دعا عدد من خبراء العمل إلى ضرورة تشديد الرقابة الحكومية لضمان التزام منشآت القطاع الخاص في مصر بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ 8500 جنيه شهريًا، والذي يبدأ سريانه مطلع يناير 2027.

وأكد خبراء أن القرار، الصادر عن المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يستفيد منه نحو 26.5 مليون عامل في القطاع الخاص الرسمي، وتخضع له قرابة 4 ملايين منشأة.

وأوضحوا أن تطبيق القرار يتطلب تشكيل لجان من وزارة العمل والجهات الرسمية لمتابعة تنفيذه ميدانيًا، ومراجعة جداول الأجور والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بمنح العاملين مستحقاتهم كاملة وفق الحد الأدنى الجديد.

وشددت التصريحات على أهمية ربط زيادة الحد الأدنى للأجور بتحديث بيانات العاملين لدى التأمينات الاجتماعية، بما يضمن انعكاس الزيادة على الشريحة التأمينية وتحسين أوضاع العمال.

كما أقر المجلس الأعلى للأجور صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص لا تقل عن 350 جنيهًا، تصرف في بداية العام المالي الجديد بنهاية يونيو 2027، ويُحتسب عليها الأجر الأساسي والاستقطاعات الاجتماعية.