مشروع قانون جديد يثير نقاشًا واسعًا في فرنسا بشأن حظر العلاقات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهضبة الجولان السورية، مع سعي نواب من الحزب الاشتراكي لوضع حد لهذه الروابط الاقتصادية استنادًا إلى القانون الدولي.
شهدت الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس 19 نوفمبر، مناقشة مشروع قانون تقدم به النائب الاشتراكي أوليفييه فور، يهدف إلى منع الأنشطة التجارية التي تسهم في استمرار أو تطوير المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية وفق القانون الدولي. ويشمل الحظر الوارد في المشروع التجارة والتصدير وتقديم الخدمات، بما فيها الخدمات المالية، للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان المحتل.
ينص نص المشروع على منع استيراد وشراء وبيع المنتجات المصنعة في تلك المناطق داخل فرنسا أو تصدير منتجات فرنسية إليها، إضافة إلى حظر تقديم أي خدمات لهذه المستوطنات، وفي مقدمتها التمويل، تحت طائلة الحبس حتى سنة واحدة وغرامة تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية للشركة المخالفة.
ورغم عدم تحديد نظم المراقبة بشكل كامل بعد، يُعوّل أصحاب المقترح على التأثير الرادع لهذا التشريع، إذ يحمل الشركات مسؤولية التحقق من مصادر المنتجات أو وجهة الأموال، ويستهدف كل من لديه “علم أو لا يمكن أن يجهل” بأن النشاط التجاري مرتبط بالمستوطنات. وأكد النائب فور، في تصريحه للوموند، أن المقترح مستند إلى المبدأ الفرنسي في “واجب اليقظة” تجاه احترام القانون الدولي وقرارات أعلى سلطة قضائية في العالم.
واستند فور إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، قالت فيه بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشددت فيه على ضرورة ألا تساهم الدول الأخرى في دعم هذا الوجود لا سيما عبر العلاقات الاقتصادية. كما أشار إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر 2024، والذي صوتت عليه فرنسا لصالح وقف المبادلات التجارية والاستثمارية الداعمة للمستوطنات.
وأوضح خبير القانون الدولي في جامعة بروكسل الحرة، فرانسوا دوبويسون، أن الحظر قد يشمل منصات السياحة التي تعرض عقارات داخل المستوطنات، والبنوك الفرنسية المرتبطة بالمؤسسات المالية الإسرائيلية، مؤكدًا أن هذه الروابط يجب أن تخضع لتدقيق صارم.
يحظى المشروع بدعم أكثر من مئة نائب من ثمانية كتل برلمانية مختلفة، بما في ذلك كتلة فرنسا الأبية، لكنه يواجه معارضة شديدة من نواب الأغلبية الرئاسية (مجموعة معًا من أجل الجمهورية)، الذين قدموا نحو 200 تعديل لتعطيله، بحسب فور، وامتنع رئيس الكتلة غابرييل أتال وعدد من النواب عن التصريح للصحيفة.
وتبقى أرقام التبادل التجاري بين فرنسا والمستوطنات غير واضحة، إلا أن تحقيقًا أجرته منظمة Global Echo، التي أسستها المحامية الإسرائيلية إميلي شيفر عمر-مان، كشف أن نحو 18.6% من المنتجات الإسرائيلية المتجهة إلى فرنسا خلال الأعوام 2017–2026 جاءت من المستوطنات، خاصة التمور والطحينية والحلويات، بقيمة تقدر بحوالي 10 ملايين يورو. وبينت الدراسة أن ميناء مرسيليا-فوس كان واحدًا من أربعة موانئ رئيسية استقبلت 71% من منتجات المستوطنات في الاتحاد الأوروبي.
في عام 2025، استوردت فرنسا نحو 38.4% من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية. وتلفت المنظمة إلى أن المنتجات الصناعية لم تخضع بعد لدراسة كافية، وقد تفوق قيمتها ما كشف عنه في القطاع الزراعي.
ويجهل المستهلك الفرنسي عادة مصدر السلع، فقد وثقت منظمة Global Echo في يوليو 2025 وجود منتجات مثل طحينية Achva المنتجة في الضفة الغربية والموسومة “صنع في إسرائيل” مع وجود عنوان فعلي في مستوطنة أريئيل. ورغم وجود قوانين تمنع وسم هذه المنتجات على أنها إسرائيلية منذ 2015 وحرمانها من الامتيازات الجمركية الأوروبية منذ 2005، وثقت المنظمة فواتير بلغ مجموعها 1.5 مليون يورو تطالب بهذه الامتيازات بشكل غير قانوني، إضافة إلى شهادات عضوية ومنشأ صحية إسرائيلية صادرة لمنتجات من المستوطنات لم تعترف بها السلطات الأوروبية.
اتهمت المحامية شيفر عمر-مان السلطات الفرنسية بعدم الالتزام بمقتضيات التشريع الأوروبي الحالي، مشيرة إلى أن عمليات تدقيق الجمارك انتقائية ولا تمنع استمرار “الاحتيال الواسع”، فيما أكد دوبويسون أن عمليات الرقابة الحالية غير كافية.
ورغم التزام فرنسا في 8 سبتمبر بتوقيع إعلان مع 12 دولة أخرى لحظر تجارة منتجات المستوطنات، لم يصدر أي قانون أو إجراء خلال الشهرين الماضيين. وترى المنظمات الحقوقية أن حكومات أوروبا تتردد لأسباب اقتصادية أو خشية من “خلق سابقة”. واستندت شيفر عمر-مان إلى ذلك في دعوتها للقطاع الخاص الإسرائيلي إلى الابتعاد عن المستوطنات إذا كان يخشى التأثر سلبًا بإجراءات كهذه.
وأوضح مارتن كونيك، مدير مشروع الشرق الأوسط الأوروبي في بروكسل، أن فرنسا، باعتبارها أكبر عضو في الاتحاد الأوروبي تعهد باتخاذ هذا الموقف، قد تدفع دولًا أوروبية أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة، إذا مضت قدمًا بالتشريع.
غير أن السياسة التجارية الموحدة هي من اختصاص الاتحاد الأوروبي، رغم أن ثمة نقاشًا حول إمكانية اتخاذ إجراءات وطنية في حالات مماثلة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات التي يستهدفها مشروع القانون الفرنسي. وأكد دوبويسون أن التزام فرنسا الدولي يمنعها من التحجج بقواعد الاتحاد الأوروبي لتعطيل الحظر.
وبحسب مصادر لصحيفة لوموند، يعمل المسؤولون الحكوميون الفرنسيون على إعداد مراسيم خاصة أقل طموحًا من مشروع القانون البرلماني، ويركزون في الوقت الحالي على حظر استيراد السلع فقط، على أن تؤجل الإجراءات المتعلقة بالخدمات لمرحلة لاحقة، مع هدف إصدار هذه القوانين قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. غير أن هذه المصادر حذرت من أن الاعتماد على المراسيم يعرض الإجراء للتراجع في حال تغير الحكومة، مستشهدة بما حدث في سلوفينيا، حين ألغت الحكومة الجديدة قرار الحظر رغم أنه كان من بين الأكثر صرامة في أوروبا.
المصدر: لوموند






