عقد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جلسته الدورية في الرياض الثلاثاء، وناقش الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الإقليمي واستقرار أسواق الطاقة في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة.

واستعرض المجلس مضامين المحادثات الأخيرة مع عدد من الدول بهدف توسيع التعاون الثنائي والمتعدد في مجالات عدة، مع التركيز على دعم ركائز السلام وحماية الممرات البحرية وتأمين حرية الملاحة لضمان استمرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

كما اطلع المجلس على التقدم الذي أحرزته المملكة في مختلف المجالات بالرغم من التحديات العالمية، مؤكداً مواصلة تعزيز القدرات لمواكبة المستجدات والحفاظ على الإنجازات التنموية ومكانة البلاد إقليمياً ودولياً.

وفي الشأن الاقتصادي، نوّه المجلس بمرونة الاقتصاد الوطني في التكيف مع الظروف المتغيرة، مع الإشارة إلى نجاح تنويع مصادر النمو ضمن «رؤية السعودية 2030» واستمرار الأنشطة غير النفطية واحتواء التضخم، إلى جانب دعم الاستثمار وتوسيع فرص القطاع الخاص واستدامة الإنفاق على الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية.

وسلط المجلس الضوء على الإنجازات السعودية في مؤشرات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً دور المنظومة الوطنية للبيانات في تنمية القدرات وتحفيز الاستثمار وتطوير الأطر التنظيمية، كما اعتبر انتخاب المملكة عضواً في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات استمراراً لدورها البارز في قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية.

واتخذ المجلس عدة قرارات منها تفويض الوزراء بالتباحث مع جهات دولية حول مشاريع مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المتجددة، والشؤون الإسلامية، وإدارة الموارد المائية، والتعاون العلمي، بالإضافة إلى الموافقة على اتفاقيات تعاون مع كندا وموريشيوس وسوريا وقيرغيزستان، وتنفيذ قرارات خليجية لتعزيز الصحة العامة والإنذار المبكر.

كما أقر المجلس تعديل نظام المحاماة بما يسمح للمكاتب الأجنبية بتأسيس شركات مهنية في المملكة، ووافق على حسابات نهائية لجهات حكومية، واطلع على تقارير سنوية لوزارات وهيئات رسمية، إضافة إلى الموافقة على ترقية وتعيين عدد من المسؤولين في مناصب عليا.