تفجرت أزمة داخل حزب الوفد بعد تسريب معلومات عن تلقي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب، تمويلات خارجية بقيمة 50 ألف دولار من السفارة الكويتية و10 آلاف دولار من الجمعية الثقافية العمانية، في خرق صريح لقانون الأحزاب السياسية المصري.
هذه التمويلات، التي تمت تحت غطاء “الإعلانات”، أثارت موجة من الجدل داخل الحزب وخارجه، حيث يُمنع قانونياً تلقي أي أموال أجنبية دون موافقة لجنة شؤون الأحزاب أو الجهات القانونية المختصة.
كشفت مصادر رفيعة المستوي من داخل الحزب بأن هذه الأموال من المرجح لم تُستخدم في دعم نشاطات الحزب بل ذهبت لخدمة مصالح شخصية ضيقة، مما زاد من حالة الغضب بين الأعضاء الذين كانوا يأملون في إصلاح الحزب واستعادته لمكانته التاريخية.
وعلى الرغم من وضوح التجاوزات، لم تتخذ الهيئة العليا للحزب أي خطوات لمحاسبة المتورطين، مما يثير شكوكاً حول تواطؤها في هذه المخالفات.
الأسئلة تتزايد حول مصير هذه الأموال، وكيفية إنفاقها، ولماذا اختارت القيادة الحالية التعتيم على هذه الفضيحة بدلاً من محاسبة المسؤولين عنها.
الفضيحة لم تؤثر فقط على سمعة الحزب بل كشفت عن فساد عميق في هيكله الداخلي، مما أدى إلى فقدان الثقة بقيادته، في وقت يحتاج فيه الحزب إلى استعادة دوره السياسي.
المراقبون وقواعد الحزب يدعون الجهات المختصة للتحرك السريع لمحاسبة عبدالسند يمامة وكل من تورط معه، لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات ولإعادة الحزب لمساره الصحيح كأحد أعمدة الحياة السياسية في مصر.
