أسفر الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي عن منح البلاد دفعة تمويلية بقيمة 2.3 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري، بحسب إعلان رسمي صدر اليوم الأربعاء.
وأوضح الصندوق في بيانه أن الاتفاق مع مصر لا يزال في انتظار موافقة مجلس إدارته النهائية قبل صرف التمويل، مشيرًا إلى أن الدفعة تمثل جزءًا من حزمة دعم أوسع للاقتصاد المصري.
وأرجع صندوق النقد الدولي موافقته المبدئية إلى نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستجابتها السريعة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ما ساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد وزيادة قدرتها على مواجهة الصدمات العالمية.
وأكد الصندوق أن مواصلة السياسات الإصلاحية ستعزز من قدرة مصر على استيعاب التحديات المالية والاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المتقلبة وتبعات النزاعات في المنطقة.
وتنتظر مصر استكمال الإجراءات اللازمة داخل مجلس إدارة الصندوق للحصول على التمويل، وسط توقعات بأن يسهم ذلك في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز الاستقرار النقدي خلال المرحلة المقبلة.
يُذكر أن صندوق النقد سبق أن طالب الحكومة المصرية بالعمل على إطالة آجال الديون والحد من القروض قصيرة الأجل، ضمن توصيات تهدف لتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد للبلاد.






