المالديف أمام العدل الدولية: ضرورة تسهيل دخول المساعدات إلى غزة ودعم لاجئي فلسطين

في بيان مؤثر أمام محكمة العدل الدولية، أكدت جمهورية المالديف دعمها الثابت للحقوق الفلسطينية، مشددةً على التزامها الراسخ بقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها “القدس الشرقية”.

أعرب الوفد القانوني للمالديف، خلال كلمته يوم الخميس، عن قلق البلاد العميق إزاء الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” لتفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”. وبيّن ممثل الوفد أن المزاعم التي تروجها “إسرائيل” ضد “الأونروا” لا تستند إلى أي أساس من الصحة، مما يتطلب تحركاً عاجلاً لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف الوفد أن الوضع الإنساني في غزة يتطلب استجابة دولية فورية، حيث يواجه العديد من الفلسطينيين من جميع الأعمار تحديات كبيرة في الحصول على المساعدات الضرورية للحياة. ودعت المالديف إلى التعاون الدولي لضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين ودعمهم بشكل فعال.

“إن أية مزاعم ضد الأونروا تهدف فقط إلى تقويض جهود الإغاثة والمساعدة الإنسانية، ونحن هنا لنؤكد مجددًا على أهمية هذه الوكالة في حياة اللاجئين الفلسطينيين”، قال ممثل الوفد.

وأضاف ممثل المالديف، أن “إسرائيل” اختارت عدم مشاركة الأدلة فيما يتعلق بمنع منظمات الإغاثة الدولية من العمل داخل قطاع غزة.

وشدد الوفد القانوني، على أن المصالح الأمنية الإسرائيلية لا يمكن أن تمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في القطاع، مشيرة إلى أن القوات المحتلة ملزمة بتحقيق التوازن بين الاعتبارات الأمنية والإنسانية.

وأوضح ممثل المالديف، أن “إسرائيل” مطالبة قانونيًا بالسماح للمنظمات الإنسانية بممارسة أنشطتها، وبتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عرقلة.

وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.