تقرير لـ “معهد أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي: حول الاستراتيجـيـة المتَّبعة والبدائـل المقترحـة

بقلم: عيزر جات الباحث في  “معهد بحوث الأمن القومي” الإسرائيلي

عقب 7 أكتوبر، بدأ نقاش في إسرائيل حول مسألة ما هي الأهداف المناسبة والممكنة في الحرب ضد حماس وما هي الاستراتيجية المناسبة لتحقيقها.
واستمر هذا النقاش، بل وازداد قوة، بعد بدء الهجوم البري على قطاع غزة، ومع استمراره. أعرب معظم المعلقين العسكريين، وما زالوا، عن تأييدهم لأنماط إدارة حرب القضاء على حماس، بل كان هناك من انتقدهم لكونهم أبواقاً للجيش الإسرائيلي ولأنهم يعبرون عن مشاعر عامة غير مشخصة لضرب حماس بأي شكل من الأشكال، بعد المذبحة.
والحقيقة أن الحذر والانتقاد والتشكيك في ما يتصل بالحالات المزاجية العابرة أمر مفهوم ومناسب في أعقاب السجّل الإشكالي لحروب إسرائيل في العقود الأخيرة.
حرب لبنان الأولى والثانية على وجه الخصوص، عن موجات الحماسة في بدايتها والنتيجة المخيبة للآمال، وتشابكاتها وضحاياها، كانت محفورة بعمق، وبحق، في أذهان المعلقين.
وفي مقابل ذلك، يقف النجاح الباهر الذي حققته عملية “السور الواقي” في إعادة الاستيلاء على الضفة الغربية والقمع الكامل للانتفاضة الثانية، حتى في ذلك الوقت في مواجهة الأصوات المتشككة بين المعلقين. فهل الحرب الحالية في قطاع غزة أشبه بــ “السور الواقي” أم حربي لبنان الأولى والثانية؟ لا يوجد تشبيه مثالي بالطبع. لذلك سننتقل إلى تحليل ملموس لأهداف الحرب في القطاع، واستراتيجية تحقيقها والبدائل المطروحة في هذا السياق.
إن أهداف الحرب في غزة التي حددتها الحكومة هي القضاء على البنية التحتية العسكرية والحكومية لحركة حماس، ويضاف إليها هدف تحرير المختطفين.
يُقترح في هذا المقال أن الأهداف المتعلقة بحماس، كما تفسرها الحكومة والجهاز العسكري وطريقة إدارة الحرب، هي أهداف أساسية وقابلة للتحقيق. ولكن هناك من ينفي هذا الموقف، من اتجاهات مختلفة.
ينبع جزء من الشكوك من المخاوف بشأن القدرة القتالية للقوات البرية، التي لم يتم إلقاؤها في المعركة منذ عقد ونصف العقد. ومع ذلك، منذ بداية القتال البري داخل غزة، أصبح من الواضح، وليس فقط لمفاجأة المتشككين، أن القوات النظامية وقوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي تعمل على مستوى عالٍ، مع تعاون وثيق، وهو أمر من غير المرجح أن يكون موجوداً.
في أي جيش في العالم اليوم، بين القوات المقتحمة والقوات الجوية، هناك عناصر نارية أخرى وقدرات استخباراتية، كما أن روحهم القتالية وتصميمهم مثير للإعجاب، وليس من قبيل الصدفة، نظراً لأهمية المهمة في عيون المقاتلين.
مصدر آخر للشكوك يتعلق بقدرة الجيش الإسرائيلي على التغلب على المدافعين عن حماس في منطقة مكتظة بالبناء، مع نظام موسع تحت الأرض، والخوف من ثمن الخسائر التي سيتم دفعها في مثل هذه العملية.
وكميات الأسلحة والوسائل الأخرى الموجودة تحت تصرف حماس هائلة.
ومع ذلك فقد سيطر الجيش الإسرائيلي على منطقة مدينة غزة وشمال القطاع وكسر الدفاع المنظم لكتائب حماس وألويتها في الميدان، وهو يقترب من تحقيق إنجاز مماثل – رغم الظروف الصعبة وانتشار اليأس الشعبي مما يسمى “التخبط” – في منطقة خان يونس.
كل هذا على حساب خسائر تجاوزت 200 قتيل حتى الآن، وهو ثمن مفجع، لكنه أقل بكثير من التقديرات والمخاوف التي سبقت العملية.
فيما يأتي عدد من الاستراتيجيات البديلة التي تم طرحها وما زالت تقترح لإدارة الحملة:
طرح البعض فرض حصار كامل وشامل على قطاع غزة، يؤدي خلال أسابيع أو أشهر إلى استسلامه، وأيضاً – وهناك من ادعى – سيؤدي إلى انتفاضة سكان القطاع ضد حماس وسقوطها.
أولئك الذين لم يدركوا بعد أن العالم، وخاصة الولايات المتحدة، لن يسمحوا لـ “دولة غزة” بأن تموت جوعاً، ربما لن يقتنعوا بأي حال من الأحوال.
إن انتفاضة سكان غزة ضد منظمة مسلحة ومتعصبة ومصممة مثل حماس، حتى يتم القضاء على سيطرتها، هي رؤية قاتمة بالقدر نفسه.
إن التشكيك في فرص العملية البرية دفع آخرين، على غرار الطروحات الأميركية قبل بدء العملية، إلى القول بضرورة تجنب محاولة السيطرة العسكرية على أراضي القطاع، وخاصة المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، ومكتفية بغارات منها وإليها وقصف جوي على تشكيلات حماس.
لقد أعلن المدافعون عن هذا الموقف، وما زالوا يعلنون، ​​أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه فرصة للفوز في مساره الحالي.
ماذا يعني النصر في سياق الحرب على غزة، سنوضحه لاحقاً.
في هذه المرحلة سنكتفي بدراسة معاني وإمكانيات البديل العسكري الموصوف.
وبعد ما اتضح حول تشكيلات حماس وقدراتها، فإن الغارات المقترحة لن “تدغدغها” حتى. سوف يفتقرون إلى أي تأثير حقيقي، وسوف يكونون محنكين لحرب استنزاف لا نهاية لها، مع احتمال حدوث خسائر لا تقل عن ذلك، وانخفاض الروح المعنوية الإسرائيلية وانتصار أخلاقي ساحق لحماس.  ويبدو أن الذين يؤيدون هذا البديل قد نسوا أيضاً أن إطلاق الصواريخ من جانب حماس على إسرائيل سوف يستمر بلا هوادة ولا نهاية له في الأفق.
بعد احتلال مدينة غزة وشمال القطاع، وفي ظل “المراوغة” في خان يونس، كان هناك من كرر تشككه في الاستراتيجية البديلة التي طرحها أيضاً في ما يتعلق بجنوب القطاع.
مرة أخرى، ليس من الواضح ما الذي ستستهدفه الغارات وما هي الفائدة من الغارات في المنطقة، حيث حتى النشاط الميداني الأساسي لسبعة ألوية إسرائيلية، فوق وتحت الأرض، يتقدم ببطء هناك، الغارات التي سيتم تنفيذها يتم إجراؤها دون سحق القوة المنظمة لحماس وتحقيق السيطرة العملياتية على المنطقة وتمهيد الطريق، كما هو مخطط له، عمليات إزالة الغابات المكثفة منخفضة علاوة على ذلك، وفقاً لهذا السيناريو، مرة أخرى، لا يوجد شيء من شأنه أن يوقف إطلاق حماس الصاروخي المستمر والتغلب على إسرائيل. دون نهاية.
يقال إن الغارات المستهدفة هي الطريقة التي يعمل بها الجيش الإسرائيلي، بنجاح إجمالي، ضد المنظمات الإرهابية في الضفة الغربية. لكن هذا الادعاء يتجاهل حقيقة عدم وجود بنية تحتية ضخمة، منظمة ومسلحة من الرأس إلى أخمص القدمين لجيش شبه دولة. هناك، في أعقاب “الجدار الوقائي” وإعادة احتلال الضفة الغربية مع قتال شديد الحدة، كان الوضع على مدى عقد ونصف العقد هو ما يعرف في ما يتعلق بالحملة على غزة باسم “المرحلة الثالثة”، مرحلة استمرار النشاط المنخفض الشدة ضد المراكز “الإرهابية”. تعالت أصوات أكثر ترجح انتهاء الحرب الآن. وينقسمون إلى من يدعي أنه لا توجد فرصة لمزيد من الإنجازات، أو أنه تم تحقيق ما يكفي، أو حتى أننا وصلنا بالفعل إلى إنجازات رائعة وساحقة.
وفي أغلب الأحيان هناك ارتباط عميق بين هذا الموقف والموقف من صفقة المختطفين في غزة.  في الجدل العام المحتدم حول مسألة صفقة إطلاق سراح المختطفين، طمس السؤال الحاسم: ما هي الصفقة المحتملة المطروحة عملياً على جدول الأعمال، وما الذي يمكن وينبغي الاتفاق عليه؟
ويبدو أن هناك اتفاقاً واسعاً في حكومة الحرب، وأيضاً في الجمهور الإسرائيلي، على وقف القتال فترة محدودة، حتى ولو مدة شهر أو شهرين، مقابل صفقة الرهائن.  ولا يزال هناك احتمال بأن توافق حماس في نهاية المطاف على مثل هذه الصفقة إذا اقتصرت على بضع عشرات من البالغين من بين الناجين من القائمة التي تضم حوالى 130 مختطفاً.
وعلى عكس الشكوك التي سمعت في ذلك الوقت، يبدو أن تقدم قوات الجيش الإسرائيلي في خان يونس يضع زعيم حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، تحت الضغط. لكن مطلب حماس الأساسي بعودة جميع المختطفين، والذي كان واضحاً قبل فترة طويلة من نشره، هو وقف الحرب، لا القتال، انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، عودة سيطرة حماس. عليها (وحتى الضمانات الدولية لسلامتها)، وصفقة “الكل مقابل الكل”.
سيقول البعض إنه لا بد من وجود حل وسط بين مطالب حماس وما يمكن أن تقبله إسرائيل. لكن مصلحة حماس العليا هي ضمان بقائها واستمرار حكمها، وهي لن تتخلى عن الورقة الرئيسة التي في يدها. ويقول عدد لا بأس به إنه من دون عودة المختطفين – حتى “بأي ثمن” – لن يكون النصر ممكناً. هذا شعور مفهوم. لكن البديل سيكون هزيمة وطنية ساحقة. ولا بد من بذل جهد كبير لإنقاذ أكبر عدد ممكن من المختطفين والاستعداد لدفع أثمان باهظة مقابل ذلك، لكن استسلام إسرائيل في المسائل الوجودية ليس خياراً
من الجدير أن نفهم ماذا ستكون نتائج الصفقة “بأي ثمن”. يعني انتصاراً ساحقاً لحماس.
لقد نجت من هجوم الجيش الإسرائيلي وعادت للسيطرة على القطاع.
إن هذا النصر وإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين الفلسطينيين من قبل إسرائيل – بمن في ذلك أولئك الذين نفذوا هجوم 7 أكتوبر – سيتردد صداه في جميع أنحاء الشرق الأوسط. سوف يرسم الجميع حماس. وسيضطر حلفاء إسرائيل المحتملون في الشرق الأوسط العربي إلى الوقوف في مكانهم والتراجع.
أبعد من الثمن الباهظ، بما في ذلك الأرواح البشرية، الذي ستدفعه إسرائيل بالفوائد المركبة إذا كان الأمر كذلك، وبشكل مباشر أكثر، ستعود حماس للسيطرة على قطاع غزة، وتستعيد البنية التحتية للأنفاق والصواريخ، وتملأ صفوفها من جديد وتعيد بناء منشآتها. التشكيلات الدفاعية والهجومية. فهل يسأل الذين يزعمون أنه من الممكن أن تبدأ الحرب مرة أخرى أنفسهم في ما بعد، ما هي التكلفة في الأرواح البشرية الناجمة عن إعادة احتلال الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في قطاع غزة والتي ستنسحب منها؟ وقد قُتل أكثر من 200 جندي إسرائيلي منذ بداية الهجوم البري. فهل هناك من يرغب في العودة ودفع الثمن نفسه؟ ناهيك عن الوهم الكامل بأن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيسمحان لإسرائيل بالبدء في كل شيء من الصفر.
والأسوأ من ذلك كله، بعد أن بذلت إسرائيل قصارى جهدها وفشلت في هزيمة حماس، ستحصل المنظمة فعلياً على حصانة. وبماذا ستهددها إسرائيل من الآن فصاعداً؟ بعد الدمار الهائل الذي أحدثته إسرائيل في غزة، هل ما زال من الممكن الاعتقاد بأن حماس ستمتنع عن العمل خوفاً من القصف الإسرائيلي وبسبب مسؤوليتها تجاه سكان غزة، كما كان الاعتقاد السائد قبل 7 أكتوبر؟ فما الذي قد يمنع حماس، وهي تركب أمواج انتصارها العظيم، من استئناف إطلاق الصواريخ على إسرائيل إلى أجل غير مسمى، وبالتالي العمل كمثال لكل الميليشيات المحيطة بها؟ وسوف ينهار الردع الإسرائيلي في المنطقة برمتها.
حدود مفهوم الردع معروفة بحثياً، لكن بعد فشل 7 أكتوبر، أصبح موضوعاً للإلغاء، وكأنه لا معنى له.  وهذا خطأ من الاتجاه الآخر. لقد كان الردع أساس وجود دولة إسرائيل في المنطقة منذ العام 1948.
وحتى لو تم كسره من وقت لآخر، جزئياً أو على نطاق أوسع، فهو ما منع ويمنع حرباً شاملة لا تنتهي ضد إسرائيل وهو المسؤول الأول عن القدرة على تحقيق فترات طويلة من السلام والبناء بين الحروب.
وهذا هو مصدر الشعور العميق والمبرر في إسرائيل بأن الحرب في غزة هي حرب وجودية. ورغم أنه من الواضح أن حماس لا تشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل بالمعنى نفسه الذي كانت جيوش الدول العربية تشكل مثل هذا التهديد بين عامي 1948 و 1973. ولكن إذا كانت إسرائيل غير قادرة على تحقيق نتيجة مدوية ضد أضعف أعدائها، فهو وكل محور المقاومة سيجعل من وجوده وحياة مواطنيه صراعاً لا يطاق.
السؤال الأساسي هو ما هي تلك النتيجة المدوية، وما هو “النصر” الذي يمكن تحقيقه واقعياً في الحرب ضد حماس، وأيضاً ما الذي لا يمكن تحقيقه على ما يبدو؟
وهنا أيضاً هناك معلقون يسخرون من شعاري “النصر الشامل” و”القضاء على حماس” اللذين أطلقهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأسباب سياسية، وكأن هذه الشعارات المؤذية تمثل بالفعل أهداف القتال حيث تم تحديدها في الاتفاق. قرار الحكومة.
من الناحية العسكرية، من الممكن تدمير قيادة حماس ووحداتها العسكرية وبنيتها التحتية كمنظمة عسكرية شبه حكومية. وهذا ما تم في شمال قطاع غزة، ويحدث الآن في خان يونس.
وبعد أن يتم تدميرهم في قتال شديد الحدة، يجب منع ظهورهم مرة أخرى من خلال العمل المستمر والمتواصل في الميدان. وكما هو الحال في الضفة الغربية، فهذا مشروع منذ سنوات.
إن المدى الذي لا يمكن فهمه لأنفاق حماس، كما تم اكتشافها على الأرض، أثار عدداً لا بأس به من الشكوك. وكما قيل حتى لو كنا في طريق رحلة كبيرة: في العالم كله لا يوجد ما يكفي من المتفجرات لتدمير هذه المجموعة الكاملة من الأنفاق. ولكن من الممكن أيضاً كشف وإزالة مراكز ثقل حماس تحت الأرض والقضاء عليها بجهد طويل: ورش إنتاج الأسلحة، ومخزونات الأسلحة والغذاء، وغرف القيادة والسيطرة. يمكن فصل أنظمة الاتصالات والكهرباء والتهوية، وحتى الاستمرارية الاستراتيجية والتكتيكية للشبكة بأكملها، عند العقد الأساسية.
ما لن يكون من الممكن تحقيقه على الأرجح هو القضاء على حماس كقوة فدائية.
قبضتها على القلوب قوية، وكما هو الحال في الضفة الغربية، فقط بشكل مضاعف، فإن نشاط “حصاد العشب” تجاهها سيكون مطلوباً كما هو مذكور في كل نطاق مرئي.
وربما لن تكون هناك طريقة لمنع استمرار “تقطر” الصواريخ على إسرائيل بشكل كامل، تلك التي ستبقى على قيد الحياة، أو تلك التي سيتم إنتاجها في ورش مرتجلة، أو التي سيتم تهريبها إلى قطاع غزة.
ولا يزال هناك فرق كبير بين هذا والوضع الذي يمتلك فيه تنظيم محصن يضم عشرات الآلاف من المقاتلين آلاف وعشرات الآلاف من الصواريخ وبنية تحتية واسعة لإنتاجها.
وفي هذا السياق، سيكون من الضروري تصحيح ما تم الاتفاق عليه على أنه ربما الخطأ الاستراتيجي الأكبر لإسرائيل (والوحيد في رأيي) بعد 7 أكتوبر: الفشل في قطع محور “فيلادلفيا” الحدود بين غزة ومصر.طريق التهريب السريع إلى غزة، خلال المرحلة الأولى من الهجوم البري على غزة. ليس من الواضح بأي شكل، وإلى أي درجة مشاركة الولايات المتحدة ومصر، سيكون من الممكن عرقلة المحور. ومع ذلك، وعلى النقيض من المتشككين، يمكن التقدير أن مثل هذه الخطوة ستؤتي ثمارها (الكلمات كتبت حتى قبل التصريحات الرسمية حول هذا الموضوع).
من الناحية السياسية، من الممكن وضع حد لحكم حماس في غزة، ومن الضروري ضرب والقضاء، من الجو والبر، على كل مكان ترتفع فيه حركة حماس العسكرية أو “المدنية” إلى السطح وتكشف نفسها. وما لا يمكن منعه بكل تأكيد هو استخدام حماس حق النقض (الفيتو)، باعتبارها منظمة حرب عصابات ذات نطاق واسع، ضد أي هيئة حكومية قادرة على استعادة غزة.
وهذا الرقم واضح سواء للسلطة الفلسطينية أو لأي جهة عربية ورد ذكرها في سياق الحل المحتمل في قطاع غزة.
وبالفعل، من الصعب الاعتقاد بآفاق أي من الحلول السياسية المطروحة لغزة بعد الحرب: بالتعاون مع أطراف محلية أو السلطة الفلسطينية أو الدول العربية المعتدلة أو أطراف دولية أخرى.
لا يوجد أحد مستعد وقادر على أن يكون “مالكاً” حقيقياً في غزة بدلاً من حماس.
القوات الدولية مهما كان نوعها، حتى لو لعبت دوراً في القطاع، لن تقاتل حماس.
على العكس من ذلك، فإن الواقع على الأرض لمثل هذه القوات، المصرية والسعودية، ناهيك عن القوات الغربية، سيجعل العمل العسكري الإسرائيلي في القطاع صعباً بل مستحيلاً.
ولهذا السبب على الأقل، من الممكن أن تكون “القيادة الفلسطينية المحدثة” أو “حكومة الخبراء”، وهي أسماء مشكوك فيها لكل عيوبها المعروفة، هي مع ذلك الوصفة المفضلة التي ستسمح لإسرائيل بالتحرك أينما ترفع حماس رأسها. كما يحدث اليوم في الضفة الغربية.
من المستحيل حالياً التنبؤ بدرجة الفوضى التي ستسود في القطاع وما سيحدث بالضبط هناك على المستوى الحكومي بعد الحرب. وقد يتساءل المشككون مرة أخرى وإذا كان الأمر كذلك فما هو الهدف؟ الجواب هو أنها غزة، أدنى نقطة في الشرق الأوسط  دعونا لا ننسى، أن كل الخيارات صعبة وسيئة ولا توجد فيها “حلول”. لا يوجد سوى خيارات سيئة وأسوأ.
ورغم الخطاب الحيوي حول هذه القضية، إلا أنه من الصعب رؤية “حل سياسي” لمشكلة غزة.
وفي المستقبل المنظور، فإنها تظل غير قابلة للحل، كما كانت الحال منذ خطاب التأبين الشهير الذي ألقاه موشيه ديان عند قبر روي روتبرج، مروراً بعملية التطهير الجامحة لـ”الإرهابيين” التي قام بها اللواء أرئيل شارون في القيادة الجنوبية، وانسحابه من جانب واحد منها كرئيس للوزراء، ورؤى سنغافورة. ورغبة اسحق رابين العاجزة في أن تغرق غزة في البحر.  ومن الأفضل ألا نخدع أنفسنا بشأن ذلك. مع غزة، سيتعين علينا أن نعيش بأفضل ما نستطيع.
بل تجدر الإشارة أخيراً إلى أن هناك أيضاً معلقين يختلفون إطلاقاً، منذ البداية، حول ضرورة الحرب، وحتى استمرارها.
في رأيهم، من الممكن صنع السلام ببساطة. ويشير الباحثون في التحيز في التقييم والتنافر المعرفي، على سبيل المثال، إلى أن إسرائيل تقبل مبادرة السلام العربية للعام 2002، والتي بموجبها، مقابل انسحاب إسرائيلي من جميع الأراضي وإيجاد حل “متفق عليه وعادل” لمشكلة اللاجئين حسب رأيها.
القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1948، سيعترف العالم العربي بإسرائيل وسيصنع السلام معها. ويبدو أن هؤلاء المعلقين (عندما لا ينسون ذكر بند اللاجئين) لا يعتبرون أنه من المهم، عند قبول المبادرة، أن تعترف إسرائيل قانوناً بقرار الجمعية العامة رقم 194، الذي ليس له أثر قانوني ملزم، وبالتالي تجعله جزءاً ملزماً من القانون الدولي، وهو ما تجنبت دائما القيام به. فكما هو مكتوب في اقتراح السلام العربي، نحن نتحدث عن حل “متفق عليه” وفقاً للقرار 194، وهو شيء مماثل، دعنا نقل، لاقتراح “الحل المتفق عليه” لقضية السلام. مسألة السيطرة على يهودا والسامرة بحسب بتسلئيل سموتريش.
ولعله من الواضح لهؤلاء المعلقين أن المطالب الفلسطينية بـ “حل متفق عليه وعادل” لمشكلة اللاجئين ستكون معقولة ولن تتضمن ممارسة واسعة النطاق لـ “حق العودة” وفقاً للقرار 194 الذي ينص على: “سيُسمح للاجئين الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية”.  
والسؤال هو إلى أي مدى أبدى الفلسطينيون استعداداً لهذا النوع من التسوية والتخلي عن “حق العودة”، وهو جوهر الروح الوطنية الفلسطينية، 1948 وليس 1967 والدولة المستقلة. وليس من قبيل الصدفة أن المملكة العربية السعودية نفسها، التي لم تتضمن مبادرتها الأصلية، على عكس مبادرة السلام العربية التي اضطرت إلى قبولها، اعتماد إسرائيل للقرار 194، تروج الآن لمقترحات طنانة أقل بشأن القضية الفلسطينية كشرط للتوصل إلى اتفاق. تطبيعها وتطبيع الآخرين في المعسكر العربي المعتدل مع إسرائيل.
تجدر الإشارة إلى أنه حتى لو بدت احتمالات التوصل إلى تسوية سلمية شاملة مع الفلسطينيين ضئيلة في المستقبل المنظور، فقد تكون هناك فرصة لمزيد من التسويات الجزئية معهم. لكن على الطامحين إلى ذلك أن يفهموا أنه إذا خرجت حماس منتصرة من الصراع واجتاحت الرأي العام العربي والفلسطيني بموجة كبيرة من الحماس، فإن الشرعية المتبقية للسلطة الفلسطينية ستنهار تماماً، ولن يبقى من يقبل بأي تسوية سيفسرها الرأي العام الفلسطيني على أنها تنازل لإسرائيل.
وتوضيح أخير: الحرب، كما نعلم، هي عالم من عدم اليقين. ولا يوجد سبيل لضمان أن أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل لنفسها والاستراتيجية لتحقيقها ستتكلل بالنجاح.
وقد تؤدي تطورات كثيرة، متوقعة وغير متوقعة، إلى تخريب هذا الأمر.
لا تدعي هذه المقالة أن تحدد بأي قدر من اليقين أن الأهداف المطروحة والاستراتيجية المختارة لتحقيقها سوف تتحقق بالفعل، وإلى أي مدى. ولن نكتفي هنا بالادعاء بأنها ضرورية بالأساس، ومناسبة للواقع، وممكنة، حتى لو لم تؤدِ إلى “حل” في المستقبل المنظور.
علاوة على ذلك، يُقال هنا إن البدائل المسموعة بشأن أهداف الحرب وإدارتها تفتقر إلى التماسك الداخلي ولا تصمد أمام اختبار الواقع.
القاعدة الفاترة، لكن المؤكدة إلى حد ما، هي أن كل ما تفعله الحكومات لن يسير على ما يرام.
وربما ينطبق هذا بقوة أكبر على غزة أيضاً، في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​التي تعد واحدة من أكثر المناطق إشكالية في العالم. لكن لا ينبغي لنا أن نتعلم من هذا أن مقترحات المنتقدين لها عمر أطول.
من المفترض والمأمول أن دولة إسرائيل ستنجو من أي بديل، مهما كان سيئاً، حتى لو دفعت ثمنه باهظاً، بل باهظاً جداً.