نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1% في الربع الثاني من العام، متجاوزًا التوقعات، وذلك بفضل زيادة قوية في الاستهلاك.
وهذا التعافي يدعم إمكانية رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، الذي يسعى لتحقيق هدف التضخم البالغ 2% بعد سنوات من التحفيز النقدي.
الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي جاءت بعد انكماش في الربع الأول، مع ارتفاع الاستهلاك الخاص بنسبة 1%، وهو أول ارتفاع منذ خمسة أرباع.
كما ساهمت السياحة في تعزيز مبيعات التجزئة، مع توقعات بزيادة إنفاق السياح إلى 8 تريليون ين هذا العام.
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، يبقى بنك اليابان حذرًا بسبب تأثيرات رفع أسعار الفائدة على الين. يتوقع الخبراء استمرار تعافي الاستهلاك بفضل تخفيضات الضرائب وزيادة الأجور.
