يواصل الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي، ليقترب مجددًا من حاجز الـ51 جنيهًا. تسجل أسعار الشراء في السوق المصرفية نحو 50.62 جنيهًا، بينما تبلغ أسعار البيع 50.74 جنيهًا.
يشير هذا الارتفاع إلى استمرار الضغوط على العملة المحلية، مع سعي الجهات المالية إلى ضبط الأسواق وتوفير استقرار نسبي في أسعار الصرف.
يحدد البنوك المصرية مثل بنك مصر، بنك القاهرة، البنك التجاري الدولي، والبنك الإسلامي البركة مصر سعر الدولار عند 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.
تشهد هذه المؤسسات استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بالأيام السابقة، مما يعكس توازنًا نسبيًا في العرض والطلب على الدولار.
في حين يظهر مصرف أبوظبي الإسلامي أنه يقدم أعلى سعر لصرف الدولار حيث يسجل 50.69 جنيهًا للشراء و50.78 جنيهًا للبيع.
يسجل بنك “ميد بنك” أقل سعر لصرف الدولار في السوق المصرفية، حيث يصل إلى 50.61 جنيهًا للشراء و50.71 جنيهًا للبيع.
يشير ذلك إلى تنوع في الأسعار بين البنوك المختلفة، حيث تعتمد بعض البنوك على آليات مختلفة لتحديد أسعار الصرف بناءً على طلب العملاء والاحتياجات الداخلية لهذه البنوك.
يذكر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي أن الموارد من العملات الأجنبية خلال الأسبوعين الماضيين تعادل المصروفات، مشيرًا إلى وجود توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة.
يستهدف مدبولي من خلال هذه التصريحات تحقيق فائض في الموارد، مما يساعد في تعزيز قوة الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية. تسعى الحكومة بشكل متزايد لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتماشى مع الإصلاحات المالية والنقدية الجارية.
يعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، حيث ينمو هذا الرقم إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025.
يمثل هذا الارتفاع علامة إيجابية على تعزيز موقف مصر النقدي في السوق العالمية، ويوفر ثقة أكبر للمستثمرين الأجانب بشأن استقرار الاقتصاد المصري.
تؤكد هذه البيانات الصادرة من البنك المركزي أن مصر تسعى إلى تحسين مواردها من العملات الأجنبية من خلال خطوات جادة.
تعتمد البلاد على زيادة الصادرات وتطوير قطاع السياحة لجذب مزيد من التدفقات النقدية من الخارج. يستفيد الاقتصاد المصري من هذه الخطوات ويعزز موقفه التنافسي في الأسواق العالمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
يسعى القطاع المصرفي المصري بالتنسيق مع الحكومة إلى تحسين التوازن المالي والاقتصادي. تظهر البيانات أن البنوك المصرية تعمل بشكل متواصل لدعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير السيولة اللازمة ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تستمر السلطات المالية في مراقبة السوق عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب التقلبات الحادة في أسعار الصرف، بما يضمن حماية القوة الشرائية للجنيه المصري وتحقيق استقرار اقتصادي شامل.
