عباس يقرر نشر المسودة الأولى للدستور المؤقت لدولة فلسطين ويدعو المواطنين لإبداء ملاحظاتهم
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا رئاسيًا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، مع دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم خلال فترة تمتد إلى ستين يومًا من تاريخ نشر القرار.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن القرار يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، حيث ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت تسلّم الملاحظات وتنظيمها ودراستها، على أن تُصنّف الملاحظات إلى جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.
وبحسب القرار، ستعد اللجنة تقريرًا مفصلًا بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات لرفعه إلى الرئيس عباس لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ أحكام القرار والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان عباس قد أعلن في 3 أكتوبر الماضي تكليف الجهات المختصة بإنجاز دستور مؤقت لدولة فلسطين خلال ثلاثة أشهر ليشكل قاعدة للانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، كما أصدر في 2 فبراير الجاري مرسومًا دعا فيه الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الأول من نوفمبر 2026.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالبات عربية وإقليمية ودولية بإجراء إصلاحات سياسية داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بالتوازي مع تزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، حيث أعلنت عدة دول خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي اعترافها بالدولة الفلسطينية، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 159 من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة.
