سجل قطاع التأمين في مصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث ارتفع إجمالي الأقساط إلى 124.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 11.8٪، بينما قفزت قيمة التعويضات المسددة إلى 60.4 مليار جنيه بنمو نسبته 42.8٪، وفق تصريحات طارق سيف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح سيف، خلال كلمته في فعاليات الملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ، أن السوق المصرية تضم 39 شركة تأمين مباشر وشركة أفريقية لإعادة التأمين تعمل بنظام المناطق الحرة، مؤكدًا أن شركات التأمين تلعب دورًا متصاعدًا في توفير الحماية المالية للأفراد والمؤسسات والوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن صافي فائض النشاط التأميني ارتفع بنسبة 12٪ خلال عام 2025، بينما زادت صافي الاستثمارات التي تديرها شركات التأمين بنسبة 14٪، وارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 16٪، كما بلغت نسبة نمو حقوق حملة الوثائق 15.9٪، في حين سجلت حقوق المساهمين نموًا بنسبة 18.3٪.
وفيما يتعلق بأداء القطاع خلال الربع الثالث من عام 2026 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، ذكر سيف أن الأقساط المكتتبة ارتفعت بنسبة 24٪، والتعويضات بنسبة 16٪، وقفز فائض النشاط التأميني بنسبة 63٪، بينما زاد صافي الأصول بنسبة 28٪، ونمت حقوق المساهمين بنسبة 20٪، وحقوق حملة الوثائق بنسبة 32٪، ما يعكس تحسن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي لشركات التأمين.
وكشف سيف أن الهيئة تشرف على 751 صندوق تأمين خاص، منها 6 حكومية، بإجمالي احتياطيات قدرها نحو 226 مليار جنيه وبمعدل نمو 22٪، مشيرًا إلى حزمة من الإجراءات التنظيمية المستمرة الهادفة إلى تطوير سوق التأمين وتوسيع قاعدة المستفيدين وتحفيز الابتكار ورفع كفاءة الشركات.
ونوّه إلى إصدار قرارات لتعزيز الشمول التأميني، منها اعتماد عقود جماعية للعملاء الحاصلين على تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي، وتبسيط إجراءات اعتماد الوثائق الجديدة، بالإضافة إلى تطوير تراخيص التسويق البنكي ووضع معايير جديدة لتوسيع أعمال التأمين الدولي، والسماح بإصدار الوثائق باللغات الأجنبية طبقًا لطبيعة أعمال الشركات، بما يسهم في تيسير قبول المنتجات الجديدة وتوسيع التغطيات التأمينية.






