بيانات ومواقف

غد الثورة يتقدم بطلب للنائب العام برفع أسماء أعضاء وقيادات الحزب من قوائم الإرهاب

نتقدم نحن فى حزب غد الثورة الليبرالي المصري بطلب عاجل ورسمي لسيادتكم، برفع أسماء جميع الأعضاء والقيادات في حزب غد الثوره،الليبرالي المصري والصحفيين والإعلاميين العاملين بقناة الشرق، وغيرهم ممن تم ظلماً إدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب. فيما عرف إعلاميا بقائمة ال٨١ او قائمة الليبراليين


بل ونطالب بمراجعة مثل هذه القرارات استناداً إلى عدم وجود أية أسباب مقبولة قانونياً تبرر هذه الإجراءات، سوى اللدد في الخصومة والخلاف في الرأي السياسي.
ونود هنا التأكيد على حق سيادتكم في طلب إلغاء مثل هذه القرارات من محكمة الجنايات، كما سبق وأن حدث في وقائع سابقة .
كما نؤكد لكافة الجهات والسلطات أن أي إصلاح سياسي حقيقي في مصر يجب أن يبدأ بإلغاء القوانين الاستثنائية، التي لم يعد هناك منطق من استمرارها ولم تعد هناك حاجة لها في ظل وجود قوانين اخري طبيعية تكفل الحقوق الأساسية الدستورية في التقاضي والحق في الدفاع للمواطنين.


إن هذا الطلب الموجه للسيد النائب العام بعد ساعات قليلة من صدور حكم محكمة النقض المصرية في واقعة مشابهة حيث يشير الحكم الأخير الصادر عن دائرة (أ) بمحكمة النقض بتاريخ 18 مايو 2024، الذي بقبول الطعون المقدمة من 121 شخصًا من بين 1526 شخصًا، وبعد تبين أن القرار الصادر ضدهم شابه مخالفات في تطبيق القانون وهو مايدعونا للمطالبه بأهمية مراجعة الأسس القانونية لإدراج الأفراد على قوائم الإرهاب.

ومدي مخالفة هذا القانون لأحكام الدستور فهذا الحكم يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة، ولكنه لا يزال بحاجة إلى تنفيذ أكثر شمولاً يضمن الإنصاف لجميع من وضعوا علي هذه القوائم استنادا إلى محاضر تحريات غير جدية وبادعاءات خاطئة وليس أدل على اشتمال بعض القرارات علي اسماء أقباط بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وكذلك ما تشهده هذه القوائم من اسماء لأموات غادروا الحياه قبل سنوات طويلة من صدور التحريات والقرارات الصادرة بنشاطهم الارهابي!!


لذلك، نحث السيد النائب العام على النظر بعناية في هذه القوائم ، خاصة قائمة ال٨١
واستخدام الصلاحيات المتاحة لضمان عدم استمرار الظلم بحق أعضاء حزبنا والاعلاميين بقناة الشرق والجزيرة وكافة المدرجين على قوائم الإرهاب دون وجه حق.
اننا في حزب غد الثوره


ندعو إلى إعادة النظر في جميع القرارات والأحكام المتعلقة بقوائم الإرهاب، والعمل على احترام الدستور وتعزيز سيادة القانون.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى