أسفر التوصل إلى اتفاق بين صندوق النقد الدولي ومصر حول مراجعتين نهائيتين من برامج التمويل، عن تمهيد الطريق لحصول القاهرة على تمويلات جديدة بقيمة نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وأوضح بيان صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أن الاتفاق مع السلطات المصرية يشمل المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج «تسهيل الصندوق الممدد» والمراجعة الثالثة لبرنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة».

ومن المنتظر أن تتيح هذه الخطوة لمصر الحصول على 1.113 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، ما يعادل حوالي 1.5 مليار دولار ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، بالإضافة إلى 600 مليون وحدة تعادل نحو 800 مليون دولار في إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة».

وبذلك يصل إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البرنامجين إلى 7.111 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة (قرابة 9.6 مليار دولار)، بعد إتمام الموافقات المطلوبة من جانب المجلس التنفيذي للصندوق.

وأشار الصندوق إلى أن بعثته أجرت مفاوضات مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، ثم استكملت المناقشات عبر اجتماعات افتراضية بين 7 و15 نوفمبر الجاري.

ويأتي الاتفاق وسط ضغوط اقتصادية متواصلة على الاقتصاد المصري، وضمن جهود الحكومة للحصول على دعم مالي دولي يوفر سيولة تمويلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين فرص الاستثمار.