مصر تكشف تفاصيل خطتها لإعادة إعمار قطاع غزة وتوفير مساكن آمنة للسكان

بدأت مصر في وضع خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمنطقة نتيجة النزاع المستمر. قررت الحكومة المصرية البدء بتجهيز مناطق آمنة داخل القطاع خلال الأشهر الستة الأولى من تنفيذ الخطة، وذلك لنقل السكان الذين تضررت منازلهم نتيجة الحرب.
تسعى الخطة إلى تحسين أوضاع السكان بشكل تدريجي من خلال توفير مساكن آمنة ووحدات سكنية خلال فترة زمنية تقدر بـ 18 شهرا.
تعمل مصر على إزالة الركام الناتج عن الدمار في عدة مناطق من قطاع غزة في المرحلة الأولى من الخطة التي تستمر ستة أشهر. تستهدف هذه المرحلة الأولى تنظيف المواقع الأكثر تضرراً لتسهيل بدء أعمال البناء والإعمار في المراحل اللاحقة.
تسعى الخطة المصرية إلى تقديم خدمات أساسية مؤقتة للسكان خلال هذه الفترة، حيث تم التخطيط لنشر مستشفيات ومدارس متنقلة لتلبية الاحتياجات الصحية والتعليمية الملحة لسكان القطاع.
خططت مصر بالتعاون مع شركاء دوليين للمساهمة في تسريع عمليات الإعمار، حيث تم الاتفاق على مشاركة 24 شركة عالمية و18 مكتبًا استشاريًا متخصصًا في إدارة وتنفيذ مشروعات إعادة البناء.
تمثل هذه الشركات والمكاتب دعماً قوياً لضمان إنجاز العمل في الوقت المحدد، وتأتي هذه المشاركة بدعم مالي ولوجستي من دول عربية وأوروبية. تستهدف الخطة المصرية تنسيق الجهود بين جميع الأطراف لضمان تحسين البنية التحتية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في غزة.
رأى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أن نقل السكان الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مناطق أكثر أمانًا قد يكون أفضل لهم. جاء هذا التصريح في سياق محادثات أجريت بين ترامب والعاهل الأردني عبدالله الثاني، حيث عبّر الرئيس الأميركي عن اعتقاده بأن هذه الخطوة قد توفر حياة أكثر استقرارًا للسكان.
على الرغم من هذا الرأي، أكد الملك الأردني رفضه لهذه الخطة، معربًا عن تفضيله بقاء الفلسطينيين في أماكنهم داخل القطاع والعمل على تحسين أوضاعهم هناك.
شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، على موقف الرئيس الأميركي بأن نقل السكان قد يكون الخيار الأنسب في ظل الظروف الحالية، إلا أن العاهل الأردني أبدى معارضة واضحة.
تواصل مصر جهودها الدبلوماسية لتنسيق جهود الإعمار مع الأطراف الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية.
تشدد القاهرة على أن الهدف الرئيسي من خطتها هو توفير بيئة آمنة ومستقرة لسكان غزة، مع ضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
تواصل مصر متابعة تطورات الموقف الدولي لضمان الحصول على الدعم المالي والفني اللازم لتنفيذ خطتها بنجاح.