أهمية الاستثمار المباشر أنه يجلب أولًا عملة صعبة من خارج مصر لإنشاء المصنع أو الشركة، فيخفض عجز الميزان التجاري. ثانيًا يزيد الإنتاج القومي، وبالتالي سيزيد دخل الفرد. ثالثًا سيشغل العمالة، فيخفض نسبة البطالة.
منذ انقلاب ١٩٥٢ فشلت الحكومات المصرية في جذب المستثمرين، فيما عدا فترة قصيرة، عامين، بعد إنشاء ٦ مدن صناعية في الفترة من ١٩٧٩ حتى ١٩٨٢، بناءً على مشروع اقترحه وتبناه د. إبراهيم عويس، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج تاون في أمريكا.
وحتى الآن لا يوجد مستثمرون جدد من المصريين أو الأجانب إلا من وُجد في تلك الفترة، فيما عدا استثمار مباشر ضعيف لا يشفي ولا يغني من جوع.
وقام أخيرًا رئيس الجمهورية بجولة في دول جنوب شرق آسيا لجلب مستثمرين، وذلك بعد فشل الحكومة المصرية في جلب مستثمرين من الدول الغربية.
والتصرف العلمي لهذه القضية هو تخصيص مبلغ من المال لعمل أبحاث لمعرفة سبب عزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر، وهذا لم يحدث حتى الآن.
وأرى أن الأسباب كثيرة لهذا العزوف، أهمها هو تعسف الموظفين الحكوميين مع المستثمرين لإجبارهم على دفع رشاوى. وقد أمن هؤلاء الموظفون العقاب فأساؤوا الأدب. ولا يوجد أي نوع من الرقابة المستقلة الحقيقية على هؤلاء.
ولكن ما هو الحل؟
أولًا: يجب أن تُشكَّل لجان فنية من موظفين على المعاش، كانوا يتمتعون بسمعة جيدة، لكتابة تقرير سنوي في كل موظف في الدولة من الوزير للخفير. واللجان تتكون كل واحدة منها من ١٣ عضوًا بحيث يصعب رشوتها.
وتقرير اللجنة واجب التنفيذ، وبناءً عليه يمكن ترقية الموظف أو فصله أو مجازاته. وهذا رأي المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق.
وهذا النظام أدخله اللورد كرومر عام ١٩٨٢، وظل ساريًا بنجاح حتى عام ١٩٥٤، حينما تم إلغاؤه عام ١٩٥٤ لتحل محله هيئة الرقابة الإدارية.
ثانيًا: تكوين لجنة قومية برئاسة رئيس الجمهورية، مكونة نصفها من المسؤولين ونصفها من مستثمرين منتخبين يتم تغييرهم كل عام، وذلك لبحث المشاكل وحلها في وقتها لوجود رئيس الجمهورية في الاجتماع.
وقد طبق هذا النظام زعيم كوريا الجنوبية كيم ابتداءً من عام ١٩٦٥، وقد نجحت كوريا الجنوبية وأصبح دخل الفرد فيها عشرين ضعف دخل الفرد في مصر.







