قمع فجري واسع في مصر واعتقالات تعسفية تطال نشطاء وصحفيين دون محاكمة

أكدت تقارير حقوقية أن السلطات المصرية شنت فجراً حملة أمنية عنيفة استهدفت عدداً من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في عدة محافظات ضمن نمط متكرر من القمع المنهجي الذي لا يعرف توقفاً

حيث رصدت منظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية حملة اعتقالات فجرية بحق صحفيين ونشطاء، ما يعكس نمطًا متكررًا من القمع بحق المعارضين وقد أشار تقرير لمنظمة العفو الدولية إلى زيادة هذه الاعتقالات حول المواكب السياسية والذكرى الوطنية

صدرت تقارير حقوقية خلال الفترة الماضية عن توقيف ناشطين وصحفيين في الفجر دون تهم محددة، توازياً مع سريان قانون مكافحة “الأخبار الكاذبة” وتوسع استخدامه بحق المعارضين

كما وثّقت مؤسسات دولية أن غرف التحقيق القضائية والأمنية سمحت باحتجاز الأشخاص من دون ذكر أماكنهم أو تهمهم، وهو ما تم وصفه بأنه مظاهر للإخفاء القسري

أوضحت مصادر مطلعة أن الاعتقالات وطالت سبعة أفراد على الأقل بينهم اثنان من الصحفيين المستقلين وناشط حقوقي معروف تم اقتياده من منزله بالقوة أمام أسرته دون إبراز أي مذكرة قانونية أو تصريح من النيابة

صرح محامون حقوقيون بأن ذوي المعتقلين لم يتمكنوا حتى اللحظة من معرفة أماكن احتجازهم أو التواصل معهم وأنهم يخشون تعرضهم للإخفاء القسري وهو إجراء بات روتينياً في سياق الانتهاكات التي تُمارس في حق المعارضين والمنتقدين السلميين

أشار أحد المحامين إلى أن النيابة لم توجه أي تهم رسمية للموقوفين حتى الآن ما يشير إلى غياب الشفافية القانونية وتكرار سيناريو الاعتقال الاحتياطي الذي قد يمتد لأشهر بل ولسنوات دون محاكمة فعلية

أضافت منظمات حقوقية أن أجهزة الأمن اعتادت تنفيذ مثل هذه الحملات في ساعات الفجر لتجنب التوثيق الإعلامي أو الشعبي ولزرع الخوف بين النشطاء والمواطنين خصوصًا بعد تزايد الانتقادات للوضع السياسي والاقتصادي المتدهور في البلاد

لفت مراقبون إلى أن ما يحدث ليس مجرد تجاوزات فردية بل سياسة دولة تهدف إلى إسكات كل صوت حر وإحكام السيطرة على المجال العام بالكامل مستخدمةً أدوات قانونية استثنائية ومحاكم طوارئ غير مستقلة

نوهت جهات حقوقية إلى أن هذه الاعتقالات تترافق مع حالات متزايدة من الإخفاء القسري والتي تجاوزت المئات خلال الأشهر الأخيرة حيث يُنقل الضحايا إلى مقار أمنية سرية ويتعرضون خلالها لضغوط جسدية ونفسية هائلة

استدرك نشطاء أن تكرار هذه الانتهاكات وسط صمت رسمي وإعلامي يكشف انهيار منظومة العدالة وتفشي ثقافة الإفلات من العقاب ويعكس حجم الأزمة الحقوقية العميقة التي تمر بها مصر حالياً