57 محاميًا يطعنون على اتفاقية تيران وصنافير أمام القضاء الإداري
قدم المحامي علي أيوب، و56 محاميًا آخرين متضامنين، اليوم، طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أغسطس 2016، والقرار المنشور بخصوصها في الجريدة الرسمية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وذلك تحت رقم 55438 لسنة 79ق أمام الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة.
وطالبت هيئة الدفاع في عريضة الدعوى، «القضاء الإداري» بقبول الطعن شكلًا، ووقف تنفيذ قرار الموافقة على الاتفاقية، بصفة مستعجلة، لمخالفته المادة 151 من الدستور، وكذلك قرار نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار، بما يضمن استمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، وحظر وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى. بحسب موقع مدى مصر
وتنص المادة 151 من الدستور المصري على وجوب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
