الأمم المتحدة: حان الوقت لوقف الحرب في السودان ووضع حد لكل أعمال العنف
منذ اندلاع الصراع في السودان، تعرضت العديد من المدن والمناطق لهجمات مدمرة، مما أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص وتفاقم الوضع الإنساني في البلاد. وفي هذا السياق، تعمل البعثة الدولية على جمع الحقائق وتقديم التوصيات المناسبة لوقف العنف وتأمين الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
إن وقف العنف وحماية المدنيين يعد أمراً حيوياً لضمان سلامة السكان المحليين وتقديم المساعدات الضرورية لهم. من المهم أن تلتزم جميع الأطراف المتحاربة بالتعاون مع البعثة الدولية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ووقف الهجمات العشوائية على المدنيين.
وتعتبر الأمم المتحدة أن الحل الوحيد لهذا الصراع هو الحوار والتفاوض السلمي لتحقيق الاستقرار في البلاد. من جانبها، تعمل البعثة المشتركة لتقصي الحقائق بشأن السودان على جمع المعلومات والبيانات اللازمة لتقديم تقارير دقيقة حول الأحداث وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال النزاع.
وتأتي نداءات منظمة الأمم المتحدة في ظل تفاقم الوضع الإنساني في السودان، حيث يواجه المدنيون النزوح القسري ونقصا في الإمدادات الضرورية بسبب الصراع المسلح. وتشدد البعثة على أهمية وقف إطلاق النار والتركيز على تأمين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون عراقيل، كما تدعو الأطراف المتحاربة إلى التزام كامل بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. من الضروري على الجميع دعم هذه الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب السوداني ووضع حد للصراع المميت الذي يعاني منه.
18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي
ويؤكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة مدى تفاقم الوضع الإنساني في السودان، حيث يواجه المجتمع الدولي تحديات كبيرة في التعامل مع الأزمة الإنسانية في منطقة دارفور بالسودان. وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن عدد النازحين داخلياً يزيد عن 6 ملايين شخص، بينما فر ما يقارب من مليوني شخص إلى البلدان المجاورة. هذا يجعل حوالي 24 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات ويعاني 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.
رداً على هذا الوضع المأساوي، أشار رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، محمد شاندي عثمان، إلى أنه حان الوقت لوقف الحرب ووضع حد لكل أعمال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني. كما دعا إلى مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
دعوة مجلس الأمن لوقف الأعمال العدائية
وانتقدت البعثة الأممية “عدم استجابة الأطراف المتحاربة” لدعوة مجلس الأمن لوقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان”، وأوضحت أن الأطراف المتصارعة شنت هجمات على مدنيين وبنى تحتية بما في ذلك مستشفيات ومدارس”.
وأضاف عثمان “إن الأطراف المتحاربة في السودان ملزمة قانونا بحماية المدنيين، لكنها لم تبدِ التزاما جادا في هذا الصدد، ونحن نحقق الآن في تقارير مقلقة عن هجمات متكررة على المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس”.
الصراع الأخير في السودان قد أثر بشكل كبير على الوضع الإنساني في البلاد، مما أدى إلى حدوث انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات على قوافل المساعدات والبنية التحتية. وفي ظل هذه الأزمة الإنسانية، أعربت بعثة تقصي الحقائق عن أملها في توفر التمويل اللازم لمواجهة هذه الكارثة، حيث تم تغطية نسبة صغيرة فقط من المبلغ المطلوب.
من المتوقع أن يعالج مؤتمر باريس المقبل بشأن السودان هذا الأمر، ويأمل أن يتم التعامل مع الأزمة بشكل جدي وفعال لتخفيف معاناة السكان المتضررين. الصراع الذي اندلع في أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد زاد من تعقيد الوضع، وهو ما يتطلب جهود دولية مشتركة لإيجاد حلول سلمية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
