يستعد الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي لفتح تحقيقات شاملة في سياسات الرئيس دونالد ترمب الضريبية والتجارية، فور تسلمهم السيطرة على الكونغرس بداية العام المقبل.

أعلن ريتشارد نيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين المعنيين بملفي التجارة والضرائب، أن حزبه سيبدأ بمراجعة كل الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، وعلى رأسها التعريفة الأساسية البالغة 10%، والرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات، بالإضافة إلى القيود التجارية على كندا.

اقرأ أيضًا: تحقيق محاسبي في «إنفيديا» يفاقم أزمة الشركة بعد استقالة رئيسها التنفيذي

وأكد نيل أن التحقيقات ستشمل أيضًا التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب، والتي يرى الديمقراطيون أنها ساهمت في ارتفاع عجز الموازنة الأميركية. وأضاف أن الأولوية ستُعطى لمعالجة تكلفة المعيشة المتصاعدة ودراسة آثار السياسات الحمائية على القطاعين الزراعي والصناعي.

وتعكس هذه التحركات استياء الناخبين من إدارة ترمب للاقتصاد، بعد خسارة الجمهوريين مقاعد في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة لصالح الديمقراطيين، خاصة في مناطق كان يُنظر إليها سابقًا كمعاقل جمهورية مثل تكساس وكانساس وكارولاينا الجنوبية.

قيود على قدرة الديمقراطيين التشريعية

رغم الأغلبية المتوقعة للديمقراطيين، إلا أن قدرتهم على إلغاء سياسات ترمب بشكل نهائي محدودة، نظرًا للحاجة إلى تأييد ثلثي مجلسي النواب والشيوخ لتجاوز أي فيتو رئاسي، وهو ما لا يملكه الحزب حاليًا. وقد أعلن ترمب من جانبه عزمه استخدام حق النقض ضد أي تشريعات ديمقراطية.

ومع ذلك، سيتيح امتلاك الأغلبية للديمقراطيين عقد جلسات استماع وإطلاق تحقيقات رقابية قد تُجبر البيت الأبيض على تقديم وثائق وسجلات، خصوصًا فيما يتعلق باتفاقات استثمارية أبرمتها دول، إذ شدد نيل على ضرورة ممارسة دور الرقابة وإتاحة المعلومات للرأي العام.