لم أعتد أن أعقّب على ما يُكتب عني في مواقع التواصل، وأعرف أن للجان، على هذا الجانب وذاك، نصيبًا مما يُكتب. ومن أيسر الحيل أن تُلصق بصاحب السؤال صفةً تُعفيك من الجواب. لكنني مدينٌ بالجواب لكل من سألني بحسن نية، راغبًا في الفهم، بعيدًا عن ترويج الوهم وجمع الإعجابات.

وفي الساعات الأخيرة تكرّر سؤال مشروع: كيف تصدّق ما قيل عن مغادرة السلطة في ٢٠٣٠، وأنت تذكر ما جرى للدستور في ٢٠١٩؟

أولًا | تعهّد ١٤ أكتوبر

حين قلتُ إنني أصدّق التعهّد المعلن في ١٤ أكتوبر، عبّرتُ عن تقدير سياسي أتحمّل مسؤوليته، ويتحمّل الرئيس مسؤولية الوفاء بكلمته. ولغيري كامل الحرية في أن يخالفني. فلم أصادر حقّ أحد في إبداء رأيه، ولا أقبل أن يُصادَر حقّي، سواء أصبتُ التقدير أم خالفتني الأيام.

وقد عارضتُ تمديد الولاية حين عُدّل الدستور، ومن الاتساق أن أرحّب اليوم بالتزام حدوده، وأن أسأل مع الناس عن ضمانات الوفاء بهذا الالتزام.

وللشكّ في الوعد ما يسنده في تجربتنا. غير أن التعامل مع التراجع عنه كأنه أمرٌ مفروغٌ منه قد يُيسّر على مَن قطعه أن يتنصّل منه. والأجدى، في تقديري، أن نُثبّت الوعد على صاحبه، ونذكّره بما قال وبالموعد الذي حدّده، ونسأله منذ اليوم الأول عمّا يفعله للوفاء به. ولعلّ أشدّنا شكًّا في تنفيذه أحقّنا بالتمسّك به، حتى يقول للرئيس، إن تراجع غدًا: هذه كلمتك التي أعطيتَها للمصريين، وبها نحاسبك. وسنعارض أيّ تراجع عنها أو مماطلة في إرساء ضمانات الوفاء بها.

ثانيًا | الانتخابات الرئاسية المبكرة

يقول بعض المعلّقين إنني اقترحتُ إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لأفتح للنظام بابًا لتمديد الحكم العسكري. وهذا خطأ في نقل موقفي. فالانتخابات المبكرة فكرة طرحتها أصوات في النظام والمعارضة قبل تصريح الرابع عشر من أكتوبر وبعده. وحين عرضتُها في حلقة أطراف الحدث قلتُ صراحةً إنني أعارضها.

وأعارض كذلك تعديل الدستور لتمديد الحكم. فالنصّ الذي يُعدَّل اليوم لتمديد ولاية رئيس يبقى بعد رحيله، ويستطيع رؤساء آخرون أن يستندوا إليه لتمديد ولاياتهم. وفي ذلك إهدار لآخر ما تبقّى من مكاسب ثورة يناير، وتحميلٌ لأجيال مقبلة تبعات تعديلٍ أُجري من أجل رئيس قد لا يستفيد منه.

ثالثًا | العودة إلى مصر

ومن طرائف التأويل أنني تحدّثتُ عن موعد مغادرة الرئيس منصبه، فاستخرج بعض أصحاب الهوى من كلامي موعدًا لعودتي إلى مصر. ويؤسفني أن سؤالًا عن مستقبل وطن ضاق، في هذه القراءة الخائبة، حتى لم يتّسع إلا لجواز سفري!

العودة إلى بلدي حقّي، ويوم أقرّرها سأعلن قراري بنفسي وعلى الملأ، ولن أنتظر موافقة أحد. لكنني أكرّر للمرة الألف أنني لن أعود إلا في إطار إصلاحات عامة، في مقدّمتها إصلاح أوضاع حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين على خلفيات سياسية. لا شروط شخصية لي، ولا مطالب خاصة. وحقّ هؤلاء في الحرية قائمٌ سواء عدتُ أم بقيتُ في المنفى. طالبنا به بالأمس، ونطالب به اليوم، وسنظلّ نطالب به غدًا.

رابعًا | من يختار الرئيس

يبقى السؤال الذي وددتُ لو نال من النقاش ما نالته كلمة «أصدّق». إذا غادر الرئيس في موعده، فمَن يختار خليفته؟

علّمتني أول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، التي خضتُها عام ٢٠٠٥، أن حرية الناخب تبدأ قبل أن يتسلّم ورقة الاقتراع بوقت طويل. تبدأ يوم يستطيع كل حزب أن يفتح بابه للناس، ويوم يجد المرشح المعارض على شاشة يملكها المصريون الفرصة نفسها التي يجدها منافسه، فيسمع المواطن من الاثنين، ويسائلهما، ويحكم بينهما.

ومن هنا أرى أن يظلّ التأهيل في الأكاديمية العسكرية اختياريًّا، وأن تتكافأ فرص خريجها مع فرص مَن اكتسب خبرته في حزب أو نقابة أو برلمان. ومن هنا دعوتُ أيضًا إلى فاصل زمني بين انتهاء الخدمة العسكرية والترشّح للرئاسة، يصون مكانة الجيش، ويتيح للمرشح أن ينافس بصفته المدنية، ولخصومه أن يناقشوه وينتقدوه بحرية.

خامسًا | مسؤولية المعارضة

للناس علينا، نحن أهل المعارضة، حسابٌ أيضًا. وقبل أن ننشغل باسم المرشح، يحسن أن نتّفق على قواعد نقبلها حتى إذا فاز في ظلّها منافسنا. ثم نتقدّم إلى المصريين بفريق يعرفونه، وبرنامج يستطيعون أن يسألونا عن كلفته وأثره في بيوتهم.

وقد تعلّمتُ في لجنة الخطة والموازنة أن أجمل الوعود يظلّ ناقصًا حتى نجيب عن سؤالين. من أين يأتي المال؟ ومَن يدفع الكلفة؟ ومَن يطلب من الناس أصواتهم عليه أن يبيّن لهم كيف يحاسبونه بعد أن ينال ثقتهم.

أمّا مقدار ما نكون قد بلغناه من تداول السلطة في ٢٠٣٠، فأقيسه بحال مواطن مصري واحد أتمنّى أن أراه ليلة إعلان النتيجة. مواطنٌ أعطى صوته للمرشح الذي خسر.

إذا عاد إلى بيته آسفًا لخسارة مَن اختاره، مطمئنًّا إلى أن صوته حُسب كما أدلى به، واثقًا بأن من حقّه أن يعارض الفائز صباح الغد، فعندئذ يملك هذا المواطن جواب السؤال الذي بدأتُ به. ويومها يستطيع أن يقول مرفوع الرأس:«أعطيتُ صوتي لغيره، وهذا رئيسٌ اختاره المصريون».

د. أيمن نور
رئيس حزب غد الثورة