أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الإثنين، أحكامًا بالسجن تراوحت بين 15 عامًا والمؤبد بحق جميع المتهمين في قضية تأسيس وإدارة جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، مع مصادرة أكثر من 8 ملايين دينار بحريني لصالح الأعمال الخيرية.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في تصريح نقلته وكالة أنباء البحرين، إن الأحكام شملت المتهمين المحبوسين والهاربين، وتضمنت تغريم بعضهم 100 ألف دينار بحريني، إلى جانب مصادرة المضبوطات الأخرى.

وأوضحت النيابة العامة البحرينية أن التحقيقات خلصت إلى اتهام أفراد الجماعة بالسعي إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم بالقوة، فضلًا عن جمع أموال دون ترخيص لتمويل أنشطتها.

وأضافت أن بعض المتهمين تخابروا مع إيران والحرس الثوري الإيراني بقصد الإضرار بمصالح البحرين.

وأشارت النيابة إلى أن أدلة القضية شملت تسجيلات لخطب قالت إنها تضمنت تحريضًا، ووثائق وأجهزة جرى ضبطها، بالإضافة إلى إقرارات أدلى بها بعض المتهمين خلال التحقيقات.

وكشفت عن ضبط مبالغ مالية بعملات مختلفة تعادل نحو 935 ألف دينار بحريني، ضمن المضبوطات المرتبطة بالقضية.

وأكدت النيابة أن محامي المتهمين المحبوسين حضروا جلسات المحاكمة، وأن المحكمة استمعت إلى شهود الإثبات والنفي، فيما تابع ممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية مجريات الجلسات.