حين تتحول السيطرة العسكرية إلى مأزق سياسي وأمني

تكشف التطورات المتلاحقة على الجبهة السورية منذ التحولات الكبرى التي شهدتها دمشق في نهاية عام 2024 عن مفارقة استراتيجية عميقة داخل المؤسسة الحاكمة في إسرائيل، فبينما تروج القيادة السياسية لفكرة أن التوسع الميداني والسيطرة على المنطقة العازلة والقرى المحيطة بهضبة الجولان يمثلان إنجازا أمنيا وضمانة لحماية المستوطنات، تبدو الوقائع الميدانية أكثر تعقيدا وتكشف عن انتشار عسكري واسع ومكلف يفتقر إلى رؤية سياسية واضحة ويتحول تدريجيا إلى عبء استنزافي يهدد كفاءة الجيش وانضباطه من الداخل.

يكمن جوهر الأزمة التي تواجه القوات الإسرائيلية في جنوب سوريا في غياب تهديد مباشر يتناسب مع حجم الحشد العسكري واستمرار الانتشار، ففي بيئة ميدانية يسودها الهدوء النسبي وتنعدم فيها المواجهات المباشرة يجد الجنود والضباط أنفسهم أمام معضلة نفسية وعملياتية تتسع معها الفجوة بين الرواية الرسمية التي تتحدث عن مخاطر أمنية متصاعدة وبين واقع لا يشهد نشاطا عسكريا معاديا بالقدر الذي يبرر هذا الانتشار، وهو ما يدفع الوحدات الميدانية إلى الانشغال بمهام روتينية وتضخيم أحداث هامشية لتبرير وجودها ويؤدي تدريجيا إلى تراجع المعنويات وفقدان الإحساس بالهدف العسكري الواضح في ظل غياب استراتيجية محددة للانتشار أو الانسحاب.

وتتضاعف هذه المعضلة بفعل محدودية المعلومات الاستخباراتية المتاحة في الساحة السورية مقارنة بجبهات أخرى تمتلك فيها إسرائيل بنوك أهداف وملفات أكثر تفصيلا، وهو ما دفع القوات إلى اعتماد أساليب ميدانية تقوم على المداهمات الليلية المتكررة للقرى السورية وإخراج المدنيين من منازلهم وإخضاعهم للاستجواب والاعتقال في محاولة لانتزاع معلومات أو بناء صورة أمنية من واقع محلي لا يزال في مرحلة إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية، غير أن هذه الممارسات لا تقتصر على انتهاك حياة المدنيين وفرض حالة من القلق بل تنطوي على مخاطر استراتيجية بعيدة المدى، إذ يمكن أن تحول بيئة محايدة تسعى إلى الاستقرار وإعادة الإعمار إلى مساحة مشحونة بالغضب والرفض وتنتج تهديدات لم تكن موجودة في الأصل.

وعلى المستوى السياسي يتسع التباين داخل دوائر صنع القرار في تل أبيب بين قيادة سياسية تميل إلى تثبيت الوقائع الميدانية ورفض ترجمتها إلى تفاهمات سياسية وبين مؤسسات أمنية واستخباراتية تدرك أن استمرار السيطرة على الأرض من دون أفق تفاوضي واضح قد يتحول إلى وصفة طويلة للاستنزاف، وتزداد أهمية هذا التباين مع التحولات في سلوك الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع التي تتبنى مقاربة تركز على الاستقرار الداخلي وإعادة بناء الاقتصاد والانفتاح على المسارات الدولية، وقد أظهرت بعض الإجراءات الأمنية المتعلقة بضبط تهريب الأسلحة أن المشهد السوري لم يعد بالضرورة امتدادا تلقائيا لمسارات النفوذ الإيراني، وهو ما قد يشكل فرصة لإعادة صياغة ترتيبات أمنية متبادلة تضمن المصالح وتحد من احتمالات التصعيد بدلا من مواصلة سياسة فرض الأمر الواقع.

ولا يتوقف الاستنزاف عند الاحتكاك مع السكان المحليين بل يمتد إلى تحديات داخلية تكشف هشاشة إدارة الانتشار العسكري، إذ تجد القوات الإسرائيلية نفسها مضطرة إلى التعامل مع محاولات مجموعات من اليمين المتطرف اختراق السياج الحدودي وإقامة بؤر استيطانية داخل الأراضي السورية، الأمر الذي يربك المهام العسكرية ويعمق مخاوف السوريين من وجود مشروع توسع طويل الأمد، وفي الوقت ذاته تثير التقارير المتعلقة باستغلال بعض المعابر الحدودية لتهريب الأسلحة والذخائر إلى عصابات الجريمة المنظمة داخل إسرائيل بمشاركة عناصر عسكرية تساؤلات حول مستوى الرقابة والانضباط داخل المؤسسة العسكرية وحول قدرة الانتشار الواسع على حماية الحدود وضبطها بكفاءة.

سياسيا ودبلوماسيا يضع استمرار التوغل الإسرائيلي إسرائيل أمام ضغوط متزايدة في ظل المطالب الدولية باحترام اتفاقيات فض الاشتباك والسيادة السورية ومنع تحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة لصراعات جديدة، فإدارة شؤون مدنية وأمنية داخل قرى مأهولة خارج الحدود الوطنية لا تعزز بالضرورة الأمن بل تضعف الموقف القانوني والدبلوماسي وتمنح دمشق مساحة أوسع للتحرك في المحافل الدولية، كما تجعل من الصعب تسويق الرواية الأمنية الإسرائيلية أمام أطراف دولية ترى في التحولات السورية فرصة لإعادة بناء الاستقرار الإقليمي.

إن استمرار إسرائيل في إدارة واقع أمني ومدني معقد داخل الأراضي السورية دون تفويض سياسي واضح يضعها أمام معادلة يصعب الخروج منها بأقل الخسائر، فالتاريخ العسكري يثبت أن السيطرة على الأرض مهما بلغت قوتها لا يمكن أن تكون بديلا عن الحلول السياسية المستدامة، وحين يتحول الانتشار العسكري إلى أداة لإدارة فراغ سياسي فإن نتائجه تتجاوز استنزاف الموارد البشرية والمادية إلى تراجع الانضباط وإنتاج خصومات جديدة في بيئة كان من الممكن تحييدها عبر الدبلوماسية والتفاهمات المتبادلة، لتبقى المعادلة الأوضح أن القوة العسكرية التي لا تستند إلى رؤية سياسية محددة ولا تمتلك أفقا لإنهاء مهمتها تتحول من أداة حماية إلى عبء استراتيجي يهدد أمن من يمتلكها قبل غيره.