خبراء: الذهب والعقار والبورصة ما زالت الأوعية الادخارية الأفضل رغم طرح الشهادات مرتفعة العائد

شفيع: الشهادات عائدها سلبى وتفقد المستثمر قيمة أمواله مع ارتفاع التضخم
حسن: المعدن الأصفر مرشح للارتفاع عالميًا مع توقعات بتخفيض الفائدة الأمريكية
ما زال الذهب والبورصة والعقار على رأس الأوعية الادخارية الأفضل رغم طرح شهادات ادخار بنكية وصل العائد عليها لـ30%، وفق عدد من الخبراء الذين استطلعت «الشروق» آراءهم، والذين أكدوا أنهم لا ينصحون المستثمرين بالاستثمار فى هذه الشهادات خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الأموال، موضحين أن الذهب والبورصة مرشحان لتحقيق أرباح كبيرة خلال العام الحالى 2024.

وأصدر بنكا مصر والأهلى المصرى فى 6 مارس الجارى، شهادات استثمار مرتفعة العائد تصل إلى 30% بأجل 3 سنوات فائدة متناقصة، ينخفض العائد فى العامين الثانى والثالث إلى 25% و20% على التوالى، بدوريات صرف متعددة للعوائد، وذلك بعد أن طرح البنكان فى شهر يناير الماضى، شهادة ادخار جديدة لأجل عام بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، وشهادة ثانية بعائد سنوى 23.5% يصرف شهريًا.

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إنه لا ينصح المستثمرين أو من لديهم رأسمال بالاستثمار فى الأوعية الادخارية البنكية إلا إذا كانوا يحتاجون إلى عائد دورى ثابت، خاصة أن الشهادات الجديدة عائدها سلبى، مع ارتفاعات التضخم والتوقعات بمزيد من ارتفاعه، وبالتالى تؤدى إلى فقدان قيمة الأموال.

وقفز معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال شهر فبراير الماضى؛ ليصل إلى 36% مقابل 31.2% خلال شهر يناير السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى أشارت أيضًا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال فبراير الماضى بنسبة 11%، مقابل 1.7% خلال شهر يناير السابق.

ونصح شفيع، بالاستثمار فى الذهب، خاصة أنه يشهد حالة من الذخم العالمى، وهو ما سينعكس على الداخل، مضيفًا أن أسعار المعدن الأصفر مرشحة للارتفاع عالميًا إلى 2500 و3000 دولار، وبالتالى سترتفع محليًا، كما نصح بالاستثمار فى البورصة، لكن عن طريق صناديق الاستثمار، وحسب الصندوق الذى يناسب شهية كل مستثمر.

وأوضح أن العقارات من الاستثمارات غير المرغوب فيها خلال الفترة الحالية مع ارتفاع أسعارها بشكل كبير، بينما المضطر للشراء فقط هو من يشترى بهدف السكن، لكن الاستثمار بها «ثقيل»، حيث يصعب تسييلها وإعادة بيعها بسهولة.

قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة «ألفا» لإدارة الاستثمارات المالية، إن الشهادات البنكية تؤدى إلى تآكل قيمة رأس المال مع ارتفاع معدلات التضخم، و«بالتالى لا أنصح بالاستثمار بها»، مضيفًا أنه يجب الاتجاه إلى استثمارات أخرى تساعد على التحوط من ارتفاعات التضخم، مثل الذهب والبورصة أو الاستثمار العقارى، حيث العائد بها أفضل بكثير من الشهادات.

وأوضح حسن، أن الاستثمار فى الذهب أفضل من الأوعية البنكية، والتى عائدها متناقص، مضيفًا أن المعدن الأصفر أصبح فى مستوى أسعاره العادلة، ويتم تقييمه بالسعر الرسمى للدولار، وبالتالى فرصة الاستثمار فى الذهب أفضل حاليًا مما كانت عليه من قبل، كما أنه مرشح للصعود عالميًا مع توقعات بتخفيض الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة بنهاية العام.

وتابع أن البورصة المصرية مرشحة للارتفاع أيضًا بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، لذلك «أنصح بالاستثمار فى سوق المال والذهب، وأيضًا القطاع العقارى لمن لديهم سيولة كبيرة ويريدون استثمارًا طويل الأجل»، لكن الأفضل الاتجاه إلى الصناديق العقارية فى البورصة، والتى تعد فرصة جيدة لمن يريد الاستثمار فى السوق العقارية.

وقال أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة «فى آى» للاستثمارات، إن الأوعية الادخارية البنكية حاليًا أصبحت تلبى جميع احتياجات المواطنين، وتنوعت بين 27% بعائد سنوى، و23% شهريًا، و30% لآجال طويلة، موضحًا أن طول مدة طرح الشهادات جذب عددًا كبيرًا من المواطنين لها، خاصة مع تراجع أسعار الذهب وارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، وأصبح الاستثمار بها يحتاج إلى سيولة كبيرة.

ونصح معطى، بالاستثمار فى الشهادات، لكن يجب أن يكون ذلك وفقًا لطبيعة كل شخص الاستثمارية، «فمن يرد عائدًا سريعًا فعليه أن يتجه إلى شهادات الـ27% لمدة عام، وليس الـ30% لأجل الـ3 سنوات»، مضيفًا أن المواطنين الذين يريدون عائدًا شهريًا، وليس لديهم القدرة على الاستثمار من كبار السن من الممكن أن يستثمروا فى شهادات الـ30% باعتبارها توفر عائدًا ثابتًا.

لكن معطى يقول إنه ما زال ينصح بالاستثمار فى العقارات، خاصة مع توقعات ارتفاع أسعارها بشكل أكبر، نتيجة لانخفاض المعروض وزيادة الطلب مع الزيادة السكانية، وزيادة عدد اللاجئين الذين يرفعون الطلب على العقارات، مضيفًا أن نسب الارتفاعات المتوقعة انخفضت عما كانت عليه الفترة الماضية، متوقعًا ارتفاع أسعار العقارات بما يترواح بين 20 و30% خلال العام الحالى 2024.

وأشار إلى أن أسعار الذهب انخفضت إلى مستويات جيدة، من الممكن الشراء عندها خاصة مع توقعات ارتفاع المعدن الأصفر عالميًا، لكنه يجب أن يكون استثمارًا طويل الأجل وليس مضاربات، وأن يكون على فترات لتحقيق متوسطات سعرية، مشيرًا إلى أنه على المستثمرين أن يكون لديهم تنوع فى الأوعية الاستثمارية.

كما نصح الشباب بالاتجاه إلى إقامة مشاريع خاصة، مع وجود مكون محلى بشكل أكبر من المكون الدولارى، حتى لا يواجهون مشاكل فى الاستيراد، مثلما حدث خلال العامين الماضيين.

فيما قال هانى جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللى استراتيجيات الاستثمار بمجموعة كايرو كابيتال، إن الشهادات البنكية أخذت حصة من استثمارات الدولار والذهب، بعد الخسائر الذى تكبدها خلال الفترة الماضية، كما أخذت حصة من استثمارات البورصة بعد التذبذب الكبير الذى تشهده على مدى تعاملات اليوم مع سيطرة المضاربات على السوق، ما يدفع المستثمرين إلى الخروج للبحث عن الاستثمارات الأكثر أمانًا.

وتوقع جنينة، أن يتجه جزء كبير من الاستثمارات إلى الشهادات ذات الدخل الثابت سواء الـ30% لمدة 3 سنوات، أو 27% لمدة عام، أو لبعض الأسهم فى سوق المال، والتى تدر عائدًا دوريًا، أو الأسهم الدفاعية، مثل قطاعات الأغذية والدواء.

ونصح المستثمرين فى البورصة، بالاستثمار فى قطاعات الأغذية والأدوية والبنوك، وبعض القطاعات الدولارية فى حالة انخفاض أسعار الأسهم بشكل أكثر من ذلك، مضيفًا أنها توزع أرباحًا جيدة مثيلة للشهادات أو السندات، بعد أن تعود أسعار أسهمها إلى الارتفاع مرة أخرى، خاصة أنها مولدة للكاش وسترتفع كل أرباحها بنسب متفاوتة، نتيجة لتخفيض سعر الصرف حتى إذا لم تزدد عملياتها.

وأشار إلى أنه لا يفضل الاستثمار فى الذهب، حيث إنه لا يدر عائدًا، لكنه يجب أن يكون جزءًا من المحفظة الاستثمارية بنسبة تتراوح بين 15 و20%، إذ يتميز بأنه يعتبر أموالًا قابلة للتنقل، وليس عليها قيود