أكد زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن معالجة الأزمة الاقتصادية في مصر تتطلب شفافية كاملة وإدارة رشيدة لملفات الدين العام وسياسات الحكومة المالية.

وأوضح بهاء الدين، خلال لقاء أجرته الإعلامية لميس الحديدي ضمن بودكاست جديد، أن النقاش تناول مختلف الجوانب الاقتصادية، بما فيها تجاربه السابقة في الحكومة وفترة عمله في إطار برلمان 2012.

وقال بهاء الدين: «تحدثنا عن الأوضاع الاقتصادية الحالية، وكيفية معالجتها بالأدوات الصحيحة، وأن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون مصارحة الرأي العام وتوضيح التحديات الحقيقية وحجم الديون».

وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى أن «فترة عملي بالحكومة كشفت ضرورة وضع قواعد واضحة لإدارة المال العام، وأهمية الاستفادة من خبرات مؤسسات الدولة لتجاوز الأزمات المتكررة».

وكان اللقاء قد تناول أيضًا رؤيته حول تجاوز مرحلة الديون وتفعيل الحوكمة لضمان الاستدامة الاقتصادية، إلى جانب تقييمه لمسار الإصلاح في السنوات الأخيرة.

يذكر أن زياد بهاء الدين شغل منصب نائب رئيس الوزراء خلال فترة حساسة من تاريخ مصر، وله مساهمات بارزة في تطوير السياسات الاقتصادية والتشريعية.

المصدر: رابط الفيديو