رابطة ضحايا ترهونة تطالب بمحاسبة الجناة وتحذّر من استمرار الإفلات من العقاب
تصاعدت المطالبات الحقوقية في ليبيا بضرورة تحقيق العدالة في ملف جرائم ترهونة، حيث وجهت رابطة ضحايا المدينة نداءً قوياً إلى أعضاء مجلس النواب عن ترهونة، مطالبةً إياهم بالتحرك العاجل لإنصاف أهالي الضحايا ووقف ما وصفته بـ”الصمت المريب” تجاه معاناتهم المستمرة.
وقالت الرابطة في بيان، إن تقاعس الجهات التشريعية والأمنية عن تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق المتورطين في الجرائم يمثل “تهديداً مباشراً لمسار العدالة”، مؤكدة أن الملف “لن يسقط بالتقادم”، وأن الصمت يُحمِّل المسؤولية الأخلاقية والوطنية لكل من يتجاهله.
وتزامن البيان مع اتهامات متزايدة وجهتها منظمات حقوقية إلى القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، بتوفير غطاء أو حماية لعناصر ميليشيا الكانيات المتهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المدينة بين عامي 2013 و2020.
وتشير مذكرات المحكمة الجنائية الدولية إلى تورط ستة من قادة الميليشيا في عمليات قتل وتعذيب وعنف جنسي أثناء فترة سيطرة قوات حفتر على ترهونة.
وطالبت الرابطة أعضاء البرلمان بمخاطبة السلطات الأمنية والعسكرية في الشرق الليبي لوقف أي دعم أو حماية تُمنح للمتورطين، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط لتسليم الفارين إلى القضاء الليبي أو إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة بالاسم إلى مصر ضمن الدول التي يُعتقد أن بعض المشتبه بهم لجأوا إليها.
وكشفت الرابطة عن أن أعمال حفر المقابر الجماعية في ترهونة متوقفة منذ قرابة عامين، وهو ما أكدته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرة إلى أن التوقف يعطل التحقيقات ويهدد الأدلة الجنائية الأساسية، في ظل استمرار الخوف بين الشهود من الانتقام.
من جهتها، أوضحت النيابة العسكرية في مسلاتة أنها تلقت أكثر من 1200 قضية تتعلق بجرائم القتل والاختطاف والتعذيب، لكنها تواجه صعوبات في تنفيذ أوامر القبض بسبب الانقسام السياسي وضعف التنسيق بين السلطات التنفيذية.
وفي ظل استمرار حالة الإفلات من العقاب، دعت منظمات حقوقية دولية، منها محامون من أجل العدالة في ليبيا واللجنة الدولية للحقوقيين، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء ولاية خاصة للتحقيق في الانتهاكات ومتابعة تنفيذ العدالة، مؤكدين أن غياب الإرادة السياسية يعرقل المحاسبة ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.
ويؤكد مراقبون أن تحقيق العدالة في ملف ترهونة سيظل رهناً بمدى استجابة المجتمع الدولي والسلطات الليبية لنداءات الضحايا، وسط مخاوف من أن يؤدي غياب المحاسبة إلى طي واحدة من أفظع صفحات الانتهاكات في تاريخ ليبيا الحديث.
