للأسبوع الرابع.. احتجاجات واسعة في تونس تطالب بكسر «قيد الاعتقالات» وتوحيد صفوف المعارضة
للأسبوع الرابع على التوالي، تعيش تونس على وقع احتجاجات متواصلة تشارك فيها أطياف واسعة من الأحزاب السياسية المعارضة والجمعيات المدنية والحقوقية، رافعة شعار: «لا بدّ للقيد أن ينكسر».
وتقول قوى المعارضة إن هذا «القيد» شمل عشرات السياسيين من مختلف المشارب الفكرية، إلى جانب قيادات حزبية يقبع رؤساؤها وأعضاؤها في السجون بتهم وأحكام وصفتها بـ«الثقيلة».
سياسيون ومحامون وصحفيون في دائرة الاستهداف
ولا تقتصر الاعتقالات، بحسب المحتجين، على السياسيين فحسب، بل طالت أيضًا محامين دافعوا في قضايا سياسية ثم وجدوا أنفسهم متهمين ومعتقلين، إضافة إلى ناشطين في المجتمع المدني وصحفيين ونقابيين.
وترى قوى المعارضة أن هذا الواقع فرض حدًا أدنى من التنسيق بين مختلف القوى السياسية والمدنية، للوقوف في وجه ما تصفه بـ«الظلم والعبث والمحاكمات الجائرة» التي مست صحفيين وإعلاميين وسياسيين ونقابيين ونشطاء مجتمع مدني.
شعارات تطالب بالحرية ووقف القمع
ورفع المتظاهرون شعارات من بينها:
«أطلقوا سراح المعتقلين» و**«أوقفوا الدوس على الحقوق والحريات»**، مؤكدين أن المكسب الرئيسي للثورة، أي الحرية، جرى القضاء عليه من قبل سلطة «يضيق صدرها بالاختلاف»، وفق تعبيرهم.
ويؤكد المحتجون أن المرحلة الحالية كشفت بوضوح أنه لا أحد في مأمن من بطش السلطة دون استثناء، مشددين على أن الخلاص يكمن في توحيد الصفوف ووضع اليد في اليد.
تقارير حقوقية تتحدث عن تصعيد في القمع
في السياق ذاته، قالت منظمات دولية ومحلية إن السلطات التونسية صعّدت من قمعها لحرية التعبير وجميع أشكال المعارضة، عبر استخدام قوانين قمعية وتهم لا أساس لها من الصحة لملاحقة الخصوم السياسيين واحتجازهم.
في المقابل، ترفض السلطات التونسية هذه الاتهامات، مؤكدة أنه لا يوجد اضطهاد ولا ظلم ولا تنكيل.
موقف رسمي في يوم حقوق الإنسان
وجاء الموقف الرسمي التونسي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث شددت وزارة الخارجية على احترامها للحقوق والحريات، والتزامها الثابت بضمان مقومات الحياة الكريمة لجميع شرائح المجتمع، وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف مكوناته.
أزمة مفتوحة بلا أفق واضح
وبينما تتصاعد الاحتجاجات وتسعى المعارضة إلى توحيد صفوفها، تواصل السلطات ما تصفه بـ**«حرب بلا هوادة لتحرير البلاد»**.
وفي ظل غياب أي خطوات تراجعية من شأنها تخفيف حدة التوتر، تبدو الأزمة السياسية في تونس مفتوحة على جميع الاحتمالات، دون أفق واضح للحل في المدى القريب.
