كشف تحقيق نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي نقل نحو 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين إلى خوادم شركة أمازون، بهدف تحليلها باستخدام تقنيات التعرف على الوجوه المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ضمن منظومة مراقبة واسعة تستهدف سكان قطاع غزة والضفة الغربية.
واستند التحقيق إلى وثائق مسربة وشهادات مصادر عسكرية إسرائيلية، كشفت أن وحدة تابعة للجيش نقلت الصور إلى منصة أمازون السحابية مطلع عام 2024، للاستفادة من خدمة «Rekognition» المتخصصة في تحليل الصور والتعرف على الوجوه.
وأظهرت الوثائق أن وحدة عسكرية إسرائيلية تُعرف باسم «رولينغ ستون»، والمسؤولة عن إدارة قواعد بيانات ضخمة للفلسطينيين، تولت عملية نقل الصور، في إطار توسيع اعتماد الجيش على خدمات الحوسبة السحابية الأميركية.
وتضم قواعد البيانات الإسرائيلية معلومات تفصيلية عن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، تشمل الصور الشخصية والبيانات العائلية والممتلكات وتصاريح العمل وسجلات عبور الحواجز، إلى جانب معلومات أمنية وجنائية.
وأوضح التحقيق أن الجيش الإسرائيلي يمتلك صورًا لملايين الفلسطينيين، جُمعت من سجلات الهوية وأنظمة المراقبة المختلفة، مشيرًا إلى أن الوحدة العسكرية أبلغت أمازون مطلع عام 2024 بخطتها لتحليل نحو 3.5 ملايين صورة باستخدام تقنيات التعرف على الوجوه.
ولم يتضح ما إذا كانت الصور المنقولة تعود إلى 3.5 ملايين شخص مختلف، أو تتضمن صورًا التقطتها القوات الإسرائيلية عند الحواجز العسكرية المؤقتة داخل قطاع غزة.
استخدام التكنولوجيا في الاعتقال والمراقبة
وكشفت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش استخدم أنظمة التعرف على الوجوه عند الحواجز التي أقامها في قطاع غزة منذ بدء عملياته البرية في أكتوبر 2023.
وكانت الكاميرات تلتقط صور الفلسطينيين أثناء عبور الحواجز، ثم تقارنها بقواعد البيانات العسكرية لتحديد هوياتهم، قبل اتخاذ قرارات أمنية بشأن بعضهم.
وأفادت المصادر بأن بعض الفلسطينيين كانوا يُفصلون عن بقية العابرين ويُحتجزون استنادًا إلى نتائج عمليات الفحص، فيما سبق أن كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أخطاء ارتكبتها أنظمة التعرف على الوجوه أدت إلى تصنيف مدنيين باعتبارهم مشتبهًا بهم.
ورغم أن التحقيق الجديد لم يثبت استخدام خدمة أمازون في جميع عمليات تحديد الهوية والاحتجاز، فإنه كشف اعتماد الجيش الإسرائيلي على تقنياتها في معالجة صور الفلسطينيين ودعم أنشطة المراقبة العسكرية.
مشروع نيمبوس وعلاقة أمازون بالجيش الإسرائيلي
ويرتبط استخدام الجيش الإسرائيلي لخدمات أمازون بمشروع «نيمبوس»، الذي أبرمته الحكومة الإسرائيلية عام 2021 مع شركتي أمازون وغوغل، بقيمة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار، لتوفير خدمات الحوسبة السحابية للمؤسسات الحكومية والعسكرية.
ويتيح المشروع تخزين كميات هائلة من البيانات وتشغيل التطبيقات والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل المعلومات.
وكشفت الوثائق أن أمازون خصصت للجيش الإسرائيلي مساحة معزولة داخل مراكز بياناتها في إسرائيل، تتمتع بإجراءات أمنية مشددة، ويُطلق عليها اسم «الحديقة المسوّرة».
وبحسب مصدر عسكري شارك في عمليات نقل البيانات، شملت الخطط نقل الصور ومقاطع الفيديو والمعلومات الاستخباراتية السرية وقواعد البيانات العسكرية إلى البنية السحابية للشركة.
وكان تحقيق سابق قد كشف عن وجود شروط تعاقدية تقيد قدرة أمازون وغوغل على وقف تقديم خدماتهما للحكومة الإسرائيلية، حتى في بعض الحالات التي قد تتعارض فيها استخدامات التكنولوجيا مع شروط الخدمة.
أمازون ترفض الكشف عن طبيعة البيانات
وفي ردها على نتائج التحقيق، قالت شركة «أمازون ويب سيرفيسز» إنها لا تستطيع الاطلاع على طبيعة الأعمال والبيانات التي يديرها عملاؤها داخل خدماتها السحابية، مؤكدة احترام خصوصيتهم وعدم مناقشة علاقاتها التعاقدية دون موافقتهم.
وأضافت الشركة أن زيارات العملاء إلى مكاتبها أمر معتاد، وذلك ردًا على معلومات بشأن عمل جنود إسرائيليين من مكاتب أمازون في تل أبيب مطلع عام 2024.
من جانبه، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على التعاقدات والخدمات المرتبطة باحتياجاته العملياتية، دون تقديم توضيحات بشأن نطاق استخدام الصور أو نتائج تحليلها.
تحذيرات حقوقية من انتهاك خصوصية الفلسطينيين
وأثار التحقيق تساؤلات بشأن مسؤولية شركات التكنولوجيا الأميركية عن توفير البنية التحتية لأنظمة مراقبة عسكرية قد تُستخدم في تقييد حركة المدنيين أو احتجازهم.
وكانت منظمة العفو الدولية قد وثقت استخدام إسرائيل أنظمة للتعرف على الوجوه في الضفة الغربية، محذرة من جمع البيانات البيومترية للفلسطينيين دون موافقتهم، وما قد يترتب على ذلك من انتهاكات للخصوصية والحقوق الأساسية.
وتحذر منظمات حقوقية من أن أخطاء تقنيات التعرف على الوجوه قد تؤدي إلى احتجاز أشخاص أو منعهم من التنقل بناءً على نتائج غير دقيقة، خصوصًا في المناطق التي تخضع لإجراءات أمنية وعسكرية مشددة.
وفي المقابل، تؤكد إسرائيل أن استخدام التقنيات الأمنية يهدف إلى حماية قواتها ومواجهة التهديدات.
ويكشف التحقيق حجم اعتماد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على البنية التكنولوجية للشركات الأميركية في جمع بيانات الفلسطينيين وتحليلها، وسط استمرار الجدل بشأن حدود مسؤولية تلك الشركات عن الاستخدامات العسكرية لخدماتها، ومدى تأثيرها على حقوق المدنيين في الأراضي الفلسطينية.






