تصاعدت المطالب الفلسطينية بضرورة تحويل دعم الأمم المتحدة لوكالة «الأونروا» إلى إجراءات عملية تحمي حقوق اللاجئين الفلسطينيين في ظل تصويت أممي بأغلبية ساحقة لصالح تجديد ولاية الوكالة.
رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بتصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أيد ثلاثة قرارات رئيسية بينها قرار يؤكد دعم عمليات وكالة «الأونروا» بأغلبية 143 دولة، وقرار بشأن ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين بأغلبية 155 دولة، وآخر حول المستوطنات الإسرائيلية بأغلبية 143 دولة.
أكدت المنظمة، عبر رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، أن التصويت يمثل رسالة سياسية وقانونية ضد محاولات تقويض ولاية «الأونروا»، ودعت المجتمع الدولي والدول المانحة إلى ترجمة هذا الدعم السياسي إلى تمويل كافٍ ومستدام يضمن استمرار خدمات الوكالة الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأشار أبو هولي إلى أن «الأونروا» تواجه أزمة مالية خطيرة تهدد بتقليص خدماتها في مناطق عملها الخمس: قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، محذرًا من انعكاسات ذلك على الاستقرار الإقليمي وحقوق اللاجئين، ومنها الحق في العودة والتعويض كما نص القرار الأممي رقم 194.
بدوره، شدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح على أن نتائج التصويت تعكس تمسكًا دوليًا بالمرجعيات القانونية ورفضًا لمحاولات إسرائيل تقويض ولاية «الأونروا» أو مصادرة حقوق اللاجئين، مطالبًا بتحويل القرارات الأممية إلى إجراءات دولية ملزمة توقف الاستيطان وتوفر الحماية للاجئين الفلسطينيين.
وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القرارات الصادرة عن اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تجدد الدعم الدولي لـ«الأونروا» وتؤكد ضرورة مواصلة خدماتها في التعليم والرعاية الصحية والإغاثة، كما تدعو إلى حماية ممتلكات اللاجئين ومنشآت الوكالة، وتدين جميع محاولات تقويض وجودها أو الاعتداء على موظفيها، إضافة إلى تجديد التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن أحد القرارات يدعو الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير عملية لحماية ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، ويطالب إسرائيل بتقديم التسهيلات اللازمة، في حين يصر قرار آخر على إنهاء الأنشطة الاستيطانية ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي في الأراضي المحتلة.
تواجه «الأونروا» هذه التطورات بينما تعاني من تراجع التمويل في خضم أزمة إنسانية متفاقمة يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في المنطقة، وسط تأكيد فلسطيني رسمي على أهمية استمرار دعم الوكالة إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين استنادًا لقرارات الشرعية الدولية.






