ارتفاع جديد بأسعار زيوت الطعام في مصر يثقل كاهل المستهلكين مجددًا
شهدت الأسواق المصرية موجة جديدة من ارتفاع أسعار زيوت الطعام، مع إعلان إحدى كبرى الشركات المنتجة عن تعديل أسعار منتجاتها من زيت وسمن الطعام، وهو ما أثار موجة من الجدل والقلق في الأوساط الشعبية والاقتصادية، في ظل حالة من التضخم المتصاعد وصعوبات معيشية تواجه الأسر المصرية منذ أشهر طويلة.
وجاء التعديل الأخير في أسعار الزيوت ليضيف عبئًا جديدًا على ميزانيات الأسر، حيث ارتفع سعر عبوة زيت دوار الشمس سعة 5 لترات بمقدار 7 جنيهات، فيما تراوحت الزيادات لباقي الأصناف بين 5 إلى 9 جنيهات، بحسب حجم ونوع العبوة. وتُعد هذه الزيادة جزءًا من سلسلة تحركات سعرية شهدها قطاع السلع الغذائية الأساسية مؤخرًا، مدفوعة بعوامل متعددة، أبرزها التذبذب في أسعار الخامات عالميًا، وارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي.
ورغم تعافي الأسواق العالمية نسبيًا من تبعات الحرب في شرق أوروبا، فإن تداعياتها لا تزال تلقي بظلالها على سلاسل التوريد، إلى جانب تأثيرات المناخ غير المستقر الذي أثر على إنتاج المحاصيل الزيتية في عدة مناطق من العالم، ما أسفر عن تقلص الإمدادات ورفع الأسعار في البورصات العالمية. ووفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن السوق المصرية لا تزال تعاني من ضعف القدرة على امتصاص هذه الصدمات، خاصة مع اعتمادها شبه الكامل على استيراد المواد الخام اللازمة لتصنيع الزيوت.
وتشير بيانات غير رسمية إلى أن متوسط استهلاك الفرد المصري من الزيوت النباتية يصل إلى نحو 12 كيلوغرامًا سنويًا، ما يجعل أي تحرك في الأسعار ينعكس مباشرة على حجم الإنفاق الشهري للأسر، خصوصًا في الطبقتين المتوسطة والفقيرة، اللتين تمثلان الشريحة الأكبر من المجتمع. ومع محدودية الخيارات وغياب البدائل المحلية ذات الأسعار التنافسية، يجد المستهلك نفسه أمام خيارات ضيقة قد تدفعه إلى تقليص الكميات أو البحث عن منتجات أقل جودة.
وتواجه شركات الصناعات الغذائية تحديًا مزدوجًا يتمثل في الحفاظ على استمرارية الإنتاج في ظل ارتفاع التكاليف من جهة، وعدم إغضاب المستهلك من جهة أخرى، في وقت يزداد فيه الحديث عن ضرورة تدخل الدولة لضبط الأسواق ومنع المغالاة غير المبررة في الأسعار، خاصة للسلع التي تُعد مكونًا أساسيًا في حياة المواطن اليومية.
ومن المتوقع أن تستمر حالة التذبذب في أسعار الزيوت خلال النصف الثاني من العام، بحسب توقعات السوق العالمية، في ظل مؤشرات على احتمالات تأثر إنتاج محاصيل دوار الشمس وفول الصويا بسبب موجات الحر والجفاف في بعض الدول المصدرة.
وسط هذه الظروف، يظل المستهلك المصري في قلب العاصفة، ينتظر تحركات جادة تضمن له الحد الأدنى من الاستقرار الغذائي والمعيشي، بينما تستمر الجهات المعنية في محاولاتها لفرض الرقابة والحد من انفلات الأسعار.
