الأرقام وحدها تكشف حجم التحدي الذي يواجه الاقتصاد المصري والمواطن معاً: • 166.7 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي بنهاية يونيو 2026، و38.2 مليار دولار خدمة دين سُددت في عام مالي واحد (2025/2026). • 13.675 تريليون جنيه إجمالي الدين الداخلي في الربع الأول من 2026، ضمن دين حكومي كلي بلغ 17.850 تريليون جنيه. • 9.1 – 9.3 مليار دولار مديونية قائمة لصندوق النقد الدولي (من إجمالي تمويلات وصلت إلى 25.3 مليار دولار منذ 2016)، إلى جانب حزمة أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتدفقات عربية وآسيوية أبرزها صفقة رأس الحكمة (35 مليار دولار)، وتمويلات صينية وآسيوية. • 5.86 مليار دولار حصيلة بيع حصص وطروحات حكومية (2022–2025 بخلاف رأس الحكمة)، شملت حصصاً في قطاعات البنوك والطاقة والأدوية والغذاء والوقود.

المشكلة ليست في الأرقام فقط، بل في أثرها اليومي على حياة الناس: حين يلتهم سداد الفوائد والأقساط النصيب الأكبر من الموازنة، يتراجع الحيز المتاح للتعليم والصحة والأجور الحقيقية، ويتحمل المواطن متوسط ومحدود الدخل فاتورة التضخم وتآكل القوة الشرائية.

لذلك الحل لا يكون بمزيد من الاقتراض أو الاستسهال في بيع الأصول، بل بخطة إنقاذ إنتاجية واجتماعية واضحة:

1. إعادة توجيه بوصلة الموازنة: ربط أي تمويل خارجي أو حصيلة بيع أصول بمشروعات صناعية وزراعية وتكنولوجية تصديرية تقلل فاتورة الاستيراد، لا بسد عجز جارٍ.

2. سقف ملزم للدين وشفافية كاملة:

3. إعلان جدول زمني واضح لخفض الدين العام، ونشر تفاصيل وتقييمات ومصير عوائد كل أصل يُطرح للقطاع الخاص.

4. إصلاح ضريبي عادل: توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتطبيق ضرائب تصاعدية عادلة بدلاً من الاعتماد المفرط على الضرائب غير المباشرة التي يدفعها الجميع بالتساوي.

5. حماية القوة الشرائية للناس: ربط الحد الأدنى للأجور والمعاشات بمعدلات التضخم الفعلية، وضبط الأسواق ومنع الاحتكار في السلع الأساسية والدواء.

6. تمكين القطاع الخاص الحقيقي: توحيد القواعد الضريبية والتنافسية بين جميع الجهات العاملة في السوق لجذب استثمارات تخلق وظائف مستدامة لا مجرد أموال ساخنة…

الاقتصاد القوي يُبنى بالمصنع والمزرعة والعلم والعدالة الاجتماعية، وليس بالديون المؤجلة.

عندما نكتب اليوم عن الاقتصاد، فنحن لانكتب عن جداول صماء أو مصطلحات معقدة، بل نكتب عن رغيف الخبز، وثمن الدواء، ومستقبل أبنائنا.

تُظهر البيانات الرسمية أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى نحو 166.7 مليار دولار، وأننا سددنا في عام واحد أكثر من 38 مليار دولار أقساطاً وفوائد، بينما تجاوز الدين الداخلي 13.6 تريليون جنيه، وذلك رغم الحصول على تمويلات بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، ورغم صفقات استثمارية كبرى مثل رأس الحكمة، وطرح حصص في شركات وأصول مملوكة للدولة.

لقد تحمّل المواطن المصري خلال السنوات الماضية عبئاً يفوق طاقته؛ تحمّل موجات غلاء متتالية، وتراجع قيمة دخله، وضغوطاً معيشية قاسية، وكان دائماً على قدر المسؤولية.

واليوم، من حق هذا المواطن أن يسأل بوضوح: إلى أين تذهب هذه الأموال؟ ومتى نشعر بعائد الإصلاح في حياتنا اليومية؟

إن رسالتنا للمسؤولين اليوم هي رسالة شراكة ومسؤولية:

نطالب أولاً بالشفافية الكاملة . فالمال العام ملك للشعب، ومن حق الناس أن تعرف تفاصيل كل صفقة، وقيمة كل أصل يُباع، وأين أُنفقت حصيلته.

ونطالب ثانياً بوقف دوامة الاقتراض الاستهلاكي، ووضع سقف واضح للدين، وتوجيه كل جنيه نحو الإنتاج الحقيقي في الصناعة والزراعة والتعليم والبحث العلمي ، لأن الدول لا تنهض بالديون ولا ببيع الأصول، بل بالإنتاج والتصدير.

ونطالب ثالثاً بأولوية عاجلة للعدالة الاجتماعية ، فلا معنى لأي مؤشر مالي يتحسن بينما الأسرة المصرية عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.

نريد أجوراً عادلة تواكب الأسعار، ورقابة حقيقية تمنع الاحتكار، وضرائب عادلة يشارك فيها القادر بقدر قدرته.

إن مصر تمتلك من العقول والسواعد والموارد ما يجعلها قادرة على تجاوز هذه الأزمة، شرط أن نضع الإنسان والإنتاج في مقدمة الأولويات، وأن تكون الشفافية والمحاسبة هما الأساس.