د.وفاء صبري: لسنا معارضة عدمية..والانتخابات الموازية نتيجة خلافات داخلية
أكدت الدكتورة وفاء صبري، رئيسة حزب الدستور، أن الانتخابات التي أسفرت عن فوزها برئاسة الحزب أُجريت في إطار مؤسسي كامل وبحضور شخصيات عامة، كاشفة عن البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لمخاطبة لجنة شؤون الأحزاب لإثبات نتائج الجمعية العمومية رسميًا.
وفي حوار مع موقع “القاهرة 24”، وضعت “صبري” النقاط على الحروف فيما يخص الأزمات التنظيمية التي عصفت بالحزب مؤخرًا، مشيرة إلى أن “الانتخابات الموازية” التي أُجريت هي نتاج خلافات داخلية، ومؤكدة أن أي محاولة لخلق مسارات منفصلة تضعف الكيان وتبعث برسالة سلبية للرأي العام.
وعن تراجع أعداد العضوية من 22 ألف عضو في عام 2012 إلى مئات الأعضاء حاليًا، أوضحت رئيسة الحزب أن البدايات شهدت “سيولة تنظيمية” وتسارعًا للأحداث لم يسمح بترسيخ البناء الداخلي، مما أدى لبروز صراعات لاحقًا. وأضافت: “هدفنا في المرحلة الحالية هو استعادة ثقة الأعضاء الذين ابتعدوا بفعل الإحباط، وإعادة دمجهم في الأنشطة الحزبية بشكل منظم”.
وحول أزمة فصل أعضاء الهيئة العليا ومبادرة “لم الشمل”، شددت صبري على أنها لن تتخذ قرارًا منفردًا بعودة المفصولين، قائلة: “حزب الدستور مؤسسي بطبعه، وأي خطوة في هذا الملف ستكون بقرار من الجمعية العمومية ووفق اللائحة”. وأكدت أن الإصلاح يجب أن ينبع من داخل المؤسسات وليس عبر “الواقع التنظيمي الموازي”.
رؤية المعارضة والجاهزية الانتخابية
وفيما يخص المشهد السياسي العام، وصفت صبري حزب الدستور بأنه “معارضة مسؤولة” تقدم بدائل واقعية وليست “عدمية”، مؤكدة استمرار الحزب كعضو فاعل داخل الحركة المدنية الديمقراطية.
وعن غياب الحزب عن البرلمان الحالي، اعتبرت “صبري” أن عدم الجاهزية التنظيمية كان السبب الرئيسي، معلنة أن التركيز الحالي ينصب على إعداد كوادر لخوض انتخابات المحليات القادمة، باعتبارها الركيزة الأساسية للعمل السياسي والخدمي في مصر.
أبرز تصريحات الحوار:
- عن الشرعية: “أنا رئيسة حزب الدستور وفق الانتخابات الرسمية المعتمدة، وسنتواصل مع لجنة شؤون الأحزاب”.
- عن الانقسام: “أرفض المسارات الموازية، فالخلاف يُدار من داخل المؤسسات لا عبر كيانات منفصلة”.
- عن المستقبل: “هدفنا ضبط اللائحة وتحديد الاختصاصات بوضوح وفق منهج إدارة حديث”.
- عن مبادئ الحزب: “قبلت المسؤولية لأن الانسحاب ليس خيارًا، ومبادئ (عيش.. حرية.. كرامة إنسانية) لا تزال مطالب مشروعة”.
