أثار مستقبل الرئاسة في مصر عام 2030 جدلًا سياسيًا واسعًا خلال حلقة من برنامج «أطراف الحدث» على قناة الجزيرة، جمعت المرشحين الرئاسيين السابقين الدكتور أيمن نور وخالد علي، والكاتب الصحفي مجدي الدقاق، لمناقشة سيناريوهات انتقال السلطة، واحتمالات استمرار عبد الفتاح السيسي في الحكم، ومستقبل الانتخابات الرئاسية، ودور المؤسسة العسكرية في اختيار الرئيس المقبل.

وتباينت مواقف المشاركين بشأن إمكانية تمديد حكم السيسي، إذ أكد أيمن نور وخالد علي ثقتهما في التزامه بتعهده بمغادرة منصبه عند انتهاء ولايته الحالية، مع رفضهما اتخاذ الظروف الاستثنائية مبررًا لتمديد الحكم، بينما اعتبر مجدي الدقاق أن التحديات الإقليمية والأمنية قد تدفع باتجاه المطالبة باستمرار السيسي لفترة رئاسية إضافية.

أيمن نور: أثق في تعهد السيسي لكن السؤال عن ضمانات انتقال السلطة

أكد الدكتور أيمن نور أنه لا يشك في صدق التعهد الذي أعلنه السيسي في 14 أكتوبر 2026 بشأن احترام المدة الدستورية للرئاسة، موضحًا أن القضية الأساسية لا تتعلق بإمكانية تراجع السيسي عن وعده، وإنما بالضمانات التي تكفل انتقال السلطة إلى رئيس منتخب في انتخابات حقيقية.

وقال نور إنه يمتلك يقينًا بأن التعهد الرئاسي لن يتم التراجع عنه، لكنه لا يمتلك الدرجة نفسها من اليقين بشأن ما ينبغي إنجازه خلال السنوات المتبقية حتى عام 2030.

وأوضح أن السؤال الأهم هو كيفية تهيئة المناخ السياسي والدستوري لانتقال السلطة، وما المطلوب من السلطة والمعارضة لضمان الوصول إلى انتخابات رئاسية تتوافر فيها شروط المنافسة وتكافؤ الفرص.

وحذر نور من تحويل الأزمات الإقليمية والظروف الاستثنائية إلى مبرر دائم لتمديد فترات الحكم، معتبرًا أن هذا المنطق قد يؤدي إلى استمرار الرؤساء في السلطة دون حدود زمنية واضحة.

واستشهد بالتعديل الدستوري الذي جرى في عهد أنور السادات عام 1980، موضحًا أن التعديل لم يستفد منه السادات عمليًا بسبب وفاته، لكنه أتاح استمرار النظام الرئاسي اللاحق لفترة طويلة.

وأشار إلى أن أي تعديل جديد يسمح بتمديد الحكم لن تقتصر آثاره على الرئيس الحالي، بل سيمتد تأثيره إلى الأجيال المقبلة ومستقبل تداول السلطة في مصر.

خالد علي: لا مبرر لاستثناء السيسي من حدود الرئاسة

من جانبه، وصف المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي تصريحات السيسي بشأن عدم تعديل الدستور بأنها خطوة تاريخية مهمة، شريطة الالتزام بها وعدم الالتفاف عليها.

وقال إن إعلان السيسي فاجأ أطرافًا سياسية عديدة، وإن بعض المجموعات المرتبطة بالحكم وأصحاب المصالح لا يرحبون بفكرة انتقال السلطة، مشيرًا إلى وجود محاولات للدفع نحو استمرار الرئيس الحالي.

وأكد خالد علي أن مصر واجهت طوال تاريخها الحديث تحديات أمنية وسياسية وإقليمية كبيرة، وأن استمرار الأزمات لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لتعطيل التداول السلمي للسلطة.

وأضاف أن قوة الدولة لا تقوم على استمرار شخص واحد في الحكم، وإنما على قدرة مؤسساتها على تجديد النخبة السياسية وتقديم بدائل قادرة على تحمل المسؤولية.

وشدد على رفضه تمديد حكم السيسي باعتباره حالة استثنائية، مؤكدًا أهمية احترام التعهد الرئاسي وإجراء انتخابات ديمقراطية تتيح للمصريين اختيار رئيسهم المقبل.

مجدي الدقاق: الظروف الإقليمية قد تدفع المصريين للمطالبة باستمرار السيسي

في المقابل، اعتبر الكاتب الصحفي مجدي الدقاق أن الحديث عن مستقبل الرئاسة بدأ مبكرًا، وأن السنوات المتبقية حتى عام 2030 قد تشهد تطورات سياسية وإقليمية تؤثر في خيارات المصريين.

وقال إن السيسي أعلن بوضوح احترام الدستور وعدم المساس به، لكنه رأى أن الأوضاع المحيطة بمصر قد تدفع قطاعات من المواطنين إلى المطالبة باستمراره في السلطة.

وأشار الدقاق إلى الحروب والصراعات في المنطقة، والأوضاع في السودان وليبيا وغزة، والتوترات الإقليمية، معتبرًا أن هذه التحديات تجعل الاستقرار السياسي أولوية لدى قطاعات من المصريين.

وأعرب عن اعتقاده بأن السيسي يمثل حالة استثنائية في ظل الظروف الحالية، وأن استمرار حكمه قد يصبح مطلبًا شعبيًا إذا استمرت التحديات الأمنية والسياسية.

غير أن أيمن نور اعترض على تقديم هذه الرؤية باعتبارها تعبيرًا عن موقف غالبية المصريين، متسائلًا عن الأساس الذي يمكن من خلاله قياس اتجاهات الرأي العام بشأن تمديد الحكم.

وأكد نور احترامه لآراء المؤيدين لاستمرار السيسي، ومن بينهم مصطفى بكري وأحمد موسى، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين المواقف الشخصية والتعبير عن إرادة الشعب المصري.

انتخابات مبكرة دون تعديل الدستور.. سيناريو يثير خلافًا قانونيًا

وشهدت الحلقة مناقشة سيناريو قانوني يتعلق بإمكانية الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة قبل انتهاء الولاية الحالية، وما إذا كان ذلك قد يسمح للسيسي بالترشح مجددًا دون تعديل الدستور.

وطرح خالد علي تساؤلًا بشأن إمكانية استقالة الرئيس قبل استكمال مدته الثانية، وما إذا كان التفسير الحرفي للنصوص الدستورية قد يفتح الباب أمام اعتباره غير مستكمل للولاية.

وأوضح أن تفسير النصوص الدستورية يختلف بين المدارس القانونية، فهناك اتجاه يعتمد على القراءة الحرفية للنص، وآخر يستند إلى روح الدستور ومبادئ التداول السلمي للسلطة وتكافؤ الفرص.

وأشار إلى أن القراءة الحرفية قد يستخدمها البعض لتبرير إمكانية الترشح مجددًا، بينما تقتضي القراءة المرتبطة بروح الدستور النظر إلى الحدود المفروضة على استمرار الرئيس في الحكم باعتبارها ضمانة لتداول السلطة.

من جانبه، رأى أيمن نور أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة قد تُطرح بوصفها مسارًا أسهل من تعديل الدستور بالنسبة إلى المطالبين بالتمديد، لكنه أكد أنه لا يتبنى هذا الخيار، وأنه لا يعتقد أن السيسي سيلجأ إليه.

وتطرق النقاش إلى المادة 226 من الدستور المصري والقيود المرتبطة بتعديل الأحكام الخاصة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وسط اختلاف بشأن التفسيرات القانونية المحتملة.

وظلت هذه السيناريوهات في إطار النقاش والافتراضات القانونية التي طرحها الضيوف، دون إعلان أي إجراءات رسمية لتنفيذها.

هل يكون الرئيس المقبل عسكريًا أم مدنيًا؟

وانتقل النقاش إلى دور المؤسسة العسكرية في تحديد مستقبل الرئاسة، وما إذا كان الرئيس المقبل ينبغي أن يكون من خلفية عسكرية أو يحظى بموافقة المؤسسة العسكرية.

ورفض خالد علي اختزال منصب رئيس الجمهورية في أصحاب الخلفيات العسكرية، مؤكدًا أن مصر تمتلك كوادر مدنية وعسكرية قادرة على تولي المسؤولية.

وأوضح أن المعيار الأساسي يجب أن يكون احترام الدستور واستقلال مؤسسات الدولة وتوفير مجال سياسي آمن يسمح لجميع القوى بتقديم مرشحيها.

وأشار إلى أن الدستور لا يشترط موافقة المؤسسة العسكرية على انتخاب رئيس مدني، وأن دور القوات المسلحة في حماية البلاد والدستور لا يعني احتكارها لمنصب الرئاسة.

ولفت إلى وجود قواعد قانونية تنظم ترشح العسكريين، مشيرًا إلى القانون رقم 176 لسنة 2020 وما يتضمنه من اشتراطات تتعلق بموافقة المجلس العسكري على ترشح الضباط.

وأكد أن هذه القواعد لا تعني استبعاد المرشحين المدنيين أو اعتبار المؤسسة العسكرية الطرف الوحيد القادر على تقديم رئيس للجمهورية.

أما أيمن نور، فأكد أهمية الحفاظ على مكانة المؤسسة العسكرية وإبعادها عن المنافسة السياسية المباشرة.

وقال إن حماية المؤسسة العسكرية تقتضي ألا تتحول إلى طرف في التنافس الانتخابي، مشددًا على أن الرئيس المقبل يمكن أن يكون مدنيًا أو عسكريًا، مع إبدائه تفضيلًا شخصيًا للرئيس المدني.

وأوضح أنه لا يرفض من حيث المبدأ وصول شخصية ذات خلفية عسكرية إلى الرئاسة، لكنه يرى ضرورة وجود فاصل واضح بين انتهاء الخدمة العسكرية وخوض المنافسة الانتخابية.

خالد علي يرفض حسم موقفه من الترشح في 2030

وحول إمكانية خوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، امتنع خالد علي عن إعلان موقف نهائي من الترشح عام 2030.

وأوضح أن النقاش حول الأسماء المحتملة سابق لأوانه، وأن القضية الأساسية لا تتمثل في تحديد المرشحين، وإنما في توفير البيئة السياسية التي تسمح بانتخابات حقيقية.

وقال إن التيار المدني المصري يضم عشرات الكوادر القادرة على تولي المسؤولية، لكنه رفض تسمية شخصيات بعينها حتى لا يتحول النقاش إلى الأسماء بدلًا من الضمانات السياسية والدستورية.

وشدد على ضرورة استعادة ثقة المواطنين في قدرتهم على الاختيار، وضمان استقلال المؤسسات المشرفة على الانتخابات واحترام إرادة الناخبين.

الأكاديمية العسكرية وتأهيل المرشحين للرئاسة

وتناولت مقدمة الحلقة التصور الذي طرحه السيسي في أكتوبر الماضي بشأن تأهيل المرشحين المحتملين للرئاسة من خلال برنامج تدريبي داخل الأكاديمية العسكرية يمتد إلى 30 شهرًا، بهدف تعريفهم بمؤسسات الدولة ومتطلبات الحكم.

وأثار هذا الطرح تساؤلات بشأن مستقبل المنافسة الرئاسية، وما إذا كان الرئيس المقبل سيأتي من بين المشاركين في برنامج التأهيل، أو من خارجه، أو من خلال ترتيبات سياسية مختلفة.

كما أعاد النقاش حول العلاقة بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية، ومدى قدرة الأحزاب والمعارضة على إعداد مرشحين لخوض انتخابات عام 2030.

مستقبل الرئاسة بين التعهد الدستوري وضمانات المنافسة

وكشفت المناقشات عن تباين واضح بين ثلاثة اتجاهات في قراءة مستقبل الحكم في مصر؛ أولها يتمسك بإنهاء الولاية الحالية للسيسي واحترام الحدود الدستورية، وثانيها يركز على ضرورة تهيئة المجال السياسي لضمان انتقال السلطة عبر انتخابات تنافسية، وثالثها يطرح استمرار السيسي باعتباره خيارًا محتملًا في ضوء التحديات الإقليمية.

ورغم اختلاف المواقف، اتفق المشاركون على أهمية النقاش المبكر بشأن مستقبل الرئاسة، بينما بقي الخلاف الأساسي متعلقًا بكيفية إدارة المرحلة المقبلة، وحدود دور المؤسسات، والضمانات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية عام 2030.

وتضع هذه المناقشات قضية انتقال السلطة في صدارة الأسئلة السياسية المطروحة بشأن مستقبل مصر، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية الرئاسية الحالية، واستمرار الجدل حول قدرة النظام السياسي على إتاحة منافسة انتخابية مفتوحة بين مرشحين مدنيين وعسكريين، في إطار الدستور وإرادة الناخبين.