حزب غد الثورة الليبرالي المصري يصدر بيانًا رافضًا لزيادة طباعة النقود
أصدر حزب غد الثورة الليبرالي المصري بيانًا يتناول قضايا طباعة النقود، مؤكدًا موقفه الرافض لزيادة طباعة الأموال كوسيلة لتمويل العجز في الميزانية.
وجاء في البيان ، الذي استند إلى أطروحات الاقتصادي محمود محي الدين، تأكيدات على أن الحكومة لجأت بشكل متزايد لطباعة النقود، مما أثار مخاوف بين الاقتصاديين والمستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصري.
وأشار البيان إلى ارتفاع المعروض النقدي M2 بمعدل 33% سنويًا بين 2016 و2023، مما جعله يصل إلى حوالي 7.9 تريليون جنيه في مارس 2023.
كما أظهرت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي في يوليو 2024 زيادة أخرى، حيث بلغ المعروض النقدي 10.7 تريليون جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 35% خلال 16 شهرًا فقط.
وأعلن الحزب أن الطباعة غير المقيدة للنقود تُعتبر واحدة من أخطر وسائل التمويل، محذرًا من عواقبها السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني.
ودعا البيان إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة للحد من هذه السياسات وتحقيق استقرار مالي.
وجاء بيان حزب غد الثوره كالتالي
لا للزيادة في طباعه النقود
ونتفق مع: أطروحات محمود محي الدين _
🔸 لجأت الحكومة المصرية بشكل متزايد في الفتره الاخيره الى طباعة النقود كوسيلة لتمويل العجز في الميزانية، مما أثار قلق الاقتصاديين والمستثمرين حيال مستقبل الاقتصاد الوطني.
🔸وفقًا للبيانات، ارتفع المعروض النقدي M2 بمتوسط 33% سنويًا بين عامي 2016 و2023، ليصل في مارس 2023 إلى حوالي 7.9 تريليون جنيه.
🔸وفي يوليو الماضي 2024، أظهرت الأرقام الصادرة عن البنك المركزي زيادة أخرى، حيث بلغ المعروض النقدي 10.7 تريليون جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 35% في فترة لا تتجاوز 16 شهرًا.
🔸ويؤكد حزب غد الثورة الليبرالي المصري أن الطباعة (غير المقيدة ) للنقود هي من أخطر وسائل التمويل، حتي إذا قورنت بالإقتراض‼️.
🔸 فبينما يمكن للإقتراض أن يؤدي إلى زيادة في الديون، تؤدي طباعة النقود بشكل مباشر إلى ارتفاع معدلات التضخم. عندما يزيد المعروض النقدي دون زيادة متناسبة في الإنتاج، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار.
🔸 ويؤكد حزب غد الثوره الليبرالي المصري أنه على مدى عقد تقريبًا، لجأت الحكومة إلى الطباعة والقروض بشكل متزايد،وخطير وغير مسبوق
مما أدى إلى ارتفاع نسبة قروض الحكومة إلى 96% من الناتج القومي .و تعكس هذه النسبة اعتماد الاقتصاد على الدين كمصدر أساسي للتمويل، مما يزيد من تكلفة خدمة الديون إلى مستويات غير مسبوقة.
🔸وذلك يعكس أزمة هيكلية في الاقتصاد المصري تتمثل في ضعف الإيرادات العامة، مما يزيد من الضغط على الموازنة العامة .
🔸ويؤكد الحزب أن هذا الخلل الهيكلي يضاعف من معاناة مصر من الأزمة المالية والاقتصادية التي تمثلت في تراجع الاحتياطات النقدية، وزيادة العجز في الميزانية، وارتفاع معدلات البطالة و التي بلغت نسبًا مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير الأزمات العالمية، مثل جائحة كوفيد-19، وازمه الحرب في غزه قد أثر بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما أدى إلى تراجع الدخل من قناة السويس والسياحة والإنتاج الصناعي.
🔸وهنا نؤكد في حزب غد الثورة الليبرالي المصري احتياج الاقتصاد المصري إلى إصلاحات شاملة تعالج الخلل الهيكلي القائم.
*💢 فمثلًا،
يري حزب غد الثوره الليبرالي ;-
🔅1- انه يجب على الحكومة اتخاذ خطوات جدية نحو إصلاح النظام المالي، بما في ذلك تقليل الاعتماد على الطباعة وزيادة الإيرادات*
🔅2- يجب التركيز على تنمية القطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة، وتعزيز السياحة، مما سيساهم في زيادة الناتج القومي وتقليل الاعتماد على الديون.
🔸 ويرى الحزب إن استمرارية طباعة النقود تمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري، وقد تؤدي إلى تداعيات سلبية طويلة الأمد إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.
🔅3-ويري الحزب أنه من الضروري أن تتبنى الحكومة سياسات اقتصادية مستدامة تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
🔸 ويؤكد الحزب أن ارتفاع معدلات التضخم نتيجة طباعة النقود يؤثر بشكل غير متناسب على الطبقات الاجتماعية المختلفة
🔅4- وينظر الحزب بعين القلق تجاه ما تعانيه الطبقات ذات الدخل المنخفض -الاكثر فقرا- بشكل خاص من الزيادة في الأسعار، مما يؤثر بشكل كبير على قدرتهم الشرائية.
في ظل عدم قدرتهم على التكيف مع الضغوط التضخمية، فالفئات الأقل حظًا تواجه تحديات غير مسبوقة ، مما يعمق الفجوة الاقتصادية.
✴️🔸🔸 ويتفق الحزب مع الرؤية التي طرحها #الدكتور محمود محي الدين في حواراته الإعلامية الاخيره
🔸 ويشير الحزب لأهمية أن نستفيد من تجارب دول أخرى لجأت إلى طباعة النقود كوسيلة للتمويل. على سبيل المثال، في فنزويلا وزيمبابوي، و أدت هذه السياسات النقدية الكارثية إلى تضخم مفرط وعواقب اقتصادية جسيمة. هذه التجارب تعزز أهمية الحذر في اتخاذ قرارات تتعلق بالسياستين النقدية والمالية.
🔸 لتغيير المسار نحو الاستقرار الاقتصادي، يجب على الحكومة استكشاف خيارات جديدة تتجاوز طباعة النقود، بما في ذلك البحث عن طرق لإعادة هيكلة الديون المحلية والدولية لتقليل العبء المالي. إن إيجاد حلول مستدامة هو السبيل لضمان مستقبل اقتصادي أفضل لمصر. يجب أن يشمل ذلك استراتيجيات لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة.
🔸 في ظل هذه الظروف، تحتاج الحكومة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. كما يجب أن يكون التركيز على تطوير التعليم والتدريب المهني، مما يساعد على زيادة كفاءة العمل ويعزز من قدرة الشباب المصري على الاندماج في سوق العمل.
🔸 أخيرًا، يتطلب الوضع الحالي توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام يتجاوز الأزمات ويحقق الرفاهية للجميع.
