتها منظمة «محامو الطوارئ» السودانية للقوات الجوية المصرية بالمسؤولية عن غارة قالت إنها أسفرت عن مقتل 72 من المنقبين شمالي السودان في أكتوبر الماضي، وهي اتهامات أوردها التقرير دون تقديم تحقق مستقل منها.

ورغم ما تثيره التسوية من تساؤلات، أشار التقرير إلى أنها قد تسهم في إنهاء المواجهات بين السلطات والمنقبين، وتنظيم استخراج الذهب وتداوله، وتوفير فرص عمل أكثر استقرارًا لأهالي المناطق الحدودية.

ويبقى تحديد الجهة المسؤولة عن إدارة القطاع، وضمان شفافية توزيع العائدات، وإشراك القبائل المحلية في القرارات، من أبرز القضايا التي لم تُحسم بعد في ملف ذهب جنوب مصر.