طالبت منظمات ومجموعات حقوقية وشخصيات سودانية المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لضمان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير وأحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل، إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهما بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وجاءت هذه المطالبة في مذكرة وُجهت الثلاثاء إلى مسؤولين بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، شددت خلالها الأطراف الموقعة على أن استمرار الإفلات من العقاب يعرقل تحقيق العدالة ويطيل أمد الحرب الدائرة في السودان.

وأشارت المذكرة إلى مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق البشير في 2009 و2010، بالإضافة إلى مذكرة التوقيف بحق أحمد هارون منذ 2007 بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات واسعة في دارفور بين عامي 2003 و2004 تشمل القتل والاضطهاد والتهجير القسري والاغتصاب والتعذيب.

وانتقد الموقعون ما وصفوه بتقاعس السلطات العسكرية السودانية عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، محذرين من أن تجاهل الالتزامات الدولية يمكن أن يقوّض سلطة مجلس الأمن وجهود العدالة الدولية، كما اعتبروا ظهور هارون الإعلامي الأخير دليلاً على تحدي القضاء الدولي ومطالبين بتحرك أممي جاد لوقف الإفلات من العقاب.

ودعا البيان إلى اتخاذ تدابير ملموسة لحماية النساء من الجرائم الجنسية في سياق الصراع وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بحماية المدنيين وضمان الإنصاف للضحايا، معتبرين أن المحاسبة على الجرائم شرط أساسي لتحقيق سلام ومستقبل مستقر للسودان.