اشتكى عدد من مستأجري المحال التجارية في مول هيلتون رمسيس من قرارات إدارة المول والشركة المالكة بإنهاء عقودهم وإلزامهم بإخلاء المحلات بحلول 31 ديسمبر المقبل دون تقديم أسباب واضحة أو تعويضات مناسبة.

قالت إحدى المستأجرات، مدام نادية، إنها فوجئت بقرار إخلاء محلها بنهاية العام، مضيفة: «بيقولولي لازم تفضلنا المحل يوم 31-12 وإلا الجيش هو اللي هيمشيني». وأوضحت أنها حصلت على حكم محكمة وقرار تمكين من النائب العام، مشيرة إلى تعرض محلها للإغلاق من قبل الإدارة قبل أن يُفتح لاحقًا بعد اعتراضها على ما حدث.

وأضاف مستأجر آخر يُدعى وليد أنه يمتلك محلًا بالمول تعرض لحريق منذ أربع سنوات إلا أن الإدارة لم تعوّضه، بينما نُقل مؤخرًا إلى الدور الخامس الذي يشهد ضعفًا في الحركة التجارية. وأكد وليد استمرار التعسف من الإدارة تجاه المستأجرين، مؤكدًا: «الإدارة بتقفل المحلات وبتطلب مننا نمشي بحجة تطوير المكان، بس إحنا مش شايفين أي تطورات فعلية».

وأكد مستأجر ثالث يدعى محمد أن البضائع المتواجدة بمحلاتهم أصبحت مهددة بالخسارة مع الإخلاء المفاجئ، وطالب بمنح المستأجرين تعويضات أو توفير أماكن بديلة قبل تنفيذ قرارات الإخلاء.

من جانبها، قالت المستأجرة هويدة، التي تدير ثلاثة محلات في المول، إنها موجودة منذ 25 عامًا، وإن الإدارة اعتادت تجديد العقود سنويًا، مضيفة: «فوجئنا هذا العام بمطالبة الإدارة لنا بإخلاء المحلات نهائيًا دون تعويض أو بدائل، رغم أننا نوفر فرص عمل لعدد كبير من العمال وأسرهم».

كان مستأجرو مول هيلتون رمسيس قد بدأوا في التعبير عن احتجاجهم على قرارات الإخلاء خلال الأسبوع الجاري، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لوقف الإخلاءات المفاجئة وحماية حقوقهم التجارية والاجتماعية.