إضراب شامل للمحامين المصريين احتجاجاً على رسوم التقاضي غير المبررة
أعلنت نقابة المحامين العامة في مصر عن تنظيم إضراب عام عن العمل أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها يوم الخميس المقبل، وذلك احتجاجاً على فرض رسوم تقاضي غير مسبوقة.
يأتي هذا القرار بعد البيان الرسمي الذي أصدره نقيب المحامين المصريين، عبد الحليم علام، والذي أكد فيه أن الإضراب يتماشى مع الدستور المصري ومع قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. وقال علام: “الإضراب يعبر عن اعتراض النقابة على القرارات التي أُعلنت مؤخرًا، والتي فرضت رسومًا باهظة على إجراءات التقاضي، تحت مسمى ‘مقابل الخدمات المميكنة’.”
وعلى صعيد متصل، تم تكليف جميع مجالس النقابات الفرعية بتشكيل فريق عمل من المحامين لحضور الجلسات لإثبات الإضراب بموجب تفويض، وإرفاق القرارات الرسمية للنقابة. هذا وقد أُعلن عن أن الإضراب سيشمل محاكم الاستئناف في القاهرة، وطنطا، والإسكندرية، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وأسيوط، وقنا، ويستمر ليوم واحد كامل.
وأضاف علام أن “الخطوات التصعيدية التي نتخذها هي بمثابة صوت نقابة المحامين في مصر للمطالبة بإلغاء القرار الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف والذي اعتُبر غير دستوري ويثقل كاهل المحامين والموكلين على حد سواء.”
في غضون ذلك، حددت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري موعد النظر في الدعوى القضائية المقدمة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لإلغاء القرار المثير للجدل بشأن زيادة رسوم المقابل النقدي للخدمات القضائية المميكنة.
