دعت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط عاجلة على إسرائيل لإلزامها بفتح معابر قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، محذرة من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها مئات الآلاف من الفلسطينيين مع حلول فصل الشتاء.
وأكدت الحكومة، في بيان رسمي، أن التحذيرات الدولية المتزايدة بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة تستدعي اتخاذ إجراءات عملية وفورية لفتح المعابر، وإدخال الخيام ومستلزمات الإيواء المؤقت، ورفع القيود المفروضة على العمل الإنساني وجهود التعافي وإعادة الإعمار.
ورحبت بالموقف المشترك لوزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا وإيطاليا، الذين طالبوا إسرائيل بالسماح الفوري بدخول المساعدات، محذرين من خطورة الأوضاع الإنسانية في القطاع، خاصة مع تعرض مخيمات النازحين للفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة.
وشددت الحكومة الفلسطينية على ضرورة التزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بمسؤولياتها وفق القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة دون قيود أو عراقيل.
وجددت دعوتها إلى تحرك دولي فاعل لتثبيت وقف إطلاق النار، وإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها، وتنفيذ خطة شاملة للتعافي وإعادة إعمار القطاع، مع توفير الحماية للمدنيين وضمان حقهم في الحياة والأمن والمأوى.
وكان وزراء خارجية الدول الأربع قد حذروا، الأحد، من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدين أن نحو 150 ألف خيمة، إلى جانب إمدادات إنسانية أساسية، لا تزال عالقة عند حدود القطاع في انتظار السماح بدخولها.
وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة في غرق خيام النازحين وإلحاق أضرار بمراكز الإيواء، وسط تدهور شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية.
وتأتي هذه التطورات رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات ومستلزمات الإيواء، بينما يواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين ظروفًا معيشية قاسية ونقصًا حادًا في المأوى والخدمات الأساسية.




