نجيب ساويرس يحذر من تأثير تدخل الجيش في الاقتصاد المصري ويصفه بالمدمر

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن تدخل الجيش المصري في مجالات الاستثمار المدنية يشكل تهديدًا كبيرًا على مستقبل الصناعة الوطنية،

مشيرًا إلى أن دور القوات المسلحة يجب أن يقتصر على حماية الوطن، وتوفير الأسلحة اللازمة، وليس المشاركة في الأنشطة التجارية التي تشمل حتى بيع السلع الاستهلاكية مثل البسكويت والجمبري.

أضاف ساويرس أن تزايد تدخل الجيش في القطاعات الاقتصادية قد أسفر عن نتائج سلبية على القطاع الخاص،

مشيرًا إلى أن الشركات الخاصة أصبحت تجد صعوبة في التنافس مع الكيانات العسكرية التي تتمتع بامتيازات خاصة، مثل الإعفاءات الضريبية، مما يهدد استدامة الاستثمار الخاص والنمو الصناعي.

أوضح ساويرس أنه في الوقت الذي يعاني فيه رجال الأعمال والمستثمرون من هذه التدخلات، كان من الأجدر أن تركز المؤسسة العسكرية على مهامها الدفاعية التقليدية دون الانغماس في السوق المدنية، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات قد تعرقل جهود تطوير الاقتصاد الوطني.

استنكر العديد من الخبراء والمتابعين هذا الوضع، مشيرين إلى أن توسع الجيش في القطاعات الاقتصادية يؤدي إلى اختلال التوازن بين القطاعين العام والخاص، مما يضعف قدرة القطاع الخاص على المنافسة ويقلل من فرص الابتكار والنمو المستدام.

أشار مراقبون إلى أن مشاركة الجهات العسكرية في الأسواق المدنية أثرت بشكل مباشر على قدرة القطاع الخاص على المنافسة العادلة ولفتوا إلى أن هذه السيطرة الواسعة أدت إلى تقلص الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب كما دفعت بعضهم إلى تقليص حجم استثماراتهم أو سحبها كلياً من السوق المصري خلال السنوات الماضية

أعلن متخصصون أن المشهد الاقتصادي المصري يشهد تحولاً عميقاً نتيجة ما وصفوه بـالاختلال في موازين السوق حيث باتت بعض الشركات العسكرية تستفيد من إعفاءات ضريبية وامتيازات خاصة لا يتمتع بها القطاع الخاص مما يضعف التنافسية ويقوض فرص النمو المستدام

نوهت تقارير ميدانية إلى أن عدد القطاعات المدنية التي دخلتها المؤسسة العسكرية تجاوز 27 قطاعاً شملت مجالات الأغذية والاتصالات والبنية التحتية وحتى تجارة المنتجات البحرية وهو ما أثار استياء قطاعات واسعة من رجال الأعمال الذين يعتبرون أن هذا الاتجاه يهدد مستقبل الصناعة الوطنية ويعرقل جهود التنمية الاقتصادية

استدرك خبراء بأن دور القوات المسلحة يجب أن يظل مرتبطاً بالمهام الدفاعية والتصنيع الحربي مشيرين إلى أن استنزاف الموارد في مشروعات استثمارية مدنية قد ينعكس سلباً على الجهوزية العسكرية وعلى نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين

لفتت تحليلات اقتصادية إلى أن الاقتصاد المصري بحاجة ماسة إلى تعزيز بيئة الأعمال الحرة وتحفيز المبادرات الفردية بعيداً عن المزاحمة غير المتكافئة وأوضحت أن تقليص تدخل المؤسسات السيادية في النشاط التجاري يمثل أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام