المحنة تغيّر الأشخاص والمؤسسات

لا تنتهي آثار الاضطهاد عند أبواب السجون أو حدود المنافي. فقد تنجو الحركة الإسلامية من محاولات تفكيكها بالقوة، ثم تواجه خطرًا آخر من داخلها: أن تتحول تجارب أفرادها المختلفة إلى شرعيات متنافسة، وأن يصبح الصراع على الإدارة أشد حضورًا من العمل للمشروع الذي اجتمعوا عليه.

حين تمتد الاعتقالات والملاحقات سنوات، تتوزع الحركة غالبًا بين معتقلين، ومقيمين في الداخل تحت الضغوط، وأعضاء وقيادات في الخارج. ولا يعني هذا أن لكل فئة عقلًا واحدًا؛ لكن اختلاف الظروف يغيّر ما يراه الأفراد أولى بالاهتمام، وما يتصورونه عدلًا، ومن يثقون في تقديره. وتوضح بحوث الاستجابة للقمع أن الخوف والغضب والتضامن وتفسير الأحداث قد تدفع جماعات متشابهة إلى استجابات مختلفة، فلا توجد نتيجة نفسية أو سياسية حتمية للاضطهاد [1].

ثلاث خبرات وثلاث دعاوى للاستحقاق

في السجن، تتعاظم قيمة الصمود والوفاء، وقد تصاحب التجربة مشاعر الحرمان أو الخذلان والحساسية تجاه قرارات لم يشارك المعتقل في صنعها. وتثبت مراجعة علمية لدراسات السجن السياسي إمكان استمرار آثار نفسية بعد الإفراج، وتؤكد أهمية التأهيل والدعم الاجتماعي؛ لكنها لا تسوّغ افتراض اضطراب نفسي لدى كل معتقل [2].

وفي الداخل، تتكون معرفة مباشرة بتكاليف القرارات على الأعضاء والأسر، مع ضغط الخوف وضيق الحركة. أما الخارج فقد يتيح حرية الاتصال واكتساب خبرات جديدة، لكنه قد يباعد بين متخذ القرار وبين من يتحمل تبعاته في الوطن.

ولا يصح تجاهل أثر السنوات الطويلة في إعادة ترتيب الأولويات: فالمعتقل قد يقدم الاعتراف بالتضحية ورد الحقوق، والمقيم قد يقدم السلامة والواقعية، والمغترب قد يقدم استمرار المؤسسات والتمثيل السياسي. كل أولوية مفهومة في سياقها، لكنها تصبح قاصرة إذا اتخذت وحدها معيارًا للحكم على الجميع.

المشكلة ليست في هذه الخبرات؛ بل حين يقول كل طرف ضمنًا: «أنا تحملت أكثر»، أو «أنا أعرف الواقع أكثر»، أو «أنا الذي حفظت المؤسسة»، ويستنتج من ذلك أنه الأحق بالقيادة.

عندها تنتقل التضحية من فضيلة إلى مطالبة بالسلطة، ويتحول اختلاف المواقع إلى نزاع على تعريف الشرعية.

كيف يبلغ الخلل مرحلة الانقسام؟

تبدأ الأزمة غالبًا بانقطاع الاتصالات واعتقال المسؤولين، فتظهر ترتيبات مؤقتة لسد الفراغ. وإذا غابت ضوابط التفويض ومدته والرقابة عليه، قد تتحول الضرورة إلى واقع دائم، وتتشكل حوله مراكز للمال والإعلام والعلاقات والقرار. ومع الوقت تتكون لكل مجموعة روايتها عمّن ثبت وعمّن أخطأ، وتُقرأ مواقف الآخرين على ضوء الانتماء لا الحجة.

ويزداد الأمر سوءًا حين تغيب السجلات والانتخابات الممكنة، فيحل الادعاء بالنيابة عن الغائبين محل التفويض الموثق، أو تستخدم المعاناة لتجريم النقد، أو تستخدم الموارد لعزل المخالفين. فلا تعود المؤسسة حكمًا بين المتنازعين، بل تصبح هي ذاتها موضوع النزاع.

ثم يأتي الخلل التربوي ليضاعف الأزمة: حين يُغرس الانضباط دون تدريب كافٍ على النقد، وتُعظّم التضحية دون ترسيخ أن المنصب تكليف مؤقت، ويُخلط احترام القيادة بالعصمة من المساءلة. وقد تساعد الهوية المشتركة الضيقة داخل كل مجموعة على تضخيم الثقة بأفرادها والنفور من غيرهم، وهو احتمال توضحه أبحاث الهوية الجماعية والصراع بين المجموعات [3].

وهكذا لا يعود السؤال: «ما القرار الأصلح؟» بل «من صاحب الحق في إصداره؟». ويصبح التنازل هزيمة، والمراجعة إدانة، والخلاف اتهامًا في النيات. ومن هنا تتوالد الانقسامات حتى لو تغيرت أسماء القادة.

ميزان الأمانة لا ميزان المعاناة

يقتضي العدل الفصل بين ثلاثة حقوق: حق المظلوم في الإنصاف والرعاية، وحق العضو في المشاركة والتمثيل، وحق المؤسسة في اختيار الأصلح لكل مسؤولية. فلا السجن شهادة تلقائية بالكفاءة، ولا البقاء في الداخل احتكار للحقيقة، ولا المنفى تفويض مفتوح.

قال تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: 26]، وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]. ولما طلب أبو ذر الإمارة قال له النبي ﷺ: «يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة» [صحيح مسلم، 1825]. فرفعة المنزلة الأخلاقية لا تكفي وحدها لصلاحية المنصب.

العلاج: إصلاح القواعد لا اقتسام المقاعد

الخروج يبدأ بالاعتراف بأن الاضطهاد غيّر الحركة، وأن إعادة الأسماء القديمة لا تعيد وحدها الثقة. وتلزم مراجعة مستقلة تستمع إلى المعتقلين وأسرهم، وأعضاء الداخل والخارج، والشباب ومن ابتعدوا عن المؤسسة، بلا تشهير أو تعريض أحد للخطر.

وتسبق التسوية مراجعة تتناول أسباب القرارات السابقة ونتائجها، وتفصل الاعتراف بالأخطاء عن تصفية الحسابات. وتُصان حقوق الأسر والمفرج عنهم في المساندة والإنصاف، ولو اختلفوا مع القيادة؛ لأن تحويل الرعاية إلى مكافأة على الولاء يهدم الأساس الأخلاقي الذي قامت عليه الحركة.

ثم توضع قواعد معلنة للتفويض والانتخاب أو التوافق الانتقالي، ومدد المسؤوليات، والفصل بين القرار والمال والرقابة، والتحكيم المستقل، مع اختيار المسؤول وفق الأمانة والكفاءة والإنجاز وقبول المحاسبة. وتؤكد مراجعات واسعة في علم الإدارة ارتباط عدالة الإجراءات بثقة الأعضاء والتزامهم بالمؤسسة، لا بمجرد رضاهم عن الأشخاص والنتائج [4].

والإصلاح التربوي لا يقل أهمية: تدريب على الشورى والاختلاف، والاعتراف بالخطأ، والتنازل للأصلح، ورعاية المتضررين دون شراء ولائهم أو مصادرة أصواتهم. يقول تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: 38].

ليست وحدة الحركة أن ينتصر فريق السجن أو الداخل أو الخارج، بل أن تتكامل خبراتهم داخل مؤسسة عادلة.

فالتضحية توجب الوفاء، لكنها لا تُورث القيادة؛ والشرعية لا تُحتكر بالألم أو الموقع، وإنما تقوم على الأمانة والكفاءة والتفويض والمحاسبة.

المراجع العلمية للمقال

[1] علي هوناري (2018)، «من أثر القمع إلى الاستجابة للقمع»، مجلة علم الاجتماع المعاصر. الدراسة.

[2] ستايسي ويليس وشينينغ تشو ونايجل هانت (2015)، «مراجعة منهجية لتأثير السجن السياسي في الصحة النفسية». الدراسة.

[3] جون دوفيديو وصمويل غارتنر وغلاديس كافاتي (2000)، «هوية الجماعة والعلاقات بين المجموعات: نموذج الهوية المشتركة». البحث.

[4] جيسون كولكويت وآخرون (2001)، «العدالة التنظيمية: مراجعة تحليلية لخمسة وعشرين عامًا من البحوث»، مجلة علم النفس التطبيقي. الدراسة.